خالد عباس فى حوار الأرقام والحقائق: خطوات وزارة الإسكان أسرع من المطورين
- 15 إلى 20% زيادة متوقعة فى أسعار العقارات -الخطط معلنة وواضحة والوزارة اصبحت اكثر انفتاحا وتواصلا مع المطورين -تعديلات آلية التخصيص الفورى تتيح المزيد من الشفافية - الطرح يتم بعد دراسة الاحتياجات و80 % من الأراضى الجاهزة بالمجتمعات معروضة إلكترونيا -الوزارة تطرح أراضى على المواطنين كل شهرين إلى 3 أشهر.. و3 ألاف وحدة بدار مصر وسكن مصر -التخصيص بحد اقصى شهرين فى حال استيفاء الشروط -20 % من الأراضى الجاهزة بالمجتمعات العمرانية الجديدة على الموقع الالكترونى -الزيادة المتوقعة فى العقارات خلال 2020
كشف المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية فى حواره لـ «أصول مصر» عن التحول السريع الذى شهدته وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة فى العديد من الملفات التى اثارت مطالب المطورين لسنوات منها قلة طروحات الاراضى وتباطؤ الاجراءات والعمل على خلق منافذ جديدة للتسويق للعقار فى الخارج . وخلال الحوار ابرز عباس ماقامت به وزارة الاسكان فى تلك الملفات بالكامل فى وقت زمنى قياسى اثبت القيادة الواعية والخطوات المدروسة .
الإسكان والمطورون
أكد المهندس خالد عباس أن الآونة الاخيرة استطاعت الوزارة القضاء تماماً على المقولة التى استمرت من المطورين منذ سنوات الخاصة «بندرة الاراضى» فاصبح هناك وفرة فى المطروح بما يتناسب مع احتياجات السوق والطلبات فيتم اتاحة الاراضى بطريقة مدروسة تتناسب مع الاحتياجات مشيراً الى ان آلية التخصيص الفورى التى اتبعتها هيئة المجتمعات العمرانية العام الماضى شهدت اقبالا متزايداً من المطورين وتم تخصيص عدد كبير من الاراضى فى مختلف المدن .
وأشار الى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية اقر تعديلات على تلك الالية لتصبح اكثر شفافية لافتا الى ان 80% من الأراضى الجاهزة بالمجتمعات العمرانية الجديدة مطروحة ومتاحة على الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات بالأسعار والمواقع ويمكن للمطورين الحصول عليها عبر تقديم طلبات ويتم التخصيص فوريا.
وتابع أنه على المطور الراغب فى الحصول على اراض متابعة الموقع الالكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والذى يتم عليه وضع الاراضى بمواقعها واسعارها ويتم تحديث الموقع بصورة شهرية كما تتم اجراءات التخصيص فى وقت قياسى لاتتخطى الشهرين حال اكتمال المستندات .
وأوضح ان الفترة الأخيرة شهدت توجه المطورين إلى مناطق عمرانية بصعيد مصر والوجه البحري مما يتواكب مع مخططات الدولة ، حيث ان الأسعار بتلك المدن مناسبة وتحتاج إلى تنفيذ مشروعات خاصة مع اقتراب الانتهاء من الأراضى بمدن الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وارتفاع اسعارها.
واكد ان وزارة الاسكان اصبحت اكثر انفتاحاً وتواصلا مع المطورين وقد اصبحت جميع خطط الهيئة واضحة ومعلنة حتى يتسنى للمطورين وضع الدراسات والخطط .
وشدد على ان الوزارة تساهم فى تعديل اللوائح والقوانين اللازمة لتنشيط القطاع العقارى وحل المشكلات التى تواجه المطورين وهناك تواصلا مستمر بين الوزارة والمطورين واجتماعات دورية وقد نتج عن تلك الاجتماعات مبادرات منها المشاركة فى الاسكان الاجتماعى وكذلك مبادرة البنك المركزى الاخيرة للتمويل العقارى بفائدة 10 % .
واضاف أن مبادرة البنك المركزى والبالغ قيمتها 50 مليار جنيه ستلبى احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين وخاصة الشباب كما ستدفع بالقطاع العقارى وقد بدأت الشركات فى الاستفادة فعلياً من المبادرة .
الركود مستبعد
وأكد نائب وزير الاسكان للمشروعات القومية انه لايوجد دولة نمو سكانها السنوى 2.5 مليون نسمة ويوجد عندها ركود فهناك عجز فى المعروض مقارنة بالمطلوب وجميع المنتجات فى السوق العقارى سواء سكنى أو تعليمى أو صحى لا تعانى من أى ركود وقد يشهد السوق اوقاتاً فى العام من الهدوء وهو أمر طبيعى نتيجة حدوث متغيرات و يكفى اننا لم نسمع عن أى مواطن اشترى عقاراً خلال السنوات الماضية وباعه بسعر أقل و حقق خسائر؛ لأن الاستثمار العقارى أصبح هو الاستثمار الأمن والأفضل بالنسبة للمواطن المصرى.
وتوقع عباس أن يشهد القطاع العقارى المصرى زيادة فى أسعار الوحدات تتراوح بين 15 و20 % وهى الزيادة المنطقية وفقًا لمعدلات التضخم، مشيرًا إلى أن العقار يمثل فرصة استثمارية، بل يعد أمثل وأضمن فرصة استثمارية، فالعائد على العقار يمثل 20 % سنويًّا، على العكس من الودائع البنكية والتى تبلغ حاليًا بين 12 و13 % سنويًّا.
محدودو ومتوسطو الدخل
أكد عباس أن حق المواطن الدستورى فى الحصول على مسكن ملائم، هو ما جعل الوزارة تطلق شعار «دعم - مساندة - إتاحة» على برنامج الإسكان الذى تبنته مصر، وذلك من خلال دعم شريحة محدودى الدخل، ومساندة شريحة متوسطى الدخل، وإتاحة لشرائح الدخل المرتفعة، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت فى إنشاء ما يقرب من 450 ألف وحدة فى المدن الجديدة فقط، خلال 4 سنوات، وتم تسليم 300 ألف بالفعل منها، وأصبحت تعج بالحياة حاليًا، وذلك بخلاف الوحدات التى مازالت تحت الإنشاء، حيث يتجاوز إجمالى عدد الوحدات 700 ألف وحدة سكنية ما بين إسكان اجتماعى وإسكان متوسط وفوق متوسط.
وقدر عباس ما تنتجه الدولة من وحدات بـ 120 ألف وحدة سكنية، وهو رقم ضخم للغاية مقارنة بما ينتجه القطاع الخاص، الذى ينتج مجتمعًا 15 ألف وحدة سنويًّا، وهو ما يوضح أن السوق العقارية تحتاج ما لا يقل عن 200 ألف وحدة أخرى سنويًّا لتضييق الفجوة بين العرض والطلب على العقار.
وأوضح أن تنفيذ الدولة وحدات لشريحة الإسكان الاجتماعى ساهم فى إعادة التوازن للقطاع العقارى، حيث يركز المستثمرون بصورة أكبر على شريحتى الإسكان الفاخر وفوق المتوسط، متناسين توفير المسكن الملائم لفئة محدودى الدخل، علاوة على إعادة التوازن أيضًا لأسعار الوحدات السكنية، بما يجعل معدلات الزيادة فى الحدود المنطقية.
ولفت إلى أنه على الرغم من جهود الوزارة الضخمة فى سد احتياجات شريحة الدخل المتوسط من السكن، إلا أن الوحدات التى وفرتها الدولة لم تغطِ سوى 40 % فقط من الطلب على العقار، وهو ما يفتح الباب أمام المستثمرين للدخول والاستثمار فى إنتاج وحدات عقارية مناسبة لهذه الشريحة، فبافتراض الحد الأدنى للزيادة السكانية 2 مليون نسمة سنويًّا، سنجد أن 10 % فقط منهم من شريحة الدخل المرتفع وهو ما يمثل 100 ألف نسمة، وسيتبقى 1.9 مليون نسمة موزعين على فئة محدودى الدخل ومتوسطى الدخل.
وفيما يتعلق بالاراضى قال عباس أن الوزارة تقوم بالطرح على المواطنين بمعدل يتراوح ما بين شهرين وثلاثة أشهر، لتغطية الطلب المتزايد على الأراضى السكنية.
وأضاف أن الوزارة فيما يتعلق بالوحدات تعتزم طرح مراحل جديدة فى محورى «دار مصر» و«سكن مصر» بإجمالى 3 آلاف وحدة وذلك فى كافة المدن الجديدة بما فيها القاهرة الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر.
الجيل الرابع والتحول الرقمى
وقال المهندس خالد عباس ان هيئة المجتمعات اصبحت اكبر مطور عقارى فى العالم فهى حالياً تعكف على تطوير وتنمية 40 مجتمعاً عمرانياً جديداً تتخطى مساحتها العديد من الدول ويستوعب كل مجتمع بين 7 الى 8 ملايين نسمة مشيرًا إلى ان تلك المجتمعات تنفذ على اعلى مستوى وبأحدث الاساليب التكنولوجية لرفع جودة الحياة للمواطنين .
واشار الى ان العاصمة الادارية الجديدة من ضمن مجتمعات الجيل الرابع والتى اسهمت فى احداث نقلة نوعية فى العمران فى مصر وسيحقق نقلة اكبر خلال العام مع بدء نقل الوزارات وتشغيل الحى الحكومى مشيراً الى ان العاصمة تمتلك فرصًا قوية للنمو وتمتلك من المزايا الكثير مثل الموقع الذى يتوسط العديد من المحاور التنموية الرئيسية مثل بعده عن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بـ 60 كيلو مترًا فقط، وكذلك 70 كيلو مترًا أخرى من القاهرة، علاوة على كونها أولى المدن الذكية فى مصر وتمتاز ببنية تحتية حديثة تواكب أحدث التكنولوجيا فى العالم، ويوجد بها عدد من الأيقونات المعمارية الفريدة مثل أعلى برج فى أفريقيا، كما أنه من المقرر أن تستوعب العاصمة بعد انتهائها بصورة كاملة 6 ملايين نسمة، وهو ما يؤهلها لجذب الاستثمارات ويجعلها جوهرة مصر فى الفترة المقبلة.
أنظمة التحكم الآلى
ولفت إلى أن مدينة العلمين الجديدة تمتلك أيضًا عوامل جذب هائلة، بداية من الأبراج الشاهقة التى يصل ارتفاعها إلى 42 طابقًا مطلًا على البحر مباشرة، علاوة على وجود أنظمة التحكم الآلى، ووجود جامعتين وهما «الأكاديمية البحرية» وجامعة «العلمين الجديدة» وكذلك المدارس والمستشفيات، علاوة على استهدافها لجذب 4 ملايين نسمة تبدأ بـ 1.5 مليون نسمة كمرحلة أولى، وكذلك منطقة صناعية هى الأضخم فى شمال مصر، وهى العوامل التى يجب تعريف المجتمع الدولى والعالمى بها، وهو الهدف الرئيسى من المعرض.
وعن التحول الرقمى قال عباس أن الوزارة أنهت خطتها نحو التحول الرقمى، حيث أصبح طرح كافة المشروعات التابعة للدولة عن طريق الإنترنت، وتم تطبيق هذا فى مشروع بيت الوطن وغيره من المشروعات وكذلك الأراضى التى تطرحها الوزارة، وأثبت بالفعل نجاحه فى تيسير التعامل مع المستثمرين والمواطنين.
أشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعد من الهيئات الشبابية، حيث يمثل عنصر الشباب 75 % من إجمالى العاملين بها، وهو ما ينعكس على فكر الهيئة وإدارتها للمشروعات، ووجود أفكار إبداعية.
تصدير العقار
وأوضح نائب وزير الإسكان، أن الوزارة منحت المستثمرين والعملاء الأجانب مجموعة من المحفزات لتملك وحدات فى مصر، وذلك بعد دراسة الآليات التسويقية المعمول بها فى العالم أجمع، حيث اشتركت دول العالم فى تقديم آلية تحفيزية تتمثل فى منح الإقامة أو الجنسية لمَن يشترى عقارًا بمواصفات خاصة، وهو ما دفع الدولة لمنح حق الإقامة فى مصر لمَن يمتلك عقار بسعر معين بها، تبع ذلك إصدار قانون الجنسية ويتم منح الجنسية لمشترى العقار المصرى ولكن بسعر أكبر قليلًا من اللازم لمنح الإقامة.
واضاف أن الدولة تحركت باحترافية للتعامل مع المستثمرين، وذلك من خلال عرض الفرص الاستثمارية «أون لاين» من خلال شبكة الإنترنت، علاوة على تيسير إجراءات إنشاء الشركات واختصار الإجراءات البيروقراطية التى كانت تعرقل عملية الاستثمار قديمًا، حيث يمكن للمستثمر حاليًا تأسيس شركته خلال 24 ساعة.
واوضح ان الوزارة تسير بخطوات اسرع من المطورين فى ملف تصدير العقار حيث انها وفرت البيئة التشريعية وسهلت الاجراءات وتقوم حالياً بالمشاركة بالعديد من المحافل والفعاليات المحلية والدولية .
واضاف ان الوزارة تشارك للمرة الثانية على التوالى فى المعرض العالمى «ميبيم»، الذى يعد المعرض الأشهر عالميًّا وسيعقد فى يونيو المقبل و استعدت الوزارة جيدًا للمشاركة فى هذا المحفل العالمى، حيث تهدف الوزارة من وراء تلك المشاركة إلى توسيع نشاط التصدير العقارى، فالأسواق الأوروبية تعد أسواقًا جديدة على أجندة القطاع العقارى ولم تكن مستهدفة من قبل، وهو ما جعل هناك فجوة كبيرة بين القطاع والسوق الأوروبية.
وألمح الى أنه نتيجة لغياب الأسواق الأوروبية كعميل مستهدف للقطاع العقارى المصرى، فإن هذه الأسواق لا تعرف الكثير عن مصر، وهو الهدف الرئيسى للمشاركة فى «ميبيم»، فالمستثمر أو العميل الأوروبى يفكر كثيرًا قبل استهداف أى سوق جديدة، وبالتالى فمشاركة وزارة الإسكان خلال الدورة الماضية من المعرض لم تكن كافية، بل وتحتاج مصر أن تتواجد فى النسخ القادمة للمعرض لتوفير كافة المعلومات اللازمة للمستثمر والعميل الأوروبى، مشيرًا إلى أن هناك دولًا تحرص على التواجد فى «ميبيم» منذ أكثر من 15 عامًا.
ولفت إلى أن الوزارة عمدت إلى حجز نفس المكان الذى تواجدت به العام الماضى، مع الإبقاء على نفس اللوجو، وذلك لإيصال رسالة للمستثمرين الأجانب مفادها بأن مشاركة مصر الحالية تعد استكمالًا لمشاركتها فى العام الماضى.
وكشف عن أنه لأول مرة يشارك مكتبان استشاريان من أكبر الاستشاريين المحليين فى وفد الوزارة المشارِك، منوهًا إلى أن الوزارة استغلت حدث افتتاح المتحف الكبير ضمن خطتها التسويقية، فهذا الحدث يعد حدثًا عالميًّا ويحظى باهتمام العالم كله، موضحًا أن تسويق هذا الحدث لن تقف آثاره الإيجابية على القطاع العقارى فقط، بل ستمتد إلى القطاع السياحى أيضًا.
وقال عباس: «إن الوزارة ستتواجد فى جناح كبير، يتم من خلاله تسويق حجم التنمية العمرانية التى أحدثتها مصر، مع التركيز على إبراز الطلب الهائل على العقار فى مصر، فالمستثمر يركز فى الدرجة الأولى على إمكانية تسويق منتجاته»، مشيرًا إلى أن الوزارة ستبرز أيضًا منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تهدف الوزارة لتسويق هذه المنطقة عالميًّا من خلال جذب شركات عالمية لافتتاح مقرات لها فى هذه المنطقة، لافتًا إلى أنه لم يتم فتح باب البيع فى هذه المنطقة حتى الآن ولكن الدعاية تعد عنصرًا تمهيديًّا لإنجاح مبيعات هذه المنطقة فور فتح باب البيع.
بروفايل
تاريخ الميلاد: 13/8/1967.
المؤهل العلمى: بكالوريوس هندسة معمارية، كلية الهندسة، جامعة عين شمس 1990.
مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، من 2012.
مستشار وزير الإسكان للشئون الفنية، فبراير 2011.
عضو مجلس إدارة «الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء»، سبتمبر 2008 حتى الآن.
عضو مجلس إدارة «صندوق دعم التمويل العقارى»، سبتمبر 2011 حتى الآن.
عضو مجلس إدارة بنك «التعمير والإسكان»، فبراير 2012.
عضو مجلس إدارة شركة «الأولى» التعمير للتمويل العقارى، فبراير 2012.
خبير تطوير أعمال برنامج الأمم المتحدة للتطوير، مستشار مساعد أول وزير الإسكان، «فبراير 2009 - فبراير 2011».
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة المصرية السعودية للمقاولات «أبريل 2000 - فبراير 2009».
مدير المشروعات بالشركة المصرية السعودية للتعمير والإسكان «أبريل 1993 - يناير 2009».
حائز على «Six Segma green Belt»
«الإسكان» تشارك للمرة الثانية على التوالى فى «ميبيم» وللمرة الأولى مكتبان من أكبر الاستشارين المحليين
