طارق عامر: تمويل صندوق النقد والبنك الدولى لدول إفريقيا يقل عن احتياجاتها

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، إن التمويل المقدم إلى الدول الإفريقية من جانب صندوق النقد والبنك الدوليين يقل كثيرًا عن احتياجات الدول، والمطلوب انتشال اقتصادات الدول من أزمتها الاقتصادية.

وأكد عامر، أهمية استناد ذلك التمويل على مؤشرات ملموسة للوقوف على الحجم المناسب من التمويل المطلوب لتحقيق نتائج فعلية فى مواجهة آثار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال كلمة محافظ البنك المركزى، أمام الاجتماع السنوى الافتراضى عبر شبكة الإنترنت لمحافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى عن الدول الإفريقية، والذى استضافته دولة الكاميرون تحت رعاية الرئيس الكاميرونى بول بيا، وكان موضوعه لهذا العام "حماية رأس المال البشرى لإفريقيا فى مواجهة جائحة كورونا.. إنقاذ الأرواح، والحفاظ على الرفاهة وحماية الإنتاجية والوظائف".

وأضاف أن حجم التمويلات التى قدمها كل من صندوق النقد والبنك الدوليين والبالغة نحو 3 مليارات دولار، يجب أن يتناسب مع حجم واردات السوق الإفريقية من العالم المتقدم، والذى بلغ مؤخرًا حوالى 549 مليار دولار من السلع والخدمات، مشددًا على أن هذا التدفق الخارج من الموارد النادرة من العملات الأجنبية يجب أن يقابله تمويل من جانب العالم الغربى.

وأوضح أن العملات الأجنبية بالنسبة للدول الإفريقية تعتبر بمثابة طوق نجاة فى الظروف العادية، حيث تغطى نسبة كبيرة منها واردات الغذاء للقارة، على الرغم من استنزاف نسبة كبيرة منها فى تهريبها للخارج بأشكال غير مشروعة وإلى ملاذات آمنة.

ودعا عامر كلا من صندوق النقد والبنك الدوليين نيابة عن الدول الإفريقية إلى فتح باب المفاوضات مع الدول السبع الاقتصادية الكبرى فيما يتعلق بالتدفقات المالية غير المشروعة التى تفقدها القارة لصالح الدول المتقدمة، كما دعا الدول المتقدمة إلى تغيير منهجياتها تجاه مساعدة الدول الإفريقية بما يحقق نتائج فعّالة فى ظل انفجار أوضاع الفقر فى القارة، مؤكدًا أهمية أن تشمل الحزمة التشجيعية التى أطلقتها الدول المتقدمة، والتى بلغت 4 تريليونات دولار.

وشدد محافظ البنك المركزى، على ضرورة ابتكار الدول الإفريقية حلولا جديدة مثل الاتفاقيات الرسمية لمبادلات العملات الأجنبية، وتقديم ضمانات لتدبير اقتراض الدول الإفريقية من أسواق المال العالمية بشروط ميسرة من أجل توفير العملات الأجنبية وتحفيز الخروج من الأزمة الحالية.

وألقى جوزيف نجوتى رئيس الوزراء الكاميرونى، كلمة افتتاحية فى بداية الاجتماع رحب فيها بالمشاركين من مختلف الدول الإفريقية والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.

وترأس الاجتماع الأمين عثمان ماى وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية بالكاميرون والرئيس الحالى لمجموعة المحافظين الأفارقة بصندوق النقد والبنك الدوليين، والذى أشار إلى أن اجتماع اﻟمجموﻋﺔ الإفريقية لهذا العام يعد مناسبة رئيسية تجمع المحافظين اﻷﻓﺎرﻗﺔ وﻗﺎدة المنظمات الدولية والإقليمية الرئيسية للمساهمة فى تقوية الاستجابة ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ فيروس كورونا فى اﻟﻘﺎرة الإفريقية وﺘﻌزيز القدرة على التعافى من آثار الجائحة.

وأشار رئيس المجموعة الإفريقية، إلى أن اﻟﻬدف ﻤن الاجتماع يتمثل فى تبادل الخبرات والاستراتيجيات واﻟدروس المستفادة والمبادرات المتصلة بالوقاية من أزمة كورونا وإدارتها وبناء القدرة على التكيف مع آثارها، فضلاً عن تقييم فعالية المعونة من حيث الاستجابات والتنسيق على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، علاوة على تمهيد الطريق إلى تعاف سريع له مقومات البقاء بعد زوال الجائحة.

وتضمن الاجتماع كلمة وعرض تقديمى من جانب كل من صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، حول استجابة كلتا المؤسستين لجائحة كورونا واستراتيجية كل منهما للتعافى من آثار هذه الجائحة.

ويصدر ﻋن اﻟمؤﺘمر إﻋﻼن بشأن القضايا الرئيسية التى تم مناقشتها وتقييم فعالية المعونات التى سيتم تقديمها، فضلا عن مجموعة من التوصيات وتدابير السياسة لمعالجة آثار جائحة كورونا فى الأمدين القصير والطويل، كما سيصدر عن الاجتماع مذكرة يتم إرسالها إلى رئيسى صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين المزمع عقدها فى شهر أكتوبر 2020.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة المحافظين الأفارقة بصندوق النقد والبنك الدوليين تأسست فى عام 1963، وعرفت باسم "المجموعة الإفريقية" بهدف تعزيز صوت المحافظين الأفارقة فى مؤسسات بريتون وودز "BWIs"، وصندوق النقد الدولى "IMF" ومجموعة البنك الدولى "WBG" حول قضايا التنمية ذات الأهمية الخاصة لإفريقيا، والعضوية فى المجموعة مفتوحة لجميع الدول الإفريقية الأعضاء فى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، وهى حاليًا جميع الدول البالغ عددها 54 فى القارة الإفريقية، ويتم تمثيل البلدان من قبل محافظيها فى هذه المؤسسات، ويشار إليهم عادة باسم المحافظين الأفارقة، وهم عادة وزراء المالية والتنمية الاقتصادية، ومحافظو البنوك المركزية، ويتم نقل آراء واهتمامات المحافظين الأفارقة إلى رؤساء مؤسستى بريتون وودز من خلال مذكرة، ويتم ذلك خلال الاجتماعات السنوية للمؤسستين.