«حسم 2020».. الساحل الشمالى يعمل 12 شهرًا
تنمية الساحل الشمالي وتحويله إلى مجتمع عمراني دائم يعمل طوال أيام السنة «حلم» راود الدولة والمستثمرين لسنوات طويلة.
وتعد المناورة «حسم 2020» التي قامت بها القوات المسلحة المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي رسالة طمأنة لرؤوس الأموال على الصعيدين المحلي والعالمي.
فالدولة في السنوات الأخيرة وضعت خططًا متكاملة ونفَّذت فعليًّا مجتمعًا عمرانيًّا متكاملًا، وهو مدينة العلمين الجديدة التي استهدفت إحياء الساحل الشمالي ورفع القيمة المضافة للأراضي بالمدينة وتحفيز الاستثمارات على التوسع بها.
وقد أسهم قرار ضم 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإنشاء جهاز امتداد الساحل الشمالي الغربي في خلق حالة من الارتياح لدى المطوِّرين العقاريين لما تتسم به الهيئة من الإدارة الجيدة والدراية بجميع متطلبات المستثمرين وآليات التعامل معهم التي تضمن حل جميع المشكلات والإسراع من عمليات التنمية والتطوير.
وقد عانت الشركات العقارية في العامين الأخيرين -بالتزامن مع إعادة تخطيط الساحل الشمالي الغربي ووقف منح التراخيص للمشروعات- من مشكلات جمَّة وصلت إلى حد التعثر.
فقد قام عدد من هذه الشركات ببيع وحدات بمشروعات جديدة وتسويقها إلى العملاء، ومع صدور قرار إعادة التخطيط لم تتمكن تلك الشركات من استخراج التراخيص واستكمال العمليات الإنشائية، مما وضعها في مشكلات مع العملاء، حيث قام عدد منهم بطلب استرداد المبالغ المدفوعة، ووصل الأمر إلى تقديم بلاغات ضد بعض الشركات واتهامها بالتقاعس والتأخير.
وهناك مسؤولية تقع على عاتق الدولة -ممثلة في جهاز امتداد الساحل الشمالي الغربي- في سرعة حل مشكلات المستثمرين وإتمام عملية التنمية والتطوير بالمنطقة، وهو ما بدأ الجهاز بالفعل في تنفيذه، حيث يقوم حاليًّا بعملية تسلُّم ملفات المستثمرين من جهات الولاية السابقة، كمحافظة مطروح وهيئة التنمية السياحية وغيرها، ليبدأ بعدها مهمة أخرى هي توفيق أوضاع المستثمرين وحل جميع التحديات التي تقف عائقًا أمام التنمية والتطوير.
وننتظر خلال الأيام المقبلة بدء تقدُّم المستثمرين بطلبات تقنين الأوضاع وإثبات الملكيات، وهي الخطوة الأولى في طريق التنمية.
وعلى الدولة مراعاة التحديات التي مر بها المستثمرون خلال العامين الماضيين، ومع وقف الأعمال في الساحل الشمالي يجب منح تسهيلات مبتكرة لدفع عملية التنمية والتطوير، بالإضافة إلى التواصل التام لتنفيذ مخطط التنمية المستهدَف في أسرع وقت ممكن.
ولا شك أن مدينة العلمين الجديدة نموذج لفكر الدولة المصرية وتطبيق استراتيجيتها في جعل منطقة الساحل الشمالي منطقة متكاملة تعمل طوال أيام السنة، فركزت الدولة -ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- على تنفيذ مشروعات خدمية متكاملة تضمن تحقيق الإعاشة الكاملة في المدينة، حيث تم تشغيل الجامعات، وكذلك تستهدف الدولة استقطاب المستشفيات الدولية والفنادق التي تدار بواسطة أكبر العلامات.
وعلى المطوِّرين مواكبة اتجاهات الدولة عبر تنفيذ مشروعات خدمية متنوعة بالساحل الشمالي تضمن رفع القيمة المضافة وتشغيل المشروع طوال العام، كما تضمن تلك المشروعات تحقيق هدف آخر هو جذب الصناديق العقارية، سواء المحلية أو الأجنبية، التي تبحث عن المشروعات التي تحقق عوائد دورية متزايدة، وهو ما ينطبق على المباني الخدمية التي يتم تأجيرها، فعلى الدولة بحث المشكلات والتحديات التي تواجه تلك الصناديق لتحفيزها.
