متحدث الوزراء يوضح الحالات التي لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء (فيديو)
قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن سداد مبلغ جدية التصالح التي تم الإعلان عنها اليوم من قبل الحكومة لا تعني بأي حال من الأحوال اكتساب موقف قانوني إذا كانت الحالات لا تجوز فيها التصالح أساسا.
وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن من ضمن الحالات التي لا يجوز فيها التصالح الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية، وكذلك التعدي على خط التنظيم المعتمد.
وأشار، إلى أن من ضمن الحالات أيضا، المخالفات الخاصة بقيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، بالإضافة إلى البناء على أراضي تتبع الأثار وحماية نهر النيل.
وأفاد متحدث الوزراء، أنه يتم دراسة طلب التصالح وإذا تبين بعد الدراسة أن حالة المبني المنوط به التصالح تنطبق عليه الشروط التي لا تجوز فيها التصالح سيتم رد مبلغ جدية التصالح الذي تم دفعه.
