ارتفاع المؤشر العام لبورصة دبي بمستهل التعاملات مدفوعا بصعود قطاع العقارات والنقل
ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.21% رابحاً 4.36 نقطة ليصل إلى مستوى 2066.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 71.8 مليون سهم محققة ما قيمته 47.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 894 صفقة لعدد 29 سهماً.
وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.20%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.23%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 2.99%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.37%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.56%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.28%.
وقفز 12 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 6.40%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.17%، فيما تراجع 14 سهماً، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.98%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم شركة أمانات القابضة القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 19.4 مليون ورقة بقيمة 17.6 مليون درهم.
وفي سياق متصل أعلن مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، رقم 13 لسنة 2020، بشأن إجراءات التعامل مع الشركات المساهمة العامة المدرجة المتعثرة، ويتم استمرار تعليق التداول على أسهم كل من شركة مارك وشركة دريك آند سكل انترناشيونال والخليجية للاستثمارات العامة وشركة الفردوس القابضة لحين استيفائها لمتطلبات الهيئة والسوق الواردة في القرار.
وفي سياق آخر أعلنت شركة دار التكافل، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 2 يوليو، حيث تمت مناقش أمور العمل الاعتيادية ومتابعة أنشطة الشكة، كما تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 9 أغسطس.
وفي السياق ذاته قالت شركة أورينت، إن شركة اورينت للتأمين كانت قد أعلنت على خططها البدء في ممارسة أعمالها في فروع الشركة بالمملكة العربية السعودية خلال العام الجاري، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية، واتخذت الشركة بالفعل كافة الخطوات اللازمة لبدء الأعمال إلا أنه ونظراً للمستجدات الحالية وانتشار فيروس كوفيد 19، وما صاحبه في قيود في التنقل والسفر عبر دول العالم وما ترتب عليه من تعطل في حركتي التجارة والاقتصاد خلال الفترة الماضية، قررت الشركة تأجيل البدء في ممارس الأعمال، والذي كان متوقعا السير فيها خلال العام الجاري إلى منتصف العام 2022، وذلك حتى تتمكن الشركة من العمل في ظروف مناسبة تساعدها على البدء بصورة تتلائم مع خططها التوسعية للدخول بقوة في السوق، وعليه تقدمت الشركة بطلب للجهات الرقابية لتأجيل دخولها للسوق، حيث حصلت على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تأجيل دخولها لمدة عامين.
