الاتحاد الأوروبي يطلب ضمانات لحماية صناعته من تدفق المنتجات الأمريكية

تسعى حكومات الاتحاد الأوروبي إلى إدراج ضمانات وبند مراجعة في اتفاق الرسوم الجمركية المبرم مع الولايات المتحدة، في محاولة لتجنب التأثير السلبي المحتمل للزيادة في الواردات الأميركية على صناعات التكتل.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نهاية يوليو، تفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 15% على سلع الاتحاد الأوروبي.

الرسوم على الواردات الأمريكية

 فيما ألغى الاتحاد الأوروبي بعض الرسوم على الواردات الأمريكية، وهو إجراء يحتاج إلى موافقة البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء.

واتفق مبعوثو حكومات الاتحاد الأوروبي الـ27 على موقف مشترك بشأن التشريع، متضمنًا إلغاء الرسوم على السلع الصناعية الأميركية وإقرار حصص معفاة لبعض المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية.

لكن الحكومات الأوروبية تشدد على ضرورة منح الاتحاد سلطة تعليق التغييرات الجمركية جزئيًا أو كليًا إذا تسبب ذلك في زيادة واردات تهدد الصناعة الأوروبية.

الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم

 كما ستراقب المفوضية تأثير هذه التغييرات على السوق وتقدّم تقريرًا بحلول نهاية 2028، أي بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

في المقابل، يدرس البرلمان الأوروبي، الذي سيحدد موقفه في يناير، آلية للرد إذا خالفت الولايات المتحدة الاتفاق، بما في ذلك دعوة الأخيرة لإلغاء الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم بنسبة 50% التي فُرضت على 407 منتجات "مشتقة" مثل توربينات الرياح والدراجات النارية. 

وإذا لم يتم ذلك، سيحتفظ الاتحاد الأوروبي برسومه على المنتجات الأميركية المماثلة حتى التوصل إلى حل.