اللواء ياسر عبد المنعم في حواره الأول عقب توليه مسؤولية أكبر جهاز بالمجتمعات العمرانية

 

استراتيجية مبتكرة للقضاء على المخالفات بالساحل الشمالي الغربي واتباع آليات الرقمنة

اعتمد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية -برئاسة الدكتور عاصم الجزار- قرار تعيين اللواء أركان حرب المهندس ياسر عبد المنعم رئيسًا لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي.

ويترقب آلاف المستثمرين وملاك الأراضي بالساحل الشمالي الغربي الانتهاء من فحص الملفات والإجراءات لمنح إشارة البدء في ضخ مليارات الاستثمارات في تأسيس مشروعات كبرى وإطلاقها بهدف التنمية وتوظيف الملايين من الأيادي العاملة.

وكشف اللواء ياسر عبد المنعم لـ«أصول مصر» في حواره الأول لوسائل الإعلام عقب توليه مسؤولية إدارة جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي عن استراتيجيته خلال المرحلة المقبلة والأولويات التي سيتم العمل عليها لتحقيق خطة التنمية المستهدَفة وحل مشكلات المستثمرين.

ويعد جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي أكبر جهاز تقع تحت ولايته أراضٍ بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة إجمالية قدرها 707 آلاف فدان.

الرؤية والخطة

دراسة الأوضاع غير القانونية ووضع اليد على أراضي الدولة دون حق

وأكد اللواء ياسر عبد المنعم لـ«أصول مصر» أنه سيتم التركيز في الفترة الحالية على دراسة الأوضاع غير القانونية من حيث قيام البعض بوضع أيديهم من سنوات طويلة على أراضٍ مملوكة للدولة دون حق، وكذلك المخالفات لبعض الذين حصلوا على الأراضي بصورة قانونية ولكن خالفوا الاشتراطات البنائية أو قاموا بالبناء دون ترخيص.

ولفت إلى أنه سيتم النظر في الأراضي التي لم يتم التعامل عليها والآليات المثلى لتنميتها بما يتوافق مع المخطَّط الجديد.

وأضاف أن هناك أراضي زراعية بجنوب الساحل الشمالي سيتم عمل مخطَّط لها ودراسة وضعها بما يتناسب مع أهداف التنمية العمرانية. وأكد أن من ضمن الأفكار التي ستتم دراستها تقسيم أراضي الساحل الشمالي الغربي إلى شرائح وقطاعات لتسهيل عملية الإدارة والتنمية. وأوضح أن المخطَّط الاستراتيجي يستهدف خلق مجتمعات عمرانية كبرى على أحدث مستوى تضاهي مدينة العلمين الجديدة، فمن المنتظر خلق مجتمعات ذكية بها فرص استثمارية واعدة، مثل رأس الحكمة وسيدي براني وغيرهما.

وأشار إلى أنه سيتم تحويل مدن وسواحل شهيرة بمطروح إلى تجمعات عمرانية متكاملة، بما يسهم في دفع الفرص الاستثمارية وخلق قيمة مضافة للأراضي والمشروعات القائمة.

الطرق والمحاور الجديدة

وشدد على أن الدكتور عاصم الجزار -وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة- وجَّه بدراسة مشروعات الطرق التي تحتاج إليها المنطقة وبأن يتم التنسيق مع وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري لعدم التعارض وتنفيذ مشروعات تحقق أهداف الدولة في تنمية المنطقة. وأوضح أن مشروعات الطرق الجديدة ستتم بالتوازي مع أعمال التنمية الأخرى بالمنطقة.

دراسة أوضاع الشركات وتسعير الأراضي

وقال رئيس جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي إنه تم تشكيل لجنة تفاوض برئاسته وتشمل 9 أعضاء من الإدارات المختلفة لدراسة أوضاع المستثمرين وملفاتهم، وبدأت بدراسة أوضاع الشركات ذات المواقف القانونية السليمة في ملكيات الأراضي ولكن لديها مشكلات، إما نزاعات مع المحافظة وإما تأخرها في سداد بعض الأقساط، وعددها 64 شركة، منها 26 شركة أسبقية أولى.

ولفت إلى أن لجنة التفاوض تجلس مع ممثلين للشركات وتتم دراسة كل حالة على حدة، ومن المقرر أن يتم تخصيص توقيتات محددة في الشهر أو يوم في الأسبوع لعقد تلك الاجتماعات، مشيرًا إلى أن الجهاز سيستقبل طلبات المستثمرين على مدار الأسبوع.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لتقييم الأراضي الشاغرة وتثمينها، وتم وضع أسعار لبعض القطع، وجارية دراستها حاليًّا، وسيتم التعامل مع المستثمرين في ضوء تلك الأسعار.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بسحب ملفات المستثمرين من جهات الولاية السابقة فإن الجهاز تسلم 153 ملفًّا لأراضي المستثمرين التي كانت في حوزة هيئة التنمية السياحية ومحافظة مطروح.

وتتم عملية سحب ملفات ملكيات الأراضي ودراستها، وكذلك متابعة المخطَّط الاستراتيجي الجديد لتنمية الساحل الشمالي الغربي بناءً على توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات لتنمية المدن وتطويرها.

وتم الانتهاء إلى الآن من مراجعة 107 ملفات ودراستها، وخلال 10 أيام سيتم الانتهاء من مراجعة الملفات المتبقية، على أن تتم بعد ذلك دراسة ملفات اعتداد الملكية، وهي أراضٍ تتبع التنمية الزراعية ينطبق عليها القانون رقم 100 لسنة 1964 والقانون 143 لسنة 1981 والقرار الجمهوري رقم 632 لسنة 1982، وسيتم عمل معاينة، وتلك الأراضي مسجلة بموجب قرار جمهوري، وسيتم اعتداد ملكيتها مقابل رسوم. ومن الجدير بالذكر أن هناك ملفات منذ 30 عامًا.

أساليب المتابعة

وأوضح أن الجهاز سيتبع أحدث الأساليب في رصد المخالفات والتعديات، وسيتم التعامل معها وفقًا للقانون. وشدد على أنه سيتم اتباع المنظومة الرقمية في استراتيجيات العمل، وستتم أرشفة جميع الملفات إلكترونيًّا. ولفت إلى أن المهندس محمد الجابري سيستمر في منصبه نائبًا لرئيس الجهاز، وقد يتم تعيين نائبين آخرين.