5 ملفات ساخنة على طاولة المؤتمر العربي للرياضة والقانون
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الثلاثاء، افتتاح فعاليات المؤتمر العربي للرياضة والقانون تحت عنوان " إدارة تسوية المنازعات الرياضية بين القضاء والتحكيم"، والذي تنظمه اللجنة الأوليمبية المصرية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.
وحضر المؤتمر الذى عقد بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأوليمبية الدولية، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، وعدد من رموز الرياضة المصرية ورؤساء الاتحادات الرياضية، ورؤساء الأندية، وخبراء القانون من مصر، ومجموعة من الشخصيات العربية وممثلين عن السعودية والإمارات والمغرب والجزائر وفلسطين واليمن وليبيا والبحرين والعراق.
ناقش المؤتمر عددا من النقاط المتعلقة بالتحكيم وعلاقته بالرياضة والعقود والاستثمار الرياضي ومناقشة تجربة مصر في التحكيم الرياضي ودراسة كيفية انشاء هيئة عربية للتحكيم الرياضي.
وافتتح فعاليات المؤتمر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية حيث أكد أن إقامة هذا المؤتمر يعد نقطة هامة في الرياضة العربية التي تحتاج إلى ضرورة توضيح أهمية قانون الرياضة ، لافتاً أن فعاليات المؤتمر تشهد مناقشة وتوضيح العديد من النقاط الهامة ليكون لدينا رياضة منظمة وناجحة، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى المنسق العلمي للمؤتمر المستشار أيمن عبدالرحمن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار القانوني للجنة الأولمبية المصرية.
وفى كلمته، أكد الدكتور اشرف صبحي أن التحكيم الرياضي يعد أحد أهم أسس النجاح لاسيما وأنه يضع الأطر والحدود للمنافسة المشروعة داخل الساحات الرياضية، مشيراً أن مناقشة ووضع القوانين والتحكيم الرياضي يزيد من فرص التنافس الشريف ويساهم بشكل كبير في تحقيق النجاح.
وتقدم وزير الشباب والرياضة بالشكر والتقدير إلى جميع المشاركين في المؤتمر لمناقشة دور التحكيم الرياضي في فض الخلافات الرياضية، مؤكداً أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة داعمة لقانون الرياضة وأهمية تواجده.
ومن جانبه، أوضح رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أن فكرة المؤتمر مهمة وضرورية لتوضيح أهمية ودور قانون الرياضة وفلسفة التحكيم الرياضي وأن اللوائح المنظمة للرياضة جزء لا يتجزء من الرياضة وهذا الطريق يتماشى مع اللوائح الرياضية الدولية والرياضة له دور عظيم في حياة الأمم وبعدما تحولت الرياضة لمنتج متميز واستثمار كبير كان يجب أن يقابله لوائح ونظم قانونية رياضية تنظم النشاط الرياضي.
وأكد الدكتور حسن مصطفى أهمية وجود مراكز التحكيم والتي من شأنها تنظيم العلاقة بين الأفراد والمنظمات الرياضية المنتمين لها ، لافتاً أن الميثاق الأوليمبي اهتم بالبنود التي تحدد هذه العلاقة مع الاهتمام بتعظيم دور الجمعيات العمومية، مشيراً في ذات الوقت إلى أن القانون صدر للمصلحة العامة ولم يهتم بأشخاص بعينهم كما يردد البعض، وهو ما منح الجمعيات العمومية صلاحية وضع اللوائح بدلا من وجودها في يد شخص واحد يتحكم فيها مع احتفاظ الدولة بحق المراقبة المالية.
فيما قال المهندس هشام حطب إن الرياضة المصرية تعيش طفرة كبيرة على المستوى الإداري والرياضي والقانوني في ظل التناغم والتعاون بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية ومجهودات الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد"، مضيفاً “إننا اليوم نقف أمام نقطة مهمة وفارقة في تاريخ الرياضة المصرية وهي مناقشة أهمية قانون الرياضة والدور الذي ساهم به القانون في وضع استقرار الرياضة المصرية وتقدمها، مبيناً أن هذا المؤتمر خطوة نحو توضيح تجربة مصر والتواصل العربي من أجل مستقبل أفضل للتشريعات الرياضية.
