تراجع إيرادات فنادق مجموعة طلعت مصطفى 14.2% بالربع الأول
تراجعت إيرادات فنادق مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 14.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، نتيجة تبعات انتشار فيروس كورونا.
وقالت المجموعة، في بيان، إنها حققت نموا في إيرادات فنادقها خلال أول شهرين من العام الجاري لتصل إيراداتها إلى 15 مليون دولار أو نحو 243 مليون جنيه مقارنة بنحو 13 مليون دولار أو 237 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وتابعت إنه مع انتشار فيروس كورونا واتخاذ الحكومة إجراءات لمواجهته تراجعت الإيرادات خلال شهر مارس، لتتماسك في نهاية الربع بشكل كبير مدعومة بنموها في أول شهرين لتبلغ 18 مليون دولار مقارنة بحوالي 21 مليون دولار بنهاية مارس 2019، بتراجع نسبته 14.2%.
وأشارت المجموعة إلى أنه رغم ضغوط انتشار فيروس كورونا فإنها استمرت في القيام بواجباتها ومسؤوليتها الاجتماعية واحتفظت بالعاملين بها خاصة العاملين بقطاع الفنادق أكثر القطاعات المتأثرة بأزمة كورونا، كما لم تدفع الجائحة المجموعة لخفض أيا من أجور العاملين.
15 مليار جنيه صافي التحصيلات النقدية بعد سداد مستحقات إنشاء وتسليم الوحدات
وقالت المجموعة إنها اتخذت إجراءات احترازية وتدابير لمواجهة أزمة كورونا وتخفيف حدتها وأكدت على استعدادها الجيد لمواجهة أي تقلبات قد تواجه أنشطتها حيث انها مستعدة بخمسة سيناريوهات لمواجهة الأزمة.
وأشارت المجموعة إلى ارتفاع أرباحها في الربع الأول من العام الجاري إلى 375.3 مليون جنيه مقابل 361.2 مليون جنيه عن نفس الفترة من 2019 وبنسبة نمو 4% وفق القوائم المالية للشركة.
وقالت الشركة إن ذلك جاء بعدما صعدت إيرادات الشركة من الوحدات العقارية المباعة 9.6% في نهاية الربع الأول لتصل إلى 1.3 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 1.2 مليار جنيه في مارس 2019.
وأوضحت الشركة أن رصيد مبيعات الوحدات التي لم يتم تسليمها لعملائها بلغ 49.3 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي وهو ما سيدر عليها إيرادات بنحو 40.8 مليار جنيه خلال السنوات الأربع القادمة كما أن هذه المبيعات تم تغطيتها بشيكات آجلة على عملاء الشركة تغطي 90% من المبيعات.
مجموعة طلعت مصطفى تتوقع أن تستمر في تسليم الوحدات لعملائها خلال 4 سنوات دون أي تأخيرات
وتوقعت مجموعة طلعت مصطفى أن تستمر في تسليم الوحدات لعملائها خلال الأربع سنوات المقبلة بدون أي تأخيرات ما يعزز ربحية المجموعة خلال هذه الفترة.
وأوضحت أن معدلات التحصيل النقدي استمرت ضمن معدلاتها الطبيعية خلال شهر مارس الماضي – الذي شهد إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا – مقارنة بنفس الشهر من السنوات الأربع الماضية، حيث بلغ صافي التحصيلات النقدية 15 مليار جنيه بعد سداد كافة المستحقات على الشركة والمتعلقة بإنشاء وتسليم الوحدات.
