بنك بلوم مصر يعلق العمل بفرع القاهرة الجديدة للاشتباه في حالة كورونا

علق بنك بلوم مصر العمل بفرع القاهرة الجديدة مؤقتا إثر الاشتباه في إصابة أحد الموظفين، في ظل الإجراءات الاحترازية التي يتخذها البنك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد تقرر تعليق

وأكد البنك أنه وجه العملاء لأقرب فرع في نفس المنطقة، وهو فرع “الياسمين”.

أضاف: “تم الإبلاغ عن الاشتباه فى إصابة الموظف أول أمس الجمعة 8 مايو، وعلى الفور تم اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية والاحتياطات والعمل على تعقيم الفرع خلال عطلة نهاية الأسبوع”.

وتابع: “كما تم التنسيق لإجراء مسح لجميع العاملين بالفرع للتأكد من سلامتهم”.

وقال بلوم مصر: “من أجل الحفاظ على سلامة العملاء و العاملين، يستمر البنك في تطبيق إجراءات الوقاية والقيام بعمليات التعقيم المستمر لجميع إدارات البنك وشبكة فروعه، واضعا التدابير الإحترازية فى مقدمة أولوياته بما يتوافق مع توجهات الدولة فى ظل الأزمة الراهنة”.

وأكد أن الإجراءات المتخذة جاءت وفقا للإرشادات المعتمدة من وزارة الصحة، وحرصا على سلامة العملاء والعاملين كافة.

وأعلن البنك المركزي المصري عن اتخاذ 14 إجراء وقرارا للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري، والتي ساعدت على نحو كبير في دعم الأداء الاقتصادي وأسهمت في التخفيف من التأثير السلبي للوباء على الشركات وأيضا على الأفراد والطبقات الاجتماعية المختلفة، والحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وذكر البنك المركزي - في تقرير له صدر اليوم - أن بداية هذه الإجراءات والقرارات كان في منتصف مارس الماضي، بقرار تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وذلك كإجراء استثنائى لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.

وأوضح أن ثاني هذه الاجراءات تمثل في تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، والتي تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي وقروض الشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 شهور، مع عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.

وأشار المركزي إلى أن ثالث الإجراءات التي اتخذها شملت إجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، مع إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة في نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية، والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 شهور، مع إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها وذلك للحد من التعاملات النقدية لما قد تحمله من خطورة على الصحة العامة في الوقت الراهن.