الاقتصاد الأميركي :ارتفاع شهري بنحو 5 ملايين وظيفة ومعدل البطالة يهبط إلى 11 في المئة و"وول ستريت" ترتفع
قفزت أعداد الوظائف الجديدة في أمريكامع عودة فتح الاقتصاد، في شهر يونيو الماضي بنحو 5 ملايين وظيفة، بوتيرة شهرية قياسية لم تشهدها البلاد منذ العام 1939, خصوصاً في القطاعات الأكثر تضرراً مثل المطاعم وقطاعات الترفيه، فقد شهدت زيادة في أعداد الوظائف بنحو 4.8 مليون وظيفة، وهو أعلى معدل منذ بدأت الحكومة في الاحتفاظ بسجلات الوظائف في 1939.
وأعلن اتقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل عن هذه الأرقام التي اعتبرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب "مذهلة" في مؤتمر صحافي امتد نحو ساعة للحديث عن هذا الإنجاز للاقتصاد الأميركي.
ومع أن التوقعات كانت متشائمة بسبب عودة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، وإغلاق بعض الأنشطة في ولايات رئيسة مثل تكساس، وكاليفورنيا وفلوريدا، إلا أن أرقام الوظائف الجديدة للشهر الثاني على التوالي، غيرت المعادلة.
ففي شهر مايوحصل الأمر نفسه عندما زاد عدد الوظائف بأكثر من 2.5 مليون وظيفة، وهو يعكس التوقعات تماماً في ذلك الوقت الذي كان يشير إلى زيادة مرتقبة بعدد العاطلين عن العمل استكمالاً لمسلسل البطالة في إبريل .
وكان معدل البطالة وصل في إبريل إلى 14.7 في المئة، وهو أعلى معدل منذ الحرب العالمية الثانية، لكنه هبط في مايو إلى 13.3 في المئة، ليواصل هبوطه في البيانات الجديدة لشهر يونيو إلى 11.1 بالمئة.
وكان عدد العاطلين عن العمل قد تجاوز 45 مليون شخص طلبوا إعانة البطالة مع نهاية إبريل الماضي.
اسباب أرتفاع نسب التوظيف
ويرتفع التوظيف لأسباب عدة، منها فتح المطاعم والحانات، وهي قطاعات تحتاج إلى عمالة بشكل سريع. وأغلب هذه العمالة قد سُرِحت في فترة الإغلاق في الأشهر الأخيرة، ومع عودة فتح الاقتصاد فقد أعيد توظيفها. إضافة إلى ذلك فقد فُتِحت صالات التمارين، وزادت ساعات فتح المحال، والصالونات وغيرها.
ولكن خبراء الاقتصاد أرجعوا الزيادة الكبيرة في الوظائف لبرنامج حماية الرواتب الحكومي الذي يمنح الشركات قروضاً يمكن السماح بعدم ردها جزئياً إذا استخدمت لدفع الأجور.
وقالت وزارة العمل الأميركية إن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة بلغ 1.427 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 27 يونيو انخفاضاً من 1.482 مليون طلب في الأسبوع الذي سبقه.
"وول ستريت" ترتفع
تركت هذه الأخبار أصداء إيجابية في "وول ستريت" التي كانت أسواقها تعاني في الأسبوع الماضي مع زيادة في عدد المصابين بفيروس كورونا، خصوصاً في الولايات الجنوبية في أميركا.
مؤشر "داو جونز" الصناعي يرتفع
وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بما يعادل 0.38 في المئة، وزاد مؤشر "ستاندرد اند بورز" 0.46 في المئة، وصعد ناسداك 0.55 في المئة.
لكن رغم هذه البيانات الإيجابية، إلا أن بعض المؤشرات قد تنذر بانكماش في الاقتصاد الأميركي. فقد اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة في مايو مع تراجع الصادرات إلى أدنى مستوياتها منذ 2009، مما يعزز التوقعات بأن ينكمش الاقتصاد في الربع الثاني من العام بأشد وتيرة له منذ الكساد العظيم.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن العجز التجاري زاد 9.7 في المئة إلى 54.6 مليار دولار.
وانحدرت الصادرات 4.4 في المئة إلى 144.5 مليار دولار، مسجلة أقل مستوى لها منذ نوفمبر 2009، . وهوت صادرات السلع 5.8 في المئة إلى 90 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2009.
وأثرت قيود السفر على صادرات الخدمات، لتتراجع إلى 54.5 مليار دولار، أقل مستوى لها منذ ديسمبر 2011.
ويتوقع بنك أتلانتا الاحتياطي الاتحادي تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي غير مسبوق سيبلغ 36.8 في المئة في ربع السنة (بين إبريل، ويونيو). وكان الاقتصاد انكمش خمسة في المئة في الربع الأول، وهو أشد تراجع منذ الركود ما بين 2007، و2009.
