محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء

مهندس محمد عبد الرؤوف: اعتماد المستحقات من جهة الإسناد وسداد التأمينات الاجتماعية شرطان للتمتع بالمبادرة

كشف المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عن قرار مجلس إدارة البنك الأهلي بتمويل نسبة 85% كحد أقصى من صافي قيمة المستخلصات المالية المتأخرة لصالح شركات المقاولات، شريطة أن تكون المستخلصات معتمدة من الجهات المسندة ومسدد عنها التأمينات الاجتماعية.

وأضاف عبد الرؤوف أن البنك يشترط أيضاً أن يتم التنازل الرسمي عن العملية لصالح البنك، وذلك بعد التأكد من سابق عدم التنازل عن العملية لأي جهة أخرى، ويمكن في الحالات التي يتعذر فيها استيفاء التنازل الرسمي عن العملية الاكتفاء بالحصول علي موافقة الجهة المسندة على تحويل المستحقات لصالح البنك أو الحصول علي تعهد العملاء بورود المستحقات باسم البنك الأهلي وأن توافق عليه الجهة المسندة وفقا للصيغة القانونية المعتمدة من البنك.

 استجابة سريعة وشبه فورية لمبادرة المركزي

وأوضح أن قرار البنك يعد ترجمة سريعة للغاية لمبادرة البنك المركزي بإدخال شركات المقاولات ضمن مبادرة تنشيط الاقتصاد المصري، حيث يتم التمويل بفائدة  8% متناقصة فقط يتحملها المقاول، مشيراً إلى أن القرار يمثل نقلة تاريخية لقطاع المقاولات ويعد بحق طوق نجاة شركات المقاولات، وذلك من خلال كتابة نهاية واحدة من أعتى الأزمات والمشكلات التي كانت تضرب بقوة استقرار القطاع وتهدد نموه وهي تأخر صرف مستحقات شركات المقاولات.

وكان البنك المركزي قد أطلق مبادرة في ديسمبر الماضي لإتاحة 100 مليار جنيه بهدف تمويل كل من القطاع الخاص الصناعي والتمويل العقاري بفائدة 10% تحسب على أساس متناقص، أعقبها عدة قرارات لتعظيم الاستفادة من المبادرة، وأبرز هذه القرارات خفض الفائدة إلى 8% على أساس متناقص في مارس الماضي، ثم قرار توسيع القطاعات المستفيدة من هذه المبادرة لتشمل شركات المقاولات وذلك في 13 مايو الماضي.

وأضاف عبد الرؤوف أن دخول شركات المقاولات ضمن مبادرة المركزي جاء بعد تحركات واسعة قام بها مجلس إدارة اتحاد المقاولين لتوفير مزيد من الدعم لشركات المقاولات لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تعاني منها القطاعات الاستثمارية حالياً.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين أن نسبة الـ 85% مرضية للغاية لشركات المقاولات، فهي تقترب بشكل كبير من صافي المبالغ التي تحصل عليها الشركات من إجمالي قيمة المستخلص، فهناك بالأساس استقطاعات تصل إلى 12% من قيمة المستخلص وتتمثل أبرز هذه الاستقطاعات في ضريبة المهن الهندسية والمهن التطبيقية وضريبة القيمة المضافة وغيرهما.

وتقدم عبد الرؤوف بالشكر لكلٍ من طارق عامر محافظ البنك المركزي، ومجلس إدارة البنك الأهلي برئاسة هشام عكاشة، وكذلك يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الذي لعب دوراً حيوياً في الوصول إلى هذا القرار، وأخيراً مجلس إدارة اتحاد المقاولين برئاسة المهندس محمد سامي سعد والذي لا يبخل بجهد في تلبية مصالح شركات المقاولات والحفاظ على استقرار القطاع.

ودعا عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين باقي بنوك مصر، أن تقتضي بخطوة البنك الأهلي وتسرع من استجابتها لمبادرة المركزي، لما لها من عظيم الأثر على تثبيت أركان قطاع المقاولات المسئول عن تحقيق نهضة مصر العمرانية والتنموية.