عاصم الجزار في حوار لـ"أصول مصر": 2020 عام المطور الجاد.. افتتاحات كبرى في البنى التحتية لمدن الجيل الرابع.. طروحات مستمرة لتلبية احتياجات جميع الشرائح.. وجار تنفيذ 9 مدن جديدة بصعيد مصر
يحظى ملف الإسكان والتطوير العمراني بأولوية قصوى في مخططات التنمية، ودائمًا ما يكون مثار اهتمام من القيادة السياسية برئاسة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ما قابله نشاط ملحوظ من وزارة الإسكان في توفير مزيد من الوحدات التي تلائم جميع شرائح المواطن.
في هذا الإطار حاورت "أصول مصر" الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة للتعرف على أبرز جهود الوزارة في الآونة الأخيرة، وخطط دفع عجلة التنمية وإشراك القطاع في تنفيذ مخططات الدولة التنموية.
أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن وزارته دخلت سوق الإسكان الفاخر والمتوسط وفوق المتوسط، مراعاة لتوفير وحدات تناسب الفئات كافة، موضحًا أن المواطنين لهم الحق في الحصول على المسكن الملائم لهم. و حاور "أصول مصر" الدكتور عاصم الجزار للتعرف على أبرز جهود الوزارة في الآونة الأخيرة، وخطط دفع عجلة التنمية وإشراك القطاع في تنفيذ مخططات الدولة التنموية.
وضرب الوزير مثالاً بتوفير وحدات سكنية للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ توفر الوزارة إسكانًا فاخرًا في المناطق السكنية R2 وR5 داخل لمن يريد السكن داخل العاصمة، كما وفرت 10 آلاف وحدة بالإسكان الاجتماعي ببدر لاستيعاب المجموعة الأولى من موظفي الدولة الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية، كما سيتم عمل مشروعات دار مصر وسكن لتلبية متطلبات الموظفين ذوي الدخول المتوسطة.
وأضاف أن الوزارة دخلت بمشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة مصر في مدينتي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة حتى لا تكون هذه المدن مقصورة على الإسكان الفاخر فقط، لتلاشي خلق مجتمعات طبقية، الأمر الذي يتنافى مع آليات التنمية المستدامة والتخطيط العمراني الصحيح.
وأشاد الوزير في هذا الصدد بمبادرة البنك المركزي التي تعزز جهود الوزارة، خاصة أن الأخيرة توفر وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وهو ما يتوافق مع اشتراطات قانون التمويل العقاري.
ربط مدينة بدر بالصعيد لتخفيف الضغط عن العاصمة
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن الدولة تتحمل الأجزاء الخدمية بجميع المشروعات التي تنفذها، كما تراعي الوزارة حجم الفراغات والأماكن المفتوحة، لافتا إلى أن هناك اتجاهًا لزيادة هذا العنصر، كما تستهدف الدولة تحقيق الخصوصية للمواطن ومراعاة الجانب الاجتماعي، إذ لا تقترب العمارات من بعضها البعض بما يعمل على تحسين أحوال المواطن في المناطق كافة.
وأشار إلى أن الوزارة أصبحت تهتم بوجود خطوط مواصلات تربط المدن الجديدة بالقاهرة، عبر المترو والأتوبيسات، مستدلاً بما حدث مؤخراً في مشروع المرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر.
تابع أنه تم التنسيق مع شركة النقل العربي "السوبر جيت" لخدمة العمالة في بدر لمد خطوط مواصلات بالصعيد مباشرة بما يقلل الضغط على القاهرة، وكذلك وجه بحري من المنصورة والشرقية، وتم التعاقد مع شركة لتنفيذ المواصلات الداخلية.
افتتاح مجتمعات عمرانية جديدة منتصف العام الجاري
كشف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن الدولة انتهت من تنفيذ مهامها لجذب القطاع الخاص، موضحا أن "بدر" منذ عامين ليست كما هي في الوقت الحالي، كذلك مشروع العاصمة الإدارية رفع حجم الطلب على المدن الواقعة شرق القاهرة، وليس فقط الإسكان والإسكان الاجتماعي بل جميع الأنشطة والأغراض الاستثمارية، وهو ما دفع المسؤولين للتعامل بمرونة مع هذا التزايد.
وأوضح أنه تم التفكير في امتداد لمدينة بدر سيتم الإعلان عنه قريبا تحت مسمى "حدائق العاصمة"، وستكون مساحتها أكبر من مدينة بدر الحالية.
وألمح إلى أن كل ما تستطيع الدولة فعله للقطاع الخاص هو تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وتوجيه دفة الاستثمارات، مشيرا إلى دخول الدولة بالفعل في 14 مجتمعًا عمرانيا جديدا، وقامت بالأدوار التي لن يستطيع القطاع الخاص القيام بها مثل المرافق.
وأضاف أنه سيتم افتتاح عدد كبير من هذه المجتمعات العمرانية الجديدة، منتصف العام، وبالتالي تكون الدولة أنهت دورها من خلال تنفيذ البنية الأساسية والخدمات ومشروعات ابتدائية أولولية، وهيئت الفرص التنموية للمستثمرين.
أزمة المعروض في الوحدات السكنية في القوى الشرائية للمواطن
نفى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وجود أزمة في حجم المعروض من الوحدات السكنية، موضحا أنه رغم أن معدل الزيادة السكانية يبلغ 2 مليون نسمه في العام، فإن القطاع العقاري يمتلك في جعبته وحدات سكنية تلبي هذا الطلب المتنامي.
وكشف عاصم الجزار للتعرف أبرز جهود الوزارة في الآونة الأخيرة، وخطط دفع عجلة التنمية وإشراك القطاع في تنفيذ مخططات الدولة التنموية.
وأشار إلى أن الأزمة تتمثل في قدرة المواطن على الحصول على هذه الوحدة، وذلك لاعتبارات أخرى مثل القوى الشرائية وثقافة ضرورة الحصول على مسكن بالتمليك وليس الإيجار.
وأكد الجزار أن الدولة تلعب دائماً دور المحفز للقطاع الخاص لضخ استثماراته، كما تعمل الوزارة على توجيه دفة هذه الاستثمارات لمناطق محددة بما يخدم مخططات التنمية المرسومة مسبقاً، وهو ما حدث في العاصمة الجديدة، فدخلت الدولة أولاً للاستثمار في العاصمة، ومد شبكات البنى التحتية اللازمة لاستقبال استثمارات القطاع الخاص، وهو ما ساهم في نمو وتنمية مدن شرق القاهرة بالكامل وليس العاصمة فقط.
وتابع: لعل بدر هي أكثر المدن التي استفادت من مشروع العاصمة، وأصبح بها جميع مستويات الإسكان بداية من الاجتماعي وحتى المتوسط وفوق المتوسط، وبالفعل بات هناك طلب مرتفع على مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة بالمدينة.
وأضاف أن الدولة استفادت بدورها من تشجيع الاستثمارات بمدن شرق القاهرة مثل بدر وغيرها، موضحا أن المطور الخاص أصبح يُقبل بقوة على الاستثمار في هذه المدن بسبب زيادة الطلب على الإسكان هناك، مشدداً على التعهد بسرعة استخراج التراخيص اللازمة لبدء المطور الخاص مشروعه.
الدولة بصدد بناء وحدات إضافية بالعاصمة الإدارية للعاملين بالحكومة
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إن "الإسكان" تنسق حالياً مع لجنة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بمجلس الوزراء، للوقوف على الآلية الأمثل لتوفير حياة كريمة للعاملين بالعاصمة سواء في الإقامة أو الانتقال.
و حاور "أصول مصر" الدكتور عاصم الجزار للتعرف على أبرز جهود الوزارة في الآونة الأخيرة، وخطط دفع عجلة التنمية وإشراك القطاع في تنفيذ مخططات الدولة التنموية.
وأوضح أن وزارته أخذت على عاتقها توفير مساكن للعاملين بالعاصمة بتكلفة الإنشاء مجردة من قيمة الأرض والمرافق، وفي وقت قياسي، وجرى توفير 10 آلاف وحدة بالفعل تم تخصيصها للعاملين فقط، وذلك لقرب بدر من العاصمة، وسيتم ربطهم بوسائل انتقال حضارية.
وتابع: هناك نية لإنشاء مجموعة ثانية من الوحدات ولكن بعد الانتهاء من وحدات المرحلة الأولى، إذ سيتم قياس الطلب على الوحدات وبناء شقق تلائم الطلب.
33 ألف وحدة سكنية بمدينة حدائق العاصمة الجديدة
كشف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة تعمل دائمًا على فتح آفاق استثمارية جديدة لتلبية طلبات القطاع الخاص، موضحا أن أحدث مخططات التنمية في هذا الصدد إنشاء مدينة حدائق العاصمة الجديدة، وهي مدينة سيكون لها جهاز تنمية مستقل.
وأضاف أن مساحتها تبلغ 30 ألف فدان، وتضم 33 ألف وحدة إسكان الاجتماعي موازية تماماً للدائري الإقليمي وذلك كمرحلة أولى، وتبعد عن العاصمة الإدارية الجديدة 10 دقائق فقط. وشدد الوزير على أن الإسكان لا تعمل كمطور عقاري، موضحا أن الأرض الآن لن يكون لها نفس القيمة، مقارنة بما بعد إنهاء المشروع الاجتماعي والمرافق ووجود عمران فعلي، وهو ما سيرفع سعر الأرض، ويجذب مزيداً من مطوري القطاع الخاص.
2.25 مليون جنيه حد أقصى لشقق الجيل الرابع
كشف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن الإعداد لطرح وحدات سكنية متاح بالعاصمة الإدارية، وعدد من مدن الجيل الرابع، ومدن الصعيد الجديدة، وذلك فى ضوء قيام البنك المركزي بالإعلان عن مبادرة لتمويل الوحدات السكنية بنظام التقسيط على 20 عاما بنسبة فائدة 10 %، بقيمة 50 مليار جنيه.
وأوضح أن شروط المبادرة تتضمن ألا تزيد مساحة الوحدة السكنية على 150 م2 كاملة التشطيب لضمان أن يسكن بها العميل، وألا يزيد سعر الوحدة على 2.25 مليون جنيه، بجانب عدم استفادة العميل من أي مبادرة تم طرحها للتمويل العقاري أو الإسكان المتوسط، بالإضافة إلى قيام العميل بسداد 20 % مقدما لضمان الجدية.
وشدد الوزير على أن مدن الصعيد تحتل أولوية في أجندة الوزارة بما يتمشى مع رؤية مصر 2030، لافتاً إلى أن عام 2019 شهد العديد من المشروعات في مدن (ناصر الجديدة"غرب أسيوط" - قنا الجديدة – المنيا الجديدة - أخميم الجديدة – ملوي والفشن الجديدتين –– أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة –– طيبة الجديدة)، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات تضخ حاليا استثمارات بالمليارات فى مدن الصعيد لتوفير مناطق مخططة حضارية، للسكن والاستثمار بصعيد مصر.
وقدر الجزار إجمالي حجم الاستثمارات التي أنفقتها الوزارة فى تنفيذ المشروعات المختلفة (إسكان – مياه شرب – صرف صحى) بمحافظات الصعيد، منذ عام 2014 وحتى نهاية العام الماضي بنحو 65.6 مليار جنيه، من أجل تنمية محافظات الصعيد، والنهوض بها، وتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل لأهالي بالصعيد، وإتاحة الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات.
وأوضح أنه جارٍ حالياً تنفيذ 9 مدن جديدة بصعيد مصر، ضمن مدن الجيل الرابع، لاستيعاب حوالى 4.5 مليون نسمة، بمناطق سكنية كافية تتسع لحوالى 900 ألف أسرة، وتوفير 1.4 مليون فرصة عمل، إذ إن حوالى 10% من مساحات المدن مخصصة للأنشطة الصناعية والحرفية، بجانب إتاحة مشروعات سياحية على واجهة نيلية مميزة بمساحة 1050 فداناً.
الحدائق المركزية ضمانة لحياة كريمة للمواطن في العاصمة الإدارية
أوضح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أنه يتابع عن قرب معدلات التنفيذ بمشروع الحدائق المركزية، ويعقد الاجتماعات الدورية مع شركات المقاولات المنفذة وذلك بخلاف الزيارات الميدانية.
وأكد الوزير الانتهاء من تنفيذ المشروع فى الوقت المُحدد، بأعلى جودة، واستخدام أفضل الخامات وأجودها، وذلك من خلال زيادة أعداد العمال والمعدات بمواقع العمل.
وأشار إلى أن مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية، وهو من أهم المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة، ومن أهم العلامات المميزة بها، بجانب مشروع منطقة الأعمال المركزية، وسيساهم فى خلق بيئة جديدة، وطريقة جديدة للحياة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين على أعلى مستوى، وسيضفى قيمة كبيرة على المناطق المحيطة به، إذ إنه ولأول مرة بمصر يتم تنفيذ حدائق بهذا الحجم.
وأوضح أنه تم تشكيل مجموعة عمل متكاملة للإشراف على تنفيذ مشروع الحدائق، ومتابعة جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية، وغيرها من أجل تذليل وحل جميع العقبات، ودفع معدلات الإنجاز، موضحاً أنه سيتم عقد اجتماع شهري لمتابعة تقدم الأعمال بهذا المشروع.
حصاد 2019: 473 ألف وحدة سكنية متنوعة
استعرض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنجازات الوزارة فى مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار عاصم الجزار الى إتاحة 437 ألف وحدة سكنية خلال 2019، تتنوع بين إسكان اجتماعي، ومتوسط، وفاخر، بجانب الوحدات التي يتم تنفيذها على قطع الأراضي التي أتاحتها الوزارة للمواطنين بمختلف شرائحهم، إضافة إلى وحدات بالمشروعات التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أنه تم تنفيذ 54 مشروعاً لمياه الشرب، بطاقة مليون م3/ يوم، و76 مشروعاً لصرف صحي المدن، بطاقة 1.3 مليون م3/يوم، بتكلفة 10.1 مليار، و165 مشروعاً لصرف صحي القرى، بتكلفة 2.6 مليار، بجانب الانتهاء من تنفيذ 25 مشروعاً للطرق بأطوال 732 كم، بتكلفة 8 مليارات جنيه.
وأكد أن الوزارة تسير بخطة متكاملة لتوفير حياة للمواطنين، ولا تنحصر جهودها في الشق السكني فقط، واستدل بذلك على تخصيص 23 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة مؤخراً لإقامة أنشطة طبية وتجارية وإدارية ومخازن.
75 فدانا متوسط الوحدة المعروضة للشركات العقارية بشروط
لفت الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إلى أن الوزارة تعمل على إشراك القطاع في تنفيذ مخططات التنمية، إذ وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مؤخراً على مقترح الأسس والمحددات والآليات لمشاركة المطورين العقاريين فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، باعتباره أحد المشروعات القومية، على أن يتم اعتماد أسعار البيع وقواعد تخصيص تلك الوحدات من مجلس الوزراء، وفقاً لأحكام القانون رقم (93) لسنة 2018، بشأن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأكد أنه في ظل التزام الدولة بإشراك القطاع الخاص في التنمية جنباً إلي جنب مع الحكومة، عقدت الوزارة عددا من ورش العمل، بهدف الاستفادة من خبرات القطاع الخاص بمجال التطوير العقاري، بما يسهم فى انتعاش الاستثمار العقاري، ومن ثم إتاحة محاور مُختلفة للمواطن ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، تمتاز بضوابط جديدة مُيسرة تتلاءم مع احتياجات وطلبات المواطنين المتزايدة، وتغطية أكبر عدد من المُستحقين من محدودي الدخل للاستفادة من برنامج الإسكان الاجتماعي.
وأوضح أن الأراضي التي سيتم طرحها لن تقل عن 75 فداناً للقطعة، مع اشتراط توافر عنصر الخبرة والملاءة المالية والفنية للشركات المتقدمة، مطالباً المطورين بسرعة إرسال مقترح نهائي لدراسته وعرضه على مجلسي إدارتي هيئة المجتمعات، و صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تمهيداً للاعتماد النهائي من مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن النموذج الأقرب لمشاركة القطاع الخاص يتمثل في تخصيص قطع أراضٍ بالمدن الجديدة، ويتم تقسيمها (30% إسكانا إجتماعيا - 70% إسكانا حرا) على أن يتم تخصيص أرض الإسكان الاجتماعي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، دون مقابل.
وأوضح أن أرض الإسكان الحر تخصص للمطور العقاري مباشرة بالسعر السائد في المدينة، وتتراوح مساحات وحدات الإسكان الحر بين 100 و120 م2، بمدة تنفيذ تصل إلى 5 سنوات. أما أرض الإسكان الاجتماعي فتتم إتاحتها للمطور دون مقابل لتنفيذ وحدات 3 غرف وصالة كاملة التشطيب، ويتم بيعها دون حصة في الأرض أسوة بما تم طرحه من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بمدة تنفيذ تصل إلى 3 سنوات.
وأكد أن أهم الشروط لمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، هى الالتزام بالحدود السعرية ومستويات الدخل المحددة من الصندوق، ومنها، سداد المواطن 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية كدفعة للحجز، بالإضافة إلى 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية كدفعة للتعاقد.
يأتي ذلك إضافة إلى إيصال فروق مبلغ السداد إلى 40% كحد أقصى من إجمالي قيمة الوحدة السكنية خلال فترة الإنشاء بعد منح الصندوق قيمة الدعم التى تصل إلى 40 ألف جنيه للمستفيد، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة السكنية عند التسليم وفقاً لشروط التمويل العقاري، وسعر الفائدة الميسر الذى يتيحه الصندوق لجميع حاجزى وحدات الإسكان الاجتماعى.
الإسكان وافقت على تعديل آليات التعامل مع طلبات المستثمرين
أوضح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن الوزارة تتعامل بمزيد من المرونة مع مستثمري القطاع الخاص، وهو ما ظهر مؤخراً، إذ تمت الموافقة على تعديل بعض الضوابط الواردة بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (125 - 128) لسنة 2019، بشأن آليات التعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.
ولفت إلى أن الموافقة تتضمن إضافة البنود التالية قيام كل من قطاعي (التخطيط والمشروعات – التنمية وتطوير المدن) بنشر (قطع الأراضى الشاغرة – قطع الأراضي التي عليها طلبات) للأنشطة (العمرانية المتكاملة – الخدمية) على الموقع الإلكترونى للهيئة، لإمكانية اطلاع المستثمرين عليها بشكل دورى، على أن يتم استنزال الأراضي التي صدر لها مطالبات مالية، والتي عليها تعاملات، كل 15 يوماً، ويتم إدراج الأراضى التى عليها طلبات جديدة (لمدة 15 يوماً) علي الموقع الإلكتروني للهيئة، ويتم بعدها دراسة التعامل مع الطلب وأولوية التخصيص حال وجود تزاحم وإصدار المطالبة بسداد جدية الحجز والتي تقدر بـ10%، ويتم التنسيق فيما سبق مع مركز المعلومات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للنشر.
وأضاف أنه يتم تحصيل مصاريف إدارية لدراسة طلبات التخصيص، ويتم التطبيق على الطلبات التى ترد فور موافقة مجلس الإدارة، وفقا للفئات التالية، الأنشطة العمرانية المتكاملة (عمرانى متكامل - قرى سياحية) بواقع 8 آلاف جنيه للقطعة الواحدة، والأنشطة الخدمية بأنواعها بواقع 5 آلاف جنيه للقطعة، وباقي الأنشطة بواقع 2000 جنيه للقطعة، وتلك المبالغ غير قابلة للرد.
وتابع: يجب أن يشتمل الطلب المُقدم على بيانات (اسم مقدم الطلب وعنوانه – المدينة التي يرغب فى الاستثمار بها – النشاط المطلوب – المساحة – رقم القطعة إن وجد أو توصيف الموقع بحسب الأحوال – صورة بطاقة تحقيق الشخصية – توقيع مقدم الطلب أو من ينوب عنه وفي حال الإنابة يجب إرفاق أصل التوكيل – ما يفيد سداد المصاريف الغدارية وفقا للفئات المشار إليها – إقرار من مقدم الطلب بالموافقة على قبوله بخصم نسبة 50 % من جدية الحجز حال عدم استكماله الاجراءات بعد موافقة مجلس الإدارة – إرفاق ما يثبت كيان الشركة أو المنشأة القانوني "على الأقل السجل التجاري بانسبة للشركات - قرار التأسيس بالنسبة للجمعية وشهادة رسمية توضح من له حق التوقيع"، ويجوز إدراج كل من رقم التليفون – الفاكس – البريد الإلكتروني لتعزيز سرعة المراسلة)، وجميع المراسلات منتجة لجميع آثارها القانونية.
وأوضح أن أي طلب يرد غير مستوفٍ يتم حفظه دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه ويعتبر لاغيا وكأن لم يكن ويتم حفظه، ويعتبر تاريخ ورود طلب المستثمر ورقمه هو التاريخ والرقم الذي يرد به الطلب على النظام الإلكتروني لقطاع التخطيط والمشروعات.
وألمح إلى أنه تم تعديل البند الخاص بالتزاحم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 128 لسنة 2019، "من سيقوم بالسداد بالدولار لكامل ثمن القطعة على أن تكون الدفعة المقدمة أكبر قيمة ممكنة"، يتم تطبيق التزاحم على قطعة الأرض قبل العرض على مجلس إدارة الهيئة ولا ينظر للتزاحم خلال مدة سداد جدية الحجز أو من قام بالسداد، ويتم إخطار المتزاحمين بشأن تحديد جلسة المفاضلة بموعد 15 يوم عمل من تاريخ صدور الخطاب بإخطاره بجلسة المفاضلة، وفي حال صدور خطاب تزاحم للمتقدمين، يتم إيقاف دراسة أى طلب جديد على قطعة الأرض، ويتم إخطار مقدم الطلب بأن قطعة الأرض عليها تزاحم، وتم اخطار المتزاحمين لتقديم أفضل العروض، وفى حال صدور مطالبة مالية لصاحب أفضل عرض مُقدم من المتزاحمين ومر عليه (30 يوما أو 60 يوما) حسب عملة السداد، يُعاد التعامل مع الطلبات التى تقدم عليه ولا يعتد بأي طلب سابق سواء كان هذا الطلب (من طلبات التزاحم أم تم التقدم عليه خلال فترة التزاحم أو السداد)، وفي حال السداد بالدولار يجب أن يكون من الخارج ويتم احتساب القيمة طبقا للفائدة المُعلنة على الدولار.
وحدات سكنية لأسر ضحايا العمليات الإرهابية بسعر التكلفة
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي وافق أيضاً على توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، لإتاحة وحدات سكنية وفقاً للمتاح والمتوافر لدى الصندوق.
وأوضح أنه يستفيد من الإتاحات أسر شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، أو المواطنون مصابو العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ممن لم يسبق لهم الحصول على أي وحدة سكنية، وذلك بسعر التكلفة الفعلية مضافاً إليها نسبة 5% مصروفات إدارية، وبخلاف قيمة الـ5 % وديعة الصيانة.
وشدد الوزير على أهمية وقوة قطاع المقاولات المصري، وهو القطاع المنوط به تحويل مخططات الدولة وأهدافها التنموية إلى واقع ملموس.
وأشار في هذا الصدد إلى وجود لجنة عليا مُشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء لحصر وتقييم أداء شركات ومقاولي قطاع المقاولات.
وتهدف هذه اللجنة إلى ضبط سوق المقاولات المصرية، وتقييم أداء شركات المقاولات، والمقاولين طبقاً لإمكاناتهم الفعلية، وخلق روح من التنافس بينهم فى تنفيذ مختلف المشروعات القومية، فى المواقيت المحددة للتنفيذ وبأعلى جودة، من أجل مواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية بمختلف قطاعاتها.
عروض كورية في مشروعات الصرف الصحي وتحلية مياه البحر
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إن الوزارة منفتحة دائماً على العالم الخارجي وتتابع عن كثب تطورات تكنولوجيا البناء والتشييد، وتحرص على مجاراة كل ما هو جديد.
ولفت إلى أنه استقبل مؤخراً وفداً من كوريا الجنوبية، برئاسة يون يو تشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، ولى كون كى، رئيس اتحاد المقاولين الكوريين بالخارج، لبحث فرص التعاون مع الحكومة المصرية فى تمويل المشروعات، وتقديم الدعم الفنى والتكنولوجى فى المجالات المختلفة.
وقال إن الجانب الكوري قدم عرضاً للتعاون فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ولا سيما مشروعات تحلية مياه البحر، ومشروعات صرف صحي القرى، والتعاون فى مشروعات الإنشاءات، والمدن الذكية، سواء من خلال تحويل المدن القائمة إلى مدن ذكية، أو إنشاء مدن جديدة ذكية.
وأكد الجزار أنه ستتم دراسة جميع الموضوعات بالتعاون بين فريق العمل بالوزارة والجانب الكورى، وتقديم المعلومات المطلوبة للجانب الكورى، لتحديد أوجه التعاون التى يمكن البناء عليها.
المواطن يتحمل 38% فقط من سعر وحدة الإسكان الاجتماعي
كشف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن المواطن المستفيد من الإسكان الاجتماعي يقوم بسداد نسبة تتراوح ما بين 25% و38% فقط من قيمة الوحدة، مشيرًا إلى أن النسبة المتبقية تتحملها الدولة ومؤسساتها في صورة دعم مباشر وغير مباشر.
وأضاف أن الدولة تقدم دعمًا غير مباشر للإسكان الاجتماعي، يشمل 5 عناصر رئيسية، أولها وأهمها سعر الأرض، موضحا أن هذا البند تسعير الوحدات صفر، إذ تتكفل به هيئة المجتمعات. وضرب مثالا بأن سعر الأرض إذا كانت مساحتها 100 فدان، وعدد الوحدات المقامة عليها 3500 وحدة، يتراوح نصيب كل شقة ما بين 45 و50 ألف جنيه.
وأضاف الوزير أن الدولة تتحمل أيضاً قيمة المرافق، موضحا أن متوسط تكلفتها على كل وحدة 30 ألف جنيه.
وقال إن العنصرين الثالث والرابع من الدعم يتمثلان في فروق الأسعار والتعويضات لشركات المقاولات المنفذة للمشروع، موضحا أن فصندوق الإسكان الاجتماعي بالوزارة تحمل كثيراً لسداد فروق أسعار مواد البناء ما بين مرحلة ما قبل تحرير سعر الصرف وبعدها، مشيرا إلى أن هذا البند كلف الوزارة 50 ألف جنيه في بعض المشروعات.
فيما يتمثل العنصر الخامس من الدعم غير المباشر في دعم فروق الفائدة ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي، حيث يتكفل الأخير بسداد ما يقارب 95 ألف جنيه نظير سداد المستفيد قيمة الوحدة على 20 عاماً بفائدة 7% فقط.
وقدّر الجزار إجمالي ما تتحمله الوزارة عن كل وحدة في وحدات الإسكان الاجتماعي بنحو 150 ألف جنيه، مشيراً إلى أن سعر الوحدة محدد بـ250 ألفا، وهناك ما يتراوح ما بين 15 و 40 ألفا دعما مباشرا.
وقال الوزير إن القيمة السوقية لهذه الوحدات التي تدعمها الدولة وتوفر بسعر 154 ألف جنيه تزيد على 480 ألفا، ولذلك يجرم القانون التصرف في هذه الوحدات.
