البنك الأهلي يوقع عقد تمويل مع الاستثمار الأوروبي الجديد يعكس الثقة في الاقتصاد المصري

وقع البنك الأهلي المصري، وبنك الاستثمار الأوروبي، عقد تمويل جديد، يستهدف دعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، لتنشيط ومساندة القطاع بعد التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في بيان اليوم، اعتزاز بنكه بامتداد الشراكة الفعالة مع بنك الاستثمار الأوروبي، والتي تأتي لتؤكد على قوة العلاقات التي تربط البنك الأهلي المصري بكبرى المؤسسات الدولية وتعكس ثقة تلك المؤسسات في قدرة البنك على إدارة مثل تلك الاتفاقيات بكفاءة.

وتابع: امتداد الشراكة يشير إلى استقرار المناخ الاقتصادي في مصر بشكل عام نتيجة للإجراءات الفورية والفعالة التي تبناها البنك المركزي المصري والدولة على الرغم من التبعات التي لحقت بمناخ الاستثمار و المؤشرات الاقتصادية في مختلف دول العالم مؤخرا، مشيرا إلى أن التمويل سيخدم قطاع اقتصادي هام وحيوي في مصر هو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي توليه الدولة اهتماما كبيرا ويضعه البنك ضمن أولوياته لما يتيحه من توفير العديد من فرص العمل لمختلف التخصصات والحرف وهو ما يدفع بقوة خطط الدولة للتنمية ومعدلات النمو في مصر.

وأشاد عكاشة، بالجهود المبذولة من فرق العمل بالبنك والتنسيق المستمر مع بنك الاستثمار الاوروبي حتى إتمام الاتفاقية بشكلها النهائي وما ستقوم به تلك الكوادر من التطبيق العملي على أرض الواقع لضمان أعلى معدلات النجاح و الفاعلية.

وأكد يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 800 مليون يورو يعد هو التمويل الأكبر الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي إلى أي من الدول خارج دول الاتحاد الاوروبي، في إشارة واضحة إلى الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف أبو الفتوح، أن قيمة التمويل سيتم توجيهها لدعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي لمختلف المشروعات سعيا لاستمرار معدلات الإنتاج بها والتغلب على التبعات التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا والتي ألحقت تعثرا واضحا بالعديد من القطاعات.

وأضاف هشام السفطي، رئيس مجموعة العلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلي المصري، أن تلك الاتفاقية تمثل حلقة جديدة من التعاون المثمر والبناء بين البنكين في هذا المجال والذى يعكس ثقة ومصداقية مختلف مؤسسات التمويل الدولية بالاقتصاد المصري، والجهاز المصرفي المصري بصفة عامة، وبالبنك الأهلي المصري بصفة خاصة.

وقال إن الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في توفير مصادر تمويلية متوسطة التكلفة بالنسبة لآجال القروض بما يخفف من الأعباء التمويلية عن كاهل المقترضين وهو ما تضعه إدارة البنك نصب أعينها عند وضع استراتيجياتها وخططها.

ومن جانبها أكدت فلافيا بالانزا، المدير المسؤول عن دول الاتحاد الأوروبي المجاورة، ببنك الاستثمار الأوروبي، سعادتها بتوقيع اتفاقية جديدة مع البنك الاهلي المصري الذي يتمتع بشراكة طويلة الأجل مع الاستثمار الاوروبي اثمرت عن العديد من المشروعات التنموية الناجحة في مصر.

وأشارت إلى أن الاتفاقية ستساعد في منح التمويل اللازم للمساهمة في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات مصر، كما انها ستساهم أيضا في رفع معدلات النمو التي تخطط لها مصر، مشيدة بقدرة القطاع المصرفي في مصر على دعم خطط الإصلاح الاقتصادي والتغلب على أية عقبات تواجه خطط التنمية.