إنفراد - جهاز الساحل الشمالى الغربى يبدأ أعماله الأحد المقبل بمقر حماية املاك الهيئة بمراقيا

محمد أنور لـ " اصول مصر " : انشاء جهاز لادارة الساحل الشمالى الغربى وبدء مهامه بفحص ملفات المستثمرين 

تكليف محمد الجابرى بمنصب نائب رئيس الجهاز وسحب ملفات الاراضى من محافظة مطروح لدراستها والتأكد من صحة الملكيات 

قال المهندس محمد انور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية ، أنه تم تأسيس جهاز لادارة الساحل الشمالى الغربى التى أصبحت تقع تحت ولاية المجتمعات العمرانية الجديدة وتم تكليف المهندس محمد الجابرى بمنصب نائب رئيس الجهاز وسيقوم بتيسير الاعمال مؤقتاً لحين تعيين رئيس للجهاز . 

وأشار فى تصريحات خاصة لـ " أصول مصر "  الى ان الجهاز سيبدأ الاحد المقبل  فى مزاولة مهامه  وسيكون مقر الجهاز مؤقتاً هو نفس مقر جهاز حماية املاك الهيئة ، وتبدأ مهام الجهاز  بالتواصل مع محافظة مطروح وسحب ملفات جميع الشركات والمستثمرين الحاصلين على اراضى بالساحل الشمالى الغربى ليتم دراسة اوضاع تلك الشركات والتأكد من صحة الملكيات وسداد كامل رسوم الاراضى للمحافظة . 

وأضاف أن فور التأكد من صحة ملكيات الاراضى للشركات وسلامة موقفها القانونى ستبدأ مرحلة تقديم الخدمات المطلوبة لها من حيث اصدار القرارات الوزارية وتراخيص البناء وفقاً لقوانين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . 

واشار الى ان الشركات الحاصلة على تراخيص تقوم بتنفيذ اعمالها بصورة طبيعية والترويج لمشروعاتها . 

ونشرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  تحذيراً من التعامل مع أي فرد أو جهة على قطع الأراضي الواقعة تحت ولاية الهيئة بإجمالي مساحة(707234.50) فدان تقريباً ناحية الساحل الشمالي الغربي، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.   ويأتي ذلك  في ضوء القرار الجمهوري رقم (361) لسنة 2020 بإعادة تخصيص هذه المساحة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وذلك بمساحات (35092.50) فدان تقريباً، ويرمز لها بالحرف (أ)، و(16514.15) فدان تقريباً، ويرمز لها بالحرف (ب)، و (407217.45) فدان تقريباً، ويرمز لها بالحرف (ج)، و (248410.40) فدان تقريباً، ويرمز لها بالحرف (د).   وأكد المهندس محمد أنور على  أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلالها وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة