برلماني يكشف استفادة 200 ألف متعثر من مبادرة البنك المركزي بقيمة 10 مليارات جنيه
قال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مبادرة البنك المركزي بإسقاط القضايا عن 200 ألف متعثر والتنازل عن 10 مليارات جنيه، جزء من مبادرات المركزي لدعم الشق النقدي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع اجراءات الحكومة الاحترازية.
وأوضح الشريف في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المبادرة تشجع القطاع الخاص على مواصلة العمل خاصة المتعثرين من رجال الأعمال، بجانب استمرار المشروعات والاستثمارات التجارية والصناعية، فضلا عن انتظام العمل وعدم تخفيض أعداد العمالة.
وأكد النائب على ضرورة مواصلة اجراءات الحكومة ومبادرات البنك المركزي لدعم وحماية الاقتصاد المصري، خاصة في ظل محاولة بعض الدول استغلال فيروس كورونا في إسقاط دول بعينها بضرب اقتصادها، مشيدا بشفافية الحكومة في التعامل مع الأزمة ومواجهة الشائعات التي تسيء لسمعة الدولة وتحرض المواطن ببث الذعر والخوف لديه. كما طالب عضو اللجنة الاقتصادية، وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بالاشتراك مع المحافظين بدعم عمال اليومية من خلال إنشاء قاعدة بيانات لحصر أعدادهم وبحث طرق دعمهم سواء عن طريق دعم التموين أو تخصيص مشاريع لهم، وذلك بعد تقليص أعداد العاملين بالدولة.
هذا وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة، أمس الثلاثاء، بشأن عملاء الأفراد غير المنتظمين حتى 30 سبتمبر 2019، البالغ إجمالي مديونياتهم غير المنتظمة لدى جميع البنوك أقل من مليون جنيه (بدون البـطاقـات الائتمانـيـة).
ويتم بموجب تلك المبادرة إسقاط جميع العوائد المتراكمة بعد التعثر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنك والعميل لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد، بالإضافة إلى إلغاء حظر التعامل معهم وتحرير الضمانات والرهون الخاصة بتلك المديونيات عند قيام العميل بسداد نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة خلال الفترة حتى 31 مارس 2021، عـلاوة عـلى اســتفادة العمـلاء الذيـن قـامـوا بالسداد قـبـل 30 سبتمبر 2019 بذات شروط المبادرة. ومن المتوقع استفادة نحو 940 ألف عميل من المبادرة (منهم نحو 200 ألف عميل متخذ ضدهم إجراءات قضائية)، بحيث يتم إسقاط استحقاقات يقدر إجماليها بحوالي 10 مليارات جنيه منها 4,3 مليار جنيه عوائد مهمشة.
يذكر أن البنك المركزي، أطلق عدة مبادرات، فى الفترة الأخيرة، تتجاوز قيمتها 200 مليار جنيها، بهدف دعم الصناعية، والسياحة، والشركات المتعثرة التى لا تتجاوز مديونياتها أقل من 10 ملايين جنيه.
