عقدت شركةسفلز شركة الاستشارات العقارية الرائدة على مستوى العالم أولى ندواتها عبر الإنترنت بمناسبة إطلاقها

الحكومة,مصر,الولايات المتحدة,السعودية,سياسة,الصين,كورونا,النفط,الدولار,البحرين,البيئة,أسعار النفط,الإمارات,العقارية,الأمم المتحدة,النمو العالمي

الخميس 9 يوليو 2020 - 10:11
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور إبراهيم

عبر تقنية الفيديو كونفرانس

سَفِلز :الاستثمارات الواردة من الصين والشرق الأقصى تسهم بتنشيط القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط

عقدت شركة سَفِلز، شركة الاستشارات العقارية الرائدة على مستوى العالم، أولى ندواتها عبر الإنترنت بمناسبة إطلاقها تقرير التأثيرات العالمية في منطقة الشرق الأوسط. تحت عنوان “المخاطر والحروب التجارية”.

وشارك في الندوة المخصصة لموضوع نخبة من الخبراء الإقليميين والعالميين في القطاعين العقاري والاقتصادي، بما فيهم سايمون سميث، مدير الأبحاث في شركة سَفِلز هونغ كونغ؛ وموراي سترانغ، رئيس مكتب شركة سَفِلز في دبي؛ والدكتور كريستوفر باين، كبير الاقتصاديين في شركة بينينسولا العقارية.

وأدار الندوة ديفيد أوهارا، مدير سَفِلز في المملكة العربية السعودية، والذي ناقش مع المشاركين سبل تطوير الاستراتيجيات الاستثمارية في ظل الحظر التجاري وتنامي السلوكيات الحمائية.

 

قيمة التمويل الإجمالي لمشروع الحزام والطريق في منطقة الشرق الأوسط بين عامي 2014 و2017 بلغت 71.1 مليار دولار أمريكي وحلت مصر في المرتبة الأولى ضمن قائمة الدول المستفيدة

 
 
 
 

وأكدت سفلز أن  الاستثمارات  شهدت العالمية تغيراً جذرياً نتيجة للتحولات المدفوعة بالعوامل التقنية والديموغرافية والجيوسياسية. وبين عامي 2014 و2017، في الشرق الأوسط على سبيل المثال، بلغ التمويل الإجمالي لمشروع الحزام والطريق في منطقة الشرق الأوسط 71.1 مليار دولار أمريكي، وحلت مصر في المرتبة الأولى ضمن قائمة الدول المستفيدة. أما في سلطنة عمان، فتمثل الصين عاملاً محورياً في إطار الخطط الرامية إلى تطوير مناطقها الصناعية، وقد تعهدت باستثمار 10.7 مليار دولار أمريكي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بحلول عام 2022

منطقة الشرق الأوسط تشهد مزيداً من الاهتمام والاستثمارات القادمة من الصين ومنطقة الشرق الأقصى ولا سيما مع زيادة توسع أعمال مشروع الحزام والطريق في المنطقة

وقال ديفيد أوهارا، مدير سَفِلز في المملكة العربية السعودية: "لطالما كانت منطقة الشرق الأوسط من الأسواق المصدّرة لرأس المال, وكانت صناديق الثروة السيادية والأسهم الخاصة من أكبر المستثمرين في الأسهم والأصول العقارية الكبرى خلال العقد الماضي. وعلى الرغم من ذلك، فقد دأبت حكومات المنطقة خلال الأعوام القليلة الماضية على تشجيع الاستثمارات الأجنبية الواردة لدعم نمو وتنوّع اقتصاداتها".

 

 

 

الإمارات العربية المتحدة

وأشار ا التقرير  الي أن دولة الإمارات في عام 2019 شكلت  المتلقي الأكبر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، حيث بلغت تدفقاتها نحو 14 مليار دولار أمريكي، بزيادة مقدارها الثلث عن العام السابق. ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى الصفقات الاستثمارية الكبرى في قطاع النفط والغاز ولا سيما في أبوظبي. وخلال العام نفسه، عززت الدولة التزامها بالاستثمارات الأجنبية عبر إطلاق مبادرة واسعة النطاق لدعم بيئة العمل التجارية.

المملكة العربية السعودية

4.6 مليار دولار أمريكي زيادة تدفقات رأس المال الورادة بالسعودية

وأضاف الي أن  تدفقات رأس المال الواردة إلى المملكة العربية السعودية  شهدت زيادة ملحوظة للعام الثاني على التوالي بنسبة 7% لتبلغ 4.6 مليار دولار أمريكي.

برنامج الاصلاح الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030

وتهدف سياسة الاستثمار الجديدة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الواسع ضمن رؤية السعودية 2030 إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التنويع الاقتصادي في المملكة. وتم تنفيذ عدد من الصفقات الاستثمارية الضخمة غير النفطية خلال عام 2019، مثل المشروع الكبير الذي نفذته بان إيجه بت ريزن، وهي شركة صينية متخصصة بتوريد القوارير البلاستيكية، والذي تم إطلاقه في مدينة جيزان بقيمة تبلغ حوالي مليار دولار أمريكي.

مصر

سفلز : مصر ساهمت بزيادة ثقة المستثمرين بالدولة

وتابع ان مصر عززت الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة في مصر استقرار الاقتصاد الكلي، وساهمت بزيادة ثقة المستثمرين بالدولة, وعلى الرغم من أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2019 جاءت مدفوعة بقطاع النفط والغاز، فقد شهدت الدولة أيضاً استثمارات في مجال الاقتصاد غير النفطي، ولا سيما في قطاعات الاتصالات والسلع الاستهلاكية والعقارات.

سلطنة عُمان والبحرين

ولفت الي ان سلطنة عُمان  أصدرت مجموعة من القوانين الناظمة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الخصخصة واستثمارات رأس المال الأجنبي بهدف إنشاء بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة.

بينما أتاحت البحرين حرية التملك الكاملة للشركات العاملة في مجال التنقيب عن النفط والغاز.

تدفقات رأس المال العالمية ستكون تحت ضغوطات شديدة خلال هذا العام وفقا الي تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

وتشير تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن تدفقات رأس المال العالمية ستكون تحت ضغوطات شديدة خلال هذا العام، حيث من المتوقع لها تسجيل تراجع حاد عن القيمة التي سجلتها في عام 2019 والبالغة 1.5 تريليون دولار أمريكي.

وستتلقى تدفقات رأس المال الواردة إلى الدول النامية على وجه الخصوص ضربة قوية، وهو الأمر الذي سينعكس سلباً على الاقتصادات الناشئة في المنطقة، والتي تمضي قدماً باستراتيجيات التنوع الاقتصادي وتحرير الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات.  

فيرس كورونا وتأثيرة علي الاستثمارات الاجنبية

وسيكون التأثير الفوري على الاستثمارات الأجنبية المباشرة ناجماً عن انتشار جائحة كوفيد-19. وعلى المدى الطويل، فإن تعزيز مرونة سلاسل التوريد وتنامي تحول السياسات نحو القومية الاقتصادية وتحقيق المزيد من الاستقلالية في القدرات الإنتاجية يمكن أن تؤدي إلى عواقب طويلة الأمد.

تراجع النمو العالمي، بسبب لسياسات الحمائية للعملاقين الاقتصاديين - الولايات المتحدة والصين 

وعقب الدكتور كريستوفر باين: "ستؤدي السياسات الحمائية للعملاقين الاقتصاديين - الولايات المتحدة والصين - إلى تعطل سلاسل التوريد العالمية، وتخصيص أقل كفاءة للموارد العالمية. وسينجم عن ذلك على الأرجح تراجع النمو العالمي، ما سيؤثر بدوره على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الي ان  تقديرات صندوق النقد الدولي تشير  إلى أنه في حال تم تطبيق كامل التعريفات الجمركية التي تم التهديد بها، فقد نشهد تراجعاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة نصف نقطة مئوية. وقد يؤثر ذلك سلباً على مستويات الطلب على النفط، إذ لطالما كان هنالك ارتباط تاريخي بين أسعار النفط والنمو الاقتصادي العالمي.

الحكومات في منطقة الخليج العربي القسم الأكبر من عائداتها من قطاع النفط والغاز

ولفت الي انه تتلقى الحكومات في منطقة الخليج العربي القسم الأكبر من عائداتها من قطاع النفط والغاز، ولذلك يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الطلب على النفط إلى اتخاذ المزيد من إجراءات الضبط المالي واستمرار تراجع مستويات النمو الاقتصادي، وبالتالي استمرار حالة الضعف في الأسواق العقارية.

وأكدت ان  ثمة بوادر أمل تلوح في الأفق؛ إذ يمكن أن يؤدي انحسار العولمة إلى تجزئة سلاسل التوريد على نحو يزيد من معدلات نقل البضائع، ما قد يفضي إلى زيادة معدلات الطلب على النفط، والتعويض عن تأثيرات انخفاض النمو العالمي. كما يمكن للحروب التجارية أن تؤدي إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي، وهو الأمر الذي قد يحفّز الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات لمنطقة الخليج العربي، ولا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة".