المتنزهات والشواطئ العامة... لتكتمل فرحتهم
مع عودة الحياة تدريجيًّا وتخفيف الإجراءات الاحترازية التي عاشها المصريون في الأشهر الأخيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا، أصبحت الرغبة الأولى للجميع الآن هي التنزه وتعويض شهور المكوث في المنازل وما أدت إليه من حالة نفسية سيئة.
والآن -وبالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى ومع الإجازة الصيفية- تبحث ملايين الأسر المصرية عن طرق الاستمتاع بالإجازات، وإذا تحدثنا عن الطبقات القادرة من المواطنين فقد ذهبت للاستمتاع بالصيف في القرى السياحية والفنادق، بينما يواجه المواطنون الذين لا يستطيعون توفير نفقات التنزه في القرى السياحية أزمة تتمثل في استمرار إغلاق الشواطئ والمتنزهات العامة.
فالبسطاء يرغبون أيضًا في الاستمتاع بالأجازات و الأعياد بعد أشهر طويلة من المكوث في المنازل، فعندما مررت في أول أيام العيد أمام أحد الكباري الشهيرة على النيل وجدت أعدادًا كبيرة من الشباب من سن 15 إلى 20 سنة يجلسون في محاولة للاستمتاع بهواء النيل مع استمرار غلق المتنزهات والشواطئ، كما لجأ العديد من الأسر البسيطة إلى الجلوس في حدائق الميادين للترفيه عن أطفالهم ولإعطائهم فرصة للَّهو.
ولا شك أن الدولة في السنوات الماضية اهتمت بصورة كبيرة بملايين البسطاء عبر تنفيذ مشروعات سكنية لائقة توفر حياة كريمة للمواطنين، مثل مشروعات حي الأسمرات وروضة السيدة وغيرها من المشروعات التي نقلت المواطنين من الحياة في مساكن غير آدمية إلى الحياة في مساكن صحية ولائقة، كذلك وفرت الدولة الدعم المالي في العديد من البرامج المبتكرة لرفع مستوى المعيشة للمواطنين.
ولذلك أرى ضرورة فتح المتنزهات والحدائق والشواطئ العامة لمنح فرص للمواطنين البسطاء للاستمتاع بالإجازات وللترفيه عن الأطفال قبل بدء الموسم الدراسي الجديد.
فمع وجود العديد من المواطنين في حدائق الميادين العامة -لعدم وجود أي متنفس آخر- تحدث تلقائيًّا حالة من الفوضى في تلك الميادين من حيث انتشار المخلفات والقمامة بما يضر بالشكل العام والجانب البصري والجمالي، كما تقوم الشرطة في بعض الأحوال بفض هذه التجمعات، وبالتالي لا بد من عودة فتح المتنزهات العامة.
وللحفاظ على حياة المواطنين ومنع انتشار الفيروس مجددًا لا بد من فرض ضوابط وإجراءات احترازية أسوة بما تم فرضه على المقاهي والمطاعم والفنادق، فيجب تحديد أعداد معينة للوجود ومنع التجمعات، وقد أصبح تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية أمرًا سهلًا للغاية، فقد طبقت الشرطة المصرية الإجراءات الاحترازية -في ذروة الأزمة- بكل حزم وصرامة وألزمت المواطنين بها، وهو ما ظهر في نجاح حظر التجول الذي أثبتت فيه الشرطة قدرتها على السيطرة، وكذلك غلق المحال في مواعيدها المحددة، وهو أمر كان بعيد المنال والتطبيق في السنوات الماضية، وهو ما يؤكد قدرة الشرطة على تطبيق جميع الإجراءات والقرارات أيًّا كانت صعوبتها.
فلا بد من منع التجمعات غير الملتزمة بالتعليمات وتوفير الرقابة على جميع الشواطئ والمتنزهات، وعلى من لا يلتزم بذلك دفع غرامات مشددة وإغلاق المنشأة أو الشاطئ مجددًا.
