رئيس إتحاد المقاولين : عودة الاعمال يحمى العمالة اليومية وندرس حلول غير تقليدية للقطاع

أكد محمد سامى سعد رئيس iالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء  ,  على أن عودة العمل بالمواقع مع إتخاذ الاجراءات الوقائية ونظم تسجيل العمالة الغير منظمة لاكتشاف موقع اى اصابات اللازمة وعودة هذة العمالة للعمل  يهدف بالاساس الى حماية العمالة بقطاع التشييد والتى ينخطى اعدادها الملايين . 

واضاف ان شركات المقاولات تستطيع دفع مرتبات العمالة المنتظمة  لفترة محدودة مع توقف الاعمال بينما لايمكن حصر العمالة الغير منتظمة ولايتوافر بها بيانات ومن ثم لايتم تعويضهم فى حال استمرار توقف الاعمال اكثر من اسبوعين خاصة بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة والتى لاتمتلك الموارد المالية الكافية لدفع مرتبات العمالة مع توقف الاعمال . 

واجتمع امس الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مع 10 شركات مقاولات من العاملين بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة للحديث حول دفع واستئناف الاعمال بالمشروعات مع اتباع الاجراءات الوقائية لحماية العاملين من فيروس كورونا.   وضمت الشركات العشر طلعت مصطفى ، المقاولون العرب، أوراسكوم، ريدكون، سياك، كونكورد، درة، المجموعة المصرية الدولية، بن لادن، سهمود.

ولفت رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد ان الاتحاد عرض منذ ايام مذكرة على وزير الاسكان طالب فيها بعودة الاعمال بالمواقع مع تنفيذ 4 خطوات هامة وهى صرف دفعات عاجلة من مستحقات شركات المقاولات وهو ما يحدث فعليا بصرف شريحة تعادل 3.8 مليار جنيه وذلك لضمان قيام المقاولين بدفع مستحقات العمالة ، كذلك الزام الشركات بتوفير اقصى درجات الحماية والتدابير الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس مغ استخدام نظم التتبع ، بالاضافة الى منح مدد اضافية على الجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات تكافىء فترات التوقف وتضرر بعض الشركات من صعوبة استيراد بعض المواد الخام الهامة لتنفيذ المشروعات ، كما انة الحديث عن استخدام صندوق الطوارىء فى دعم العمالة الغير منتظمة 

وندرس حاليا  تفعيل  كارت ممغنط للعمالة الغير منظمة  للتسجيل المنظم  للعمالة لتسهيل الحصول على تأمينات واوضح ان الاتحاد يدعو العمالة اليومية بقطاع التشييد للتسجيل عبر موقعه الالكترونى بكامل البيانات والتخصص ليتم اضافة بيانتهم للتنسيق مع التضامن الاجتماعى  والقوى العاملة  وكذلك سيتم اعداد قاعدة بيانات  بهم بكامل التخصصات  لدراسة لتوفير قاعدة بيانات الشركات التابعة للاتحاد حال  احتياجها   تخصصات محددة .  وكشف عن دراسة الإتحاد عمل " كارت ممغنط " يتم منحه للعمالة الغير منتظمة وذلك الكارت يسجل به مرات العمل وسنواتها ولاى من الشركات تم العمل لديها وهو مايضمن حقوق العمالة فى التأمينات والمعاشات والتعويض للمتضررين فى الحالات الطارئة . 

واوضح ان عدد الشركات المقيدة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء من 20 الى 25 الف شركة  .  وأكد الدكتور عاصم الجزار خلال اجتماعه امس بشركات المقاولات  ضرورة الاستمرار فى تنفيذ الأعمال بالمشروعات المختلفة، بجانب اتخاذ التدابير والاحتياطات الوقائية اللازمة لوقاية العاملين بتلك المشروعات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم. وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة باعتبارها إحدى أكبر الجهات المُسندة لتنفيذ المشروعات الكبرى على مستوى الدولة، تحرص على استمرار العمل بالمشروعات المختلفة، وفتح آفاق للعمل بمشروعات جديدة، من أجل توفير فرص العمل، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، ودفع عجلة التنمية والإنتاج، مؤكداً أن قطاع التشييد والبناء، هو قاطرة النمو الاقتصادى، ويعمل على تنشيط وتشغيل عدد كبير من الصناعات التى تخدمه وأضاف وزير الإسكان، أنه تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بمواقع العمل، وأماكن مبيت العمال بمواقع العمل الكبيرة، والتنبيه على العمال من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بعدم النزول للعمل فى هذه الفترة، وكذا أى عامل تظهر عليه أعراض الإصابة.

ووضع خطة للكشف على العاملين قبل عودتهم إلى مواقع العمل، والتأكد من عدم إصابتهم بالأعراض الخاصة بالفيروس، من خلال استخدام أجهزة الكشف على الحرارة قبل الدخول لمواقع العمل، مشيراً إلى أنه سيتم إعداد كشوف بأسماء العاملين بالمشروعات المختلفة للسماح لهم بالتحرك ذهاباً وإياباً إلى مواقع العمل فى أوقات حظر التجول.وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه سيتم عقد لقاء شهرى مع مسئولى شركات المقاولات من أجل مناقشة جميع الأمور المتعلقة بالقطاع، وتبادل الأفكار والمقترحات حول تطوير هذا القطاع، والنهوض به، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية