الخميس، 21 نوفمبر 2024 04:21 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مقالات

الذهب من أجل العقار

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:43 م

طالما كانت طبيعة المصريين على مر الزمان لاسيما من هم لهم جذور من الدلتا أو الصعيد، هي ادخار الذهب هدفاً لشراء العقار المناسب وقت الحاجة، ومع اقتراب الاقتصاد العالمى من الدخول فى مرحلة ركود جراء تداعيات تفشى فيروس كورونا وهوما يؤثر بالطبع على الاقتصاد المحلى ويبحث الافراد عن الوعاء الادخاري المناسب للحفاظ على قيمة أموالهم، وبالنظر للبدائل المتاحة حالياً، نجد أن الدولار قد فقد جزءاً كبيراً من جاذبيته وعدم استقرار، وكذلك الحال بالنسبة للودائع البنكية مع انخفاض الفوائد وهو ما يدفع العملاء نحو الذهب والعقارات كمخزون آمن لقيمة مدخراتهم، وحتى الذي يلجأ للذهب فإن ذلك يكون بشكل مؤقت لحين تدبير ما يؤهله لشراء عقار مناسب ليقوم بتحويل الذهب إلى عقار.

ومن هذا المنطلق سيجد العميل أن الفترة الحالية هى الأنسب لشراء العقار بهدف الاستثمار، فنجد أن كافة الشركات العقارية تقدم العروض والخصومات في هذه الفترة، بل وأتاحت نسبة كبيرة من الشركات أنظمة سداد على 10 سنوات بما جعلها منافسة حتى لشركات التمويل العقاري، ووصل الأمر إلى أنه هناك إحدى الشركات تتيح التقسيط للوحدة السكنية على 14 سنة مع إتاحة التشطيب كاملا كهدية للعميل.

ولكل ما سبق نجد أن الفترة الحالية هي الفرصة الأمثل لشراء العقار، خاصة وأن الدراسات ومؤشرات القطاع العقاري تؤكد أنه بداية من النصف الثاني من 2020 ستبدأ أسعار الوحدات في الارتفاع، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة بعد انتقال الحكومة إليها، وكذلك الحال بالنسبة لعام 2021 والذي سيشهد ارتفاعات في مناطق القاهرة الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر، وذلك لأن هناك شريحة كبيرة من المواطنين سيقومون بتحويل مدخراتهم النقدية إلى ذهب، وهو ما يعني أنه سيتحول في مرحلة ما إلى عقار، وتشير التوقعات إلى أن هذه المرحلة ستكون بداية العام الجديد عندما يجد المواطنون أن أسعار الوحدات السكنية أخذت في الارتفاع.

كما أن القطاع العقاري في مصر قد يهدأ قليلاً ولكن لا يتوقف، ولم يحدث في تاريخ مصر العقاري أن انخفضت قيمة أو سعر العقار بمعدلات ملموسة، إلا فى حالات فردية محددة مثل اضطرار العميل إلى بيع وحدته في مدة محددة لارتباطه بموعد سفر أو لحاجته للأموال لسداد ديون.

وما يدعم القطاع العقاري قوة الطلب على العقار، فتعداد مصر تجاوز الـ 100 مليون نسمة، علاوة على الزيادة السنوية، كما أن مصر تضم داخلها جنسيات متعددة من سوريين إلى سودانيين ويمنيين وعراقيين، وكلهم يقومون بشراء عقارات لهم ولأسرهم.