مصر مؤهلة لتصبح أحد الرابحين من الأزمة بشرط
منذ تفشى جائحة فيروس "كورونا" المستجد والأوضاع الاقتصادية فى العالم تتأثر سلبياً بوتيرة سريعة، فتابعنا على مدار الأيام الماضية الانخفاض التاريخي لاسعار النفط عالمياً وتسجيل برميل النفط الامريكي أدنى مستوى سعرى فى تاريخه.
ولاشك أن مصر ستتأثر شأن جميع الدول بتلك الازمة ولكن بصورة مختلفة فصادرات مصر البترولية تغطى ورادتها ويمكن تجاوز الازمة فيما يتعلق بالنفط فى حد ذاته ولكن التأثير سيكون عبر محورين وهم العاملين بالخارج فمن المتوقع حدوث أنكماشات أقتصادية لدول الخليج التى تعتمد بصورة مباشرة على النفط فستلجأ الى تقليل حجم عمالتها وخاصة الوافدة ومنهم المصريين أو ستقوم بخفض الرواتب وبالتالى ستتأثر مصر عبر عودة الملايين من العمالة بالخارج وتراجع حصيلة تحويلاتهم التى سجلت مؤخراً 26.8 مليار دولار.
كما من المتوقع ايضاً تأثر ايرادات قناة السويس نتيجة تراجع كميات البترول المتداولة والمنقولة عالمياً بنسبة 25 % ، فتأثير " كورونا" على البترول عنيف ولن تعود الأسعار الى مستوياتها قبل الأزمة إلا بعد وقت طويل.
ولكن لن تكون جميع الآثار سلبية على مصر فقد تكون تلك الأزمة العالمية "فاتحة خير" فمع الانكماشات المتوقعة فى اقتصاديات الدول التى تعتمد بصورة رئيسية على النفط سيقوم المستثمرين الاجانب ذوى الفوائض المالية بالبحث عن أسواق واستثمارات اخرى تحقق عوائد جاذبة وستكون مصر ضمن الاسواق المرشحة لذلك كونها تمتلك فرص واعدة وكثافة سكانية كبرى بإحتياجات متنامية.
فيجب الإستعداد للإستفادة من تلك الازمة واستغلال المقومات التى نمتلكها كما يجب العمل على تقوية الإقتصاد عبر التصدير سواء للصناعات أو الخدمات وايضا تبنى محور هام للغاية وهو تصدير العمالة المصرية.
ففرضت الجائحة العديد من المتغيرات محلياً وعالمياً منها أثبات أهمية التكنولوجيا بوسائلها المتعددة والتى لولاها لما تم أنجاز العديد من الاعمال بالكفاءة المطلوبة مع تطبيق الاجراء الاحترازي بإتاحة العمل للعديد من التخصصات منزلياً ، ومن المتوقع أن تستمر العديد من الشركات والمؤسسات المحلية والاجنبية فى تطبيق تلك الآلية حتى مع انحسار الفيروس والقضاء عليه.
فنستطيع عبر تلك الآلية تصدير العمالة المصرية للخارج فيمكن العمل لصالح الشركات والمؤسسات الاجنبية فى العديد من دول العالم من أرض الوطن دون السفر والاقامة فى تلك الدول ، ولكن لتحقيق ذلك يجب الاهتمام برفع جودة التعليم والذى يعد العامل الاوحد لتأهيل عمالة تمتلك المقومات القادرة على تلبية احتياجات الشركات والمؤسسات الكبرى ومواكبة التطورات السريعة على مستوى العلم والتكنولوجيا.
واذا حققنا ذلك ستكون مصر واحدة من أكبر الدول المصدرة للعمالة فلدينا الطاقات البشرية ويمثل الشباب والاطفال أعلى نسبة من الهرم السكانى فالمستقبل لنا.
وبالنظر الى القطاع العقاري بعد " كورونا " سيصيبه جزء كبير من التغير الذى سيحدث فى جميع النواحى فأتوقع تغير شكل المنتج لتغير الاحتياجات فسيقل الطلب على المساحات الكبرى للمكاتب الادارية مع نجاح تجربة العمل من المنزل ليقتصر الطلب الاكبر فى قطاع المكاتب على مساحات لاتتخطى بين 50 الى 60 متر وفى المقابل سيتم التركيز فى الوحدات السكنية على المساحات وتوافر غرفة اضافية تجهز كمكتب.
ونتيجة للتوسع فى عمليات البيع والشراء الالكترونى كما حدث فى الايام الماضية من المتوقع ظهور احتياجات متزايدة من قبل الشركات للحصول على مخازن بما سيدفع بالطلب عليها.
رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية
