المؤسسات المالية ترصد تداعيات كورونا على الاقتصاد المصري
رصدت وحدات البحوث الاقتصادية بالمؤسسات المالية آثر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2020/2021.
قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للبحوث الاقتصادية، إن الاقتصاد المصرى معرضًا للانكماش 1.3% العام المالى الحالى، نتيجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والإغلاق الاقتصادى المحلى والعالمي.
ولكن توقعت المؤسسة البحثية معاودة الاقتصاد المحلي للارتفاع إلى 7.8% العام المالى المقبل.
ورهنت كابيتال إيكونوميكس معاودة النمو بأن يتعافى النشاط الاقتصادي بمجرد السيطرة على الفيروس وتقليص تدابير الاحتواء، ولكن الدعم المحدود للسياسة يعني أنه من المرجح أن يكون بطيئًا نسبيًا”.
وتوقعت أن يكون أكثر القطاعات المتضررة قطاعات تجارة التجزئة والسياحة، لكن على الجانب الآخر لفتت المؤسسة إلى أن وضع الحسابات الخارجية فى مصر أفضل من غيره في الشرق الأوسط.
من جانب آخر، توقع بنك الاستثمار سي آي كابيتال أن تستفيد على مستوى تكلفة الدين المحلي من انخفاض الفائدة بواقع 300 نقطة أساس.
وتوقعت أن تحقق وفورات نتيجة خفض الفائدة بقيمة 30 مليار جنيه حيث أن كل انخفاض بنسبة 0.5% يؤدي إلى توفير 5 مليار جنيه على مستوى الموازنة.
وأشار سي أي كابيتال إلى أن حجم العملات الأجنبية في مصر والبالغ 30 مليار دولار (الودائع غير المتضمنة في صافي الاحتياطيات الدولية أو صافي الأصول الأجنبية) سيسهم في تقليص الضغوط في المدى القصير على الجنيه .
ولفت إلى تسجيل الميزان الخارجي للقطاع النفطي في مصر تعادلاً في النصف الأول من العام المالي 20/19، مما لعب دورا في تأمين انخفاض أسعار النفط الذي كان له تأثير إيجابي غير مباشر على الميزان التجاري البترولي في العام الماضي.
وبلغت صادرات النفط 11.6 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 11.5 مليار دولار على أساس سنوي للعام 20/19، بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع المنتجات البترولية تقريبًا (أوكتان 95 و92 و90 والسولار) تباع بسعر يعادل نسبة 100% من التكلفة، باستثناء غاز البوتان، الذي خصصت الحكومة له دعمًا قدره 50 مليار جنيه في السنة المالية 19/20.
ولكن من جهة أخرى، أوضح بنك الاستثمار أن هناك سيناريو سلبي للاقتصاد المصري يرتكز على انخفاض عائدات السياحة بمقدار يتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار في الربع الثاني من عام 2020.
وتابعت: السيناريو يتضمن خروج المزيد من استثمارات المحافظ الأجنبية، والتي سجلت تخارجا منذ 20 فبراير حتى الآن بحوالي 8 – 10 مليار دولار وذلك في الفترة من 20 فبراير حتى الآن حسب معلومات السوق الخاصة بالشركة، بجانب ذلك انخفاض محتمل في الاستيراد، وبالتالي تراجع منحنى التكلفة.
وبحسب بيان مجلس الوزارء، توقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يسجل معدل النمو فى افضل الحالات 5.1 % بنهاية العام المالى الحالى مع تباطؤ نمو الربعين الثالث والرابع الى 5.2 % و4 % على التوالى.
