الدولة اتبعت الأصول لحماية الأصول
«أصول» كلمة تحمل وجهين، أحدهما مادي ملموس ممثلاً فى العقارات باختلاف أنواعها وأغراضها والأراضي سواء السكنية أو الصناعية أو السياحية أو الزراعية و الاصول البنكية و الاسهم و السندات وغيرها، فيما يعد الوجه الآخر للكلمة هو الوجه المعنوي، والمقصود به القواعد والأسس الصحيحة. وفى مجلة «أصول مصر» سنجمع بين الوجهين السابقين، وذلك عبر تناول كل ما يتعلق بالأصول العقارية والبنكية وباقي الأوجه الاستثمارية الأخرى، وفي الوقت نفسه بما يتوافق مع أصول مهنة الصحافة من مهنية فى التناول وعرض الرأي والرأي الآخر والوقوف على مسافة واحدة من الأطراف كافة، وغيرها من قواعد العمل الصحفي التي يطول شرحها. وبالنظر للأوضاع المصرية، نجد أن القيادة السياسية برئاسة عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية راعت أيضًا الأصول فى قيادة دفة البلاد، فبدأ السيسي فى 2014 بملف التسليح وتعظيم قدرات قواتنا المسلحة الباسلة، ورفع مستوى تجهيز الشرطة المدنية. وقام الرئيس فى هذا الصدد بشراء أكثر من فرقاطة، بالإضافة إلى طائرات الرافالالفرنسية وحاملة الطائرات ميسترال الفرنسية أيضًا وغيرها، وهو ما دفع البعض وقتها للحديث عن جدوى مثل هذه المعدات الحربية عالية المستوى، خاصة أن مصر ليست فى حالة حرب. وسرعان ما تكشف لهذه الفئة بُعد نظر القيادة السياسية وعملها مبكرًا، وفقًا لـ«أصول» إدارة الدولة، عندما تم الكشف عن حقول الغاز فى البحر المتوسط وزيادة التهديدات فى الدول المحيطة. كما واجهت القيادة المصرية بعض الانتقادات أيضًا بعد اهتمامها بملفات الطاقة مثل الخطط الإسعافية وإنشاء محطات توليد كهرباء عملاقة والبنية التحتية كالشبكة القومية للطرق، وكذلك إنشاء مدن جديدة عملاقة، العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والجلالة مثالاً. وتمثلت هذه الانتقادات فى وجوب تحويل تكاليف إنشاء هذه المشروعات إلى تحسين مستويات المعيشة للمواطنين ناظرين تحت أقدامهم، ثم تكشف لهم الأيام أن ما فعلته القيادة السياسية كان هو «الأصول» عندما نجحت هذه المشروعات فى استيعاب أعداد ضخمة للغاية من العمالة العائدة من ليبيا وبعض دول الخليج عن طريق توفير الملايين من فرص العمل. وأكشف فى هذا الإطار ما قاله لي أحد كبار المطورين الصناعيين فى مصر، عندما سألته هل فعلاً كان يجب على مصر البدء بالقطاع الصناعي منذ بداية فترة حكم السيسي، فقال لي إنه لو تم البدء بملف الصناعة لكان مصيره الفشل المحقق، فمصر فى بداية تولي السيسي كانت تعاني أزمات الطاقة وعدم استقرار الأمن وعدم جاهزية البنية التحتية خاصة الطرق، وهي أركان أساسية يقوم عليها القطاع الصناعي، واستدل على ذلك بما حدث وقت ثورة 25 يناير عندما أغلقت مصانع مدينة السادس من أكتوبر أبوابها لعدم وجود أمن وقتها. أما الآن فقد صارت مصر قبلة للمستثمرين، ولعل الدليل عند أحد خبراء وكبار المسوقين بمنطقة التجمع الخامس، عندما قال لي إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع الطلب على الوحدات الإدارية بمعدلات هائلة، ووصل الحال إلى أن منطقة التجمع أصبحت تشهد أسبوعيًا افتتاح مقر لشركة أو اثنتين، ما بين كيانات مصرية وروسية وصينية، وهو ما يكشف نجاح خطة الدولة فى جذب الاستثمارات الأجنبية. ووفقًا للمؤشرات الحالية، أكملت الدولة دورها فى مد البنى التحتية وتشجيع الاستثمارات، ويبقى دور القطاع الخاص، وهو ما يجعل «2020» عام القطاع الخاص، وبالنسبة للمستثمرين أقول لهم: من لم يكن قادرًا على اقتناص الفرص فلن يجد له مكانًا فى المستقبل، فالقادم يحتاج للمستثمرالجاد، المستعد لبذل المجهود والعرق.
