يشهد القطاع المصرفي المصري تراجعاً في الطلب على القروض من جانب شركات التمويل العقارى والمقاولات، منذ انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عدداً من الخبراء المصرفيين، أن البنوك تعمل بشكل متواصل على مساعدة عملاء القطاع العقاري وغيره فى الوقت الحالى على تخطى تداعيات الفيروس.

أبو الفتوح: طلبات التمويل تراجعت بنسبة 50 % منذ انتشار كورونا

في هذا السياق قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن طلبات شركات القطاع العقاري أو المقاولات للحصول على تمويل لاستكمال مشروعاتها، أو إنشاء مشروعات جديدة تراجعت بنسبة 50 % منذ بداية انتشار فيروس كورونا، ونحو 10 % من الشركات الحاصلة على تمويل تقدمت بطلبات لتأجيل سداد أقساطها لمدة 6 أشهر، بسبب تأثير الفيروس على حركة المبيعات.

ولفت نائب رئيس البنك الأهلى إلى تضرر أغلب القطاعات بالسوق المصرية.

وأكد أن البنك الأهلي يعمل على إنهاء الإجراءات لأى شركة ترغب فى الحصول على قرض لتمويل مشروعاتها بشكل سريع، بغرض تنشيط الاقتصاد وعودة عجلة الإنتاج للدوران.

جاد الله: البنك لم يمول شركات عقارية منذ بداية الأزمة

فى ذات السياق قال عمرو جاد الله، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربي، إن عدد شركات القطاع العقاري التى تقدمت بطلبات لتأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر ليس كبيراً، وذلك بسبب سداد أغلب المتعاقدين معهم أقساط وحداتهم دون تأخير.

وأكد أن طلبات التمويل من جانب شركات التمويل العقاري أو المقاولات تشهد ركوداً في الوقت الحالى، مضيفًا أن البنك لم يضخ قروضاً عقارية منذ بداية انتشار الفيروس.

وذكر أنه في حالة تقدم أي عميل للحصول عل قرض سواء في قطاع العقارات أو أي غيره من قطاعات الدولة فإن البنك على أتم استعداد للعمل بأقصي جهد للإسراع بالتمويل.

كان البنك المركزي المصري قد أصدر تعليمات للبنوك منتصف مارس الماضى، بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، والتي تشمل القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصي.

وقال المركزي إن التأجيل لمدة 6 أشهر دون عوائد أو غرامات إضافية، وذلك ضمن التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا.

وجاء ذلك بغرض التقليل من الآثار السلبية المتوقعة على الأفراد والشركات جراء انتشار الفيروس، ودعم الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته.

وذكر المركزي المصرى أن مبادرة تأجيل استحقاقات العملاء الأفراد تشمل 4 أنواع من القروض، هى: القروض الشخصية، البطاقات الائتمانية، القروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى، والقروض العقارية للإسكان الشخصى.

وأكد أن الاستحقاقات الائتمانية الواردة بالتعليمات هي جميع المبالغ مستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية، سواء تسهيلات قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية، بالإضافة إلى العوائد، بحيث يتم ترحيل جميع استحقاقات العملاء وجداول السداد تلقائيا من بداية تاريخ صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر، مع إخطار العملاء بأي وسيلة من وسائل الاتصال المتاحة .

وأشار إلى أن التعليمات تسري على جميع العملاء، سواء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلي، والتمويل العقاري، وشركات التخصيم، والشركات المتوسطة والصغيرة، وتشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بجميع أنواع الضمانات، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري.