كورونا تصيب السوق العقاري البريطاني بالشلل

أوصت الحكومة البريطانية بتعليق الصفقات وبعدم طرح عروض تخص قروض الرهن العقاري بسبب فيروس كورونا ما أصاب السوق العقاري بالشلل وانعكس توقف الصفقات على حياة المواطنين العاديين.

وتسرد وكالة بلومبرج قصة معاناة المواطن البريطاني جيروم ريباك الذي كان يخطط للانتقال بأسرته إلى منزل جديد في شمال غرب لندن خلال أسبوعين لكنه أصبح لا يستطيع تنفيذ هذه الخطة مما دفعه للتفكير في استئجار منزل مؤقت بلا جدوى.

وتكمن مشكلة ريباك في أن التعاقد الذي أبرمه لبيع منزله المكون من خمس حجرات نوم سيصبح واجب النفاذ يوم 6 أبريل الجاري لكنه لم يستكمل تعاقده لشراء منزل جديد خصوصا بعد أن قرر بائعو هذه المنزل الامتناع عن تنفيذ التعاقد بحجة صعوبة الانتقال لمنزل جديد بسبب الوباء.

وقال ريباك البالغ من العمر 58 عاما:" أصبحت لا أستطيع الدخول في أية تعاقد لشراء أي شئ لأن الناس لا ترغب في إبرام أية عقود في الوقت الراهن."

ويسعى حزب المحافظين إلى مساعدة البريطانيين على تملك منازلهم وكان هذا الهدف ضمن الحملة الانتخابية للحزب في العام الماضي. وأوصت الحكومة المواطنين بعدم بيع أو شراء منازل جديدة في الوقت الراهن لحين اتضاح الرؤية.

وتراجعت بحدة أحجام صفقات البيع في البلاد بجانب توقف تنفيذ التزامات بتقديم قروض بأكثر من 70 مليار جنيه استرليني.

وتتوقع شركة لوسيان كوك الاستشارية العقارية تراجع أسعار العقارات في البلاد بنسبة 10% خلال العام الجاري.

وأصدر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قرارات تحظر على جميع المتاجر التي تبيع سلع غير ضرورية بغلق أبوابها وكذلك المدارس والبارات والمطاعم. وشملت القرارات مطالبة المواطنين بالبقاء في منازلهم مدة ثلاثة أسابيع.

وتستعد بريطانيا إلى صعود حالات الإصابة بفيروس كورونا بينما تشهد إيطاليا وإسبانيا أعلى معدلات الإصابة بالفيروس في أوروبا. وكشفت السلطات البريطانية السبت عن صعود الوفيات إلى 260 حالة والإصابات الجديدة إلى 1,019 حالة.

وتحظى العقارات في بريطانيا باهتمام خاص وتنقل أخبارها مانشيتات الصحف كما تختص العديد من المؤشرات بتتبع أسعارها في مناطق متعددة من البلاد. ويرجع السبب إلى التشريع الذي سنته حكومة رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر عام 1980 وقضي بمنح المستأجرين الحق في تملك منازلهم المملوكة للدولة.

وارتفعت أسعار العقارات في بريطانيا خلال العقد الماضي لدرجة أن الأرباح السنوية التي حققها الملاك جراء الصعود المستمر في أسعار العقارات تخطت المكاسب المتحققة بواسطة مرتباتهم.

وأقبلت الحكومة على طرح برامج ساعدت على تحفيز الطلب بدلا من تمرير تدابير لزيادة المعروض من المنازل.

وفي الوقت الراهن بعد عقد من الأزمة المالية العالمية ارتفعت أسعار العقارات في لندن وبريطانيا عموما بنسبة 94% و 49% على التوالي صعودا من القيعان التي بلغتها عام 2009.

وتراجعت طلبات الحصول على منازل جديدة بسبب إخفاق البنك المركزي البريطاني في خفض أسعار الفائدة بجانب غياب الموظفين في البنوك خوفا من الفيروس. وقرر لذلك بنك باركليز سحب الكثير من قروض الرهن العقاري بنسبة تزيد على 60%.