يدور العديد من التساؤلات في ذهن المهتمين بمستقبل القطاع العقاري بعد الآثار الاقتصادية السلبية التي فرضتها جائحة «كورونا» على العالم أجمع، ورغم وجود توقعات متفائلة لدى البعض بتعافي السوق سريعًا وحدوث انطلاقة في الفترة المقبلة -مستندين في ذلك إلى الطلب الحقيقي والمتنامي على العقارات نتيجة الكثافة السكانية المتزايدة وتفضيل العملاء للعقار كمخزن آمن للقيمة- فإن هناك تساؤلات حول توقيت انتهاء الآثار السلبية لـ»كورونا» على الاقتصاد من حيث إمكانية حدوث تضخم ومدى قدرة العملة المحلية على الصمود في ظل تراجع مصادر دخول العملات الأجنبية إلى مصر في الأشهر الماضية، وهو الأمر الذي يثير تساؤلًا آخر: هل سعر البيع الحالي للوحدات العقارية سيكون مجزيًا ويتيح للشركات تنفيذ المشروعات في الجداول الزمنية المحددة وعدم الإضرار بهامش الربح المحدد لها أم ستكون هناك عقبات مستقبلية؟

وللخروج من تلك الجدلية أرى أنه لا بديل للمطوِّر سوى البدء في تنفيذ المشروعات في أسرع وقت، فبمجرد بيع مرحلة من مشروع يجب التنفيذ حتى لو كان موعد التسليم خلال سنوات، فالتنفيذ بالأسعار الحالية لمواد البناء وبمعدلات التضخم الحالية يجعل المطوِّر في منأى بصورة كبيرة عن أي تغيرات سعرية مستقبلية تؤدي إلى تراجع قيمة العملة وتسهم في حدوث إما تعثر وإما عدم تحقيق أي هوامش ربحية.

ففي الفترة الحالية -ونتيجة وقف عمليات البناء في المحافظات والقرى، وأيضًا تراجع معدلات التنفيذ ببعض المشروعات نتيجة الظروف التي فرضتها الجائحة- تراجعت أسعار مواد البناء بصورة ملحوظة بما قلل تكاليف الإنشاء على المطوِّرين، ولكن لن يستمر ذلك الوضع طويلًا، فبمجرد تعافي السوق من آثار الجائحة والقضاء على المخالفات وعودة عمليات البناء في المحافظات سترتفع أسعار مواد البناء، وبالتالي فالفرصة مثالية حاليًّا أمام المطوِّرين للبناء والتنفيذ مباشرة لتحقيق هامش ربح مناسب وتلافي أي آثار سلبية مستقبلًا.

وخلال الفترة الحالية -التي تشهد تراجع دخول شريحة كبيرة من العملاء ومدخراتهم نتيجة الجائحة، وكذلك دخل المطوِّرين لضعف المبيعات وزيادة المصروفات في الأشهر الأخيرة- لا بد من توسعة دور الذي سيكون المنقذ للمطوِّر والعميل على حد سواء.

فالتمويل يتيح للمطوِّر العقاري الحصول على كامل ثمن الوحدة نقدًا بالقيمة الحالية بدلًا من الحصول عليه وفقًا لآجال السداد الطويلة التي قد تضر بالمطوِّر إذا حدث تراجع في قيمة العملة أو ارتفاع في التكاليف أو التضخم، كما يمكِّن العملاء من الحصول على وحداتهم بآجال سداد طويلة تصل إلى 15 و20 عامًا.

ولضمان تنشيط آلية التمويل العقاري وتحقيق المستهدَف منها يجب إعادة النظر في القيود الموضوعة على المطوِّر العقاري الذي يتحمل عبء تعثر العميل حال إخفاقه في السداد، وهو ما يعد مخاطرة عالية على المطوِّر، وللخروج من ذلك يجب إدخال شركات التأمين في المنظومة لتتولى مهمة التأمين على العملاء حال تعثرهم في السداد، وبذلك نضمن دفع القطاع العقاري واستمرار دوران رأس مال المطوِّرين وتشغيل الآلاف من الأيادي العاملة والصناعات المرتبطة، وأيضًا تلبية احتياجات العملاء من الوحدات السكنية.

رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية