إعفاء مصر من سداد 500 مليون دولار بقضية تحكيم دولي
حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم لصالح مصر في دعوى تحكيم دولية مرفوعة من جانب شركة تشامبيون هولدينج الأمريكية والدكتور محمود وهبة وآخرين، نُظرت أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن “الإكسيد”، ما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد مقداره عن 500 مليون دولار تمثل قيمة الأضرار التي يزعم المحتكمون تكبدها في هذا النزاع.
وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، في بيان اليوم السبت، إن وقائع النزاع ترجع إلى زعم المحتكمين اتخاذ الدولة تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الكائنة في مصر وأخصها أسهمهم المملوكة بشركة الأهلي للأقطان (شركة مساهمة مصرية لإنتاج وتسويق وتجارة الأقطان والمنتجات القطنية)، ما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم دولي بزعم مخالفة الدولة لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أنه بعد معركة تحكيمية استمرت أربعة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في تلك القضية.
يذكر أن الحكم يعد الحكم الـ11 الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في الـ7 أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل ستة مليارات و183 مليون دولار و174 مليون يورو ومليارين و4 ملايين جنيه تقريبًا هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.
يذكر أن المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة يرأس قسم المنازعات الخارجية بالهيئة، ويشرف على القسم المستشار الدكتور عبد الحميد نجاشي نائب رئيس الهيئة.
