وزير الإسكان يوجه شركات المقاولات بالعاصمة الإدارية لزيادة أعداد العمالة والمعدات بالموقع لدفع التنفيذ

الدكتور عاصم الجزار -وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أكد الدكتور عاصم الجزار -وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- أن مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة «كابيتال بارك» يهدف إلى تحقيق جودة الحياة للمواطنين، ويُعَدُّ مشروعًا فريدًا من نوعه، حيث يتم تنفيذه للمرة الأولى في مصر.

ووجَّه شركات المقاولات العاملة بمشروعات العاصمة نحو زيادة أعداد العمالة والمعدات بالموقع لدفع معدلات التنفيذ بصورة أكبر.

استبعاد الشركات المتقاعسة عن التنفيذ وسحب الأعمال المُسندة إليها.. والانتهاء من جزء من الأعمال خلال الشهر الجاري

والتقى الجزار -خلال زيارته التفقدية للمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة- شركات المقاولات المنفِّذة لـ»كابيتال بارك» لمتابعة خطة التنفيذ التفصيلية والوقوف على المستجدات بالمشروع.

ووجَّه وزير الإسكان استشاري المشروع بإعداد تقرير عن أداء كل شركة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدَّد للتنفيذ. شدد على أنه سيتم استبعاد الشركات المتقاعسة عن التنفيذ وسحب الأعمال المسندة إليها، مطالبًا بسرعة تنفيذ البحيرات والأجسام المائية بالمشروع وبعض الأعمال لتكون علامات مميزة بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما طالب بسرعة عرض المشروعات الاستثمارية المقترح تنفيذها ضمن المشروع على المستثمرين.

وتابع وزير الإسكان الموقف التنفيذي للأعمال الجارية من حيث أعمال الزراعة والتبليط والمشَّايات والإنارة وموقف الأجزاء المقرر الانتهاء منها بنهاية الشهر الجاري، حيث شدد على ضرورة الاهتمام بجودة جميع الأعمال المنفَّذة.

وتبلغ مساحة الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة 1000 فدان، ويتمد طولها إلى أكثر من 10 كم، وتُعَدُّ من أكبر الحدائق حول العالم، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وتنقسم الحدائق المركزية بمشروع «كابيتال بارك» من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات: الأول «CP 01» بمساحة 375 فدانًا، وهو القطاع الذي يُحاكي البيئة، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه ومجموعة من المشروعات المتميزة التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي (الحديقة الإسلامية - الحديقة المُغطَّاة - النادي الاجتماعي - المنتجع الصحي المتكامل - البحيرات والمطاعم)، والقطاع الثاني «CP 02» بمساحة 306 أفدنة، ويُعَدُّ هذا القطاع مركزًا رئيسيًّا للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم هذا الجزء أكثر من 240 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه ومجموعة من المشروعات المتميزة التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي (حديقة الأعمال الفنية - الحديقة التراثية - منطقة الألعاب الترفيهية - ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح) بمساحة إجمالية أكثر من 60 فدانًا، أما القطاع الثالث «CP 03» فهو بمساحة 309 أفدنة، وهو القطاع الذي يجسد طبيعة الحدائق العامة وخصوصيتها وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر والمتمثل في منطقة الأعمال المركزية «CBD»، ويضم هذا الجزء نحو 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي (حديقة تعليمية للأطفال - مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة - الساحة المركزية ومنطقة المطاعم - النادي الرياضي الترفيهي) بمساحة إجمالية أكثر من 50 فدانًا. على جانب آخر أكد الدكتور عاصم الجزار أن حجم الاستثمارات التي تنفقها الدولة حاليًّا لتحقيق التنمية المطلوبة تضاعف عما كان يتم إنفاقه سابقًا.

وأشار خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات التنموية الكبرى بمحافظة الإسكندرية إلى أن ما تم إنفاقه في مدينة برج العرب الجديدة منذ إنشائها عام 1979 وحتى الآن بلغ 5.33 مليارات جنيه، منها 20% خلال الأعوام الستة الأخيرة فقط، مقابل 6.2 مليارات جنيه تم إنفاقها في مدينة ناصر غرب أسيوط خلال 4 أعوام فقط.

قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

وشدد الجزار على أن هذا القطاع يعتبر من أهم القطاعات التي تواجه الدولة المصرية لأنه يمس المواطن بشكل مباشر، وتبلغ نسبة التغطية الحالية لمياه الشرب على مستوى الجمهورية 98,7%، على مستوى الحضر 100% وعلى مستوى الريف 97,4%.

العوائد من حجم الإنفاق على مشروعات المياه والصرف الصحي غير مباشرة وتنعكس على صحة المواطن وعلى البيئة وأشار إلى أن الوزارة تعمل في قطاع مياه الشرب على تحقيق 4 محاور رئيسية، هي تقليل الفاقد ورفع ضغوط المياه وإحلال الشبكات وتجديدها ورفع كفاءة الخدمة المقدَّمة للمواطنين، كما أنه يتم استخدام تكنولوجيات مختلفة لتوصيل خدمات الصرف الصحي إلى المناطق الريفية.

وأضاف أنه تمت مراعاة تكاليف الصيانة القياسية لمحطات المياه والصرف عند وضع التعريفة من أجل الحفاظ على مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين، ويتم حاليًّا إنشاء جميع المحطات بشكل قياسي، وتوجد بها معامل مركزية للتأكد من جودة الخدمة المقدَّمة.

وأوضح أنه نتيجة لتلك السياسات تم الوصول بكميات المياه المنتَجة يوميًّا إلى 33.6 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 12.2 مليار متر مكعب لكل سنة، وبلغت أطوال الشبكات 180 ألف كم.

وتابع: «في مجال الصرف الصحي تم الوصول إلى نسبة تغطية 65% على مستوى الجمهورية، وكانت تعادل في 2014 نحو 50%، وتُوزَّع كالتالي: (96% على مستوى الحضر، وكانت في عام 2014 نحو 79% - 37.5% على مستوى الريف، وكانت في عام 2014 نحو12%)»، مشيرًا إلى أن الريف هو التحدي الحقيقي، ومن المستهدَف الوصول بنسب التغطية خلال العام المالي الجاري 2020-2021 إلى 42.5%.

وأشار إلى أن الطاقة التصميمية لمحطات معالجة الصرف الصحي تبلغ 16.2 مليون م3/يوم، والطاقة الفعلية 13.4 مليون م3/ يوم، أي ما يعـادل 4.9 مليارات م3/ سنة، وأطوال الشبكات 55 ألف كم.

الدولة ضاعفت الاستثمارات المنفَقة لتحقيق التنمية.. ونحتاج إلى 300 مليار جنيه لتوصيل الصرف الصحي بنسبة 100% إلى القرى

وقدَّر الجزار التكلفة التي تحتاج إليها الوزارة لتغطية الريف بخدمة الصرف الصحي بنسبة 100% بـ 300 مليار جنيه. وأشار إلى أن الدولة تبنَّت المشروع القومي للصرف الصحي للمناطق الريفية بجمهورية مصر العربية، ويبلغ إجمالي سكان المناطق الريفية 58.8 مليون نسمة تقريبًا (طبقًا لبيان التعبئة العامة والإحصاء 2017)، وكانت نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الريف في عام 2014 هي 12%، بينما ارتفعت النسبة حاليًّا إلى 37.5%، حيث يبلغ عدد سكان المناطق الريفية المخدومين بالصرف الصحي 22.05 مليون نسمة، ومن المخطط الانتهاء من 205 مشروعات صرف صحي بالمناطق الريفية ضمن خطة 2020/2021.

 المشروعات التي تم إنجازها

نسبة التغطية الحالية لمياه الشرب على مستوى الجمهورية 98,7%

واستعرض الدكتور عاصم الجزار المشروعات التي تم إنجازها من 2014 إلى 2020 في قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 1131 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي للمدن والمناطق الريفية بإجمالي طاقة استيعابية 10793 ألف م3/يوم لمياه الشرب لخدمة 50576 ألف نسمة، و6661 ألف م3/يوم للصرف الصحي لخدمة ما يزيد على 45 مليون نسمة، بتكلفة 124 مليار جنيه.

كما تم تنفيذ 5792 مشروع إحلال وتجديد بتكلفة 9 مليارات جنيه، وتنفيذ 176424 وصلة منزلية بتكلفة 600 مليون جنيه، و200 مشروع مد ودعم بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية بتكلفة 455 مليون جنيه، بجانب 40 مليار جنيه تكلفة مشروعات المياه والصرف بالمدن الجديدة، ليصبح إجمالي ما تم إنفاقه في قطاع المياه والصرف نحو 174 مليار جنيه. وأوضح أن العوائد من حجم الإنفاق على تلك المشروعات تكون بشكل غير مباشر وتنعكس على صحة المواطن وعلى البيئة وتقديم بيئة عمرانية مناسبة.

تحلية مياه البحر

وقال وزير الإسكان إنه بالتزامن مع المشروعات الكبرى في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، تعمل الدولة في مشروعات تحلية مياه البحر التي أصبحت ملفًّا مهمًّا لسد الاحتياجات، وهناك الخطة الاستراتيجية للتوسع في محطات تحلية مياه البحر (2020-2050)، وترتكز على 4 محاور، وهي توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية الطبيعية والمستقبلية، وتوفير الاحتياجات المائية البديلة لنقل المياه إلى بعض المحافظات الساحلية، وتوفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية عن طريق توسيع المحطات القائمة أو بعض الترع الحرجة للموازنة بين احتياجات مياه الشرب واحتياجات الزراعة، وتوفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية حتى سنة 2050.

 

إنشاء جميع المحطات بشكل قياسي بمعامل مركزية للتأكد من جودة الخدمة المقدَّمة

وأضاف أنه تم تقسيم الخطة إلى 6 مراحل، كل مرحلة مدتها 5 سنوات، وتبلغ الطاقة الإجمالية لمياه البحر المُحلَّاة في الفترة من 2020 إلى 2050 نحو 6 ملايين و409 آلاف م3/يوم، بتكلفة إنشاء 134.216 مليار جنيه، وتكلفة تشغيل 35.092 مليار جنيه، موضحًا أن كمية المياه المُحلَّاة تضاعفت 10 مرات، حيث كانت 80 ألف م3/يوم في عام 2014، وأصبحت حاليًّا 800 ألف م3/يوم.

وتابع: «في القريب سيتم الوصول إلى مليون متر مكعب يوميًّا». واستعرض الدكتور عاصم الجزار إجمالي طاقات محاور محطات التحلية والتكلفة المالية بالخطة الخمسية الأولى (2020 – 2025)، حيث يبلغ إجمالي طاقة مياه البحر المُحلَّاة 1487 ألف م3/يوم، بتكلفة 30.430 مليار جنيه، مؤكدًا أن حجم الإنفاق الكلي منذ عام 2014 وحتى شهر يوليو 2020 على مشروعات مياه الشرب بلغ 59 مليار جنيه، وعلى مشروعات الصرف الصحي 64.5 مليار جنيه، بينما يبلغ حجم الإنفاق المطلوب لإنهاء خدمة محطات التحلية 135 مليار جنيه، وخدمة الصرف الصحي 300 مليار جنيه.

محافظة الإسكندرية

وتناول وزير الإسكان موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، حيث يبلغ متوسط نسبة خدمة مياه الشرب بالمحافظة 99.7%، والطاقات التصميمية لمحطات المياه 3.541 مليون م3/يوم، والفعلية 2.776 مليون م3/يوم، وأطوال شبكات المياه 9280 كم، بينما يبلغ متوسط نسبة خدمة الصرف الصحي بالمحافظة 89.8%، والطاقات التصميمية لمحطات الصرف الصحي 1.714 مليون م3/يوم، والفعلية 1.41 مليون م3/يوم، وأطوال شبكات الصرف الصحي 6983 كم، موضحًا أن الطاقات التصميمية أعلى من الطاقات الفعلية من أجل استيعاب الاحتياجات المستقبلية للسكان.