المهندس محمد سامى سعد رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء

كشف المهندس محمد سامى سعد رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء عن انه سيتم خلال اسبوع عقد اجتماع بين عدد من اعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومجموعة من البنوك الكبرى منها بنكى الاهلى ومصر بالإضافة الى ممثلى الإدارات المالية بعدد من شركات المقاولات التابعة للاتحاد لتحديد الآليات التنفيذية لمبادرة المركزى لدعم قطاعى الزراعة والصناعة بـ 100 مليار جنيه والتى تم ادخال قطاع المقاولات مؤخراً بها . 

وأوضح ان الاجتماع يهدف الى الخروج بقواعد ومبادىء محددة توضح اليات استفادة الشركات من تلك المبادرة والاجراءات والشروط وذلك لضمان تحقيق المبادرة للمستهدف فى قطاع المقاولات و استفادة قطاع عريض من الشركات منها . 

ولفت الى انه سيتم الاجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بالمبادرة ووضع اليات مبسطة وشارحة للبنوك والشركات لعدم حدوث اية معوقات امام الشركات مستقبلا فى حال طلب الانضمام الى المبادرة والاستفادة منها . 

الاتحاد وضع مذكرة بمطالب قطاع المقاولات لحل مشكلات السيولة

واوضح ان الاتحاد ارسل فى 7 مايو الماضى مذكرة الى البنك المركزى  بعدد من متطلبات القطاع وضرورة وضع آلية لدعم قطاع المقاولات اسوة بالقطاعات الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها كونه واحداً من القطاعات الهامة كثيفة العمالة والمستهلكة للخدمات التى تقدمها القطاعات الاخرى كما تضرر القطاع شأن القطاعات الاقتصادية الاخرى من  الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا بما اسهم فى انكماش السيولة به . 

واوضح ان المركزى فى استجابة سريعة قام بضم قطاع المقاولات الى مبادرة الـ 100 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعى والزراعى وبعدها  تم عقد اجتماع مطول عبر الفيديو كونفرانس مع الأستاذ محافظ البنك المركزى  ومسؤلى البنوك استمر لمدة  ساعة  .

اتحاد المقاولون يوجه الشكر لمحافظ المركزى

ووجه رئيس اتحاد المقاولين الشكر لمحافظ البنك المركزى طارق عامر على الاستجابة السريعة لمطلب الاتحاد وضمه للمبادرة والعمل جدياً على حل مشكلات السيولة التى تواجه شركات المقاولات . 

ولفت الى كان قد تم اعداد مذكرة بمطالب شركات المقاولات من البنوك لدعمها  والتغلب على مشكلة نقص السيولة منها النظر فى الزام البنوك لبعض شركات المقاولات بتغطية خطابات الضمان بالكامل خصوصا بالاسكان الاجتماعى   فجأة بما يؤثر على السيولة لدى الشركات كما تم المطالبة باليات لاتاحة شراء المعدات لشركات المقاولات بفائدة ميسرة وكذلك دعم راس المال العامل للشركات وكذلك موضوع الحد الأقصى للسحب النقدي وتيسير  فتح حوالات الحق للمشاريع واستخدام فائدة ميسرة وبسيطة فى فتح حسابات الجارى المدين.

البحث عن اليات لضمان إستفادة عدد كبير من شركات المقاولات

واشار الى ان 80 % من الشركات المسجلة بالاتحاد شركات صغيرة قد لاتستفيد من المبادرة والتى وضعت شرط وهو ان يكون الحد الادنى لحجم ايراداتها السنوية 50 مليون جنيه وبالتالى يجب بحث اليات اخرى لضمان استفادة تلك الشركات وهو ايضا مايتفق مع اهداف المركزى بضم تلك المقاولين ذات الملاءة المالية المحدودة للاقتصاد الرسمى  وفى هذا الصدد وجة الأستاذ طارق عامر بإمكانية  استخدام صندوق المخاطر كما يحدث مع المشروعات الصغيرة لمساعدة هذة الشركات وسيتم مناقشة هذا الموضوع تفصيلا بالاجتماع القادم حيث أن معظم هذة الشركات تعمل المقاولة باطن حاليا.