رئيس المجلس التصديري للعقار: التنسيق لعقد اجتماعات مع وزراء الإسكان والسياحة والصناعة لدعم ملف التصدير
كشف المهندس هشام شكري -رئيس المجلس التصديري للعقار- عن عقد اجتماع مؤخرًا بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة بعض الأفكار والمقترحات بشأن دفع عملية تصدير العقارات المصرية والتعاون مع أجهزة الدولة في تحقيق ذلك الهدف.
مجلس الإدارة يضم 7 أعضاء بعد انضمام كلٍّ من الدكتور محمد المكاوي والمهندس محمد علام
ويضم مجلس إدارة المجلس التصديري للاستثمار العقاري 7 أعضاء بعد انضمام كلٍّ من الدكتور محمد المكاوي والمهندس محمد علام، وذلك بالإضافة إلى الأعضاء الخمسة، وهم المهندس هشام شكري والمهندس فتح الله فوزي والدكتور أحمد شلبي والمهندس وليد مختار والسيد عمرو القاضي.
5 تحديات أمام تصدير العقارات.. منها التسجيل واشتراطات الصناديق وعدم اعتبار الشقق الفندقية ضمن الشق السياحي
وأشار شكري إلى أن الاجتماع حدَّد المعوقات الخمسة التي تقف حائلًا أمام تصدير العقارات، وهي: التسجيل، والضوابط الاستثمارية للصناديق العقارية، وعدم اعتبار الشقق الفندقية في المشروعات السياحية ضمن الشق الفندقي، وتحديد حد أقصى لملكية العقار لغير المصريين بعد وحدتين لكل فرد أو 4000 متر مساحة للأرض، وعدم إتاحة تحرير العقود بالعملة الأجنبية للمطوِّر.
وأوضح أنه تم الاتفاق على التركيز في الوقت الحالي على وضع حلول لمشكلتين، هما التسجيل وإدارج الإسكان السياحي بالفنادق ضمن الشق الفندقي، وسيتم التنسيق في الفترة المقبلة لعمل اجتماعات بين المجلس والدكتور عاصم الجزار -وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة- لحل المشكلة الأولى، ومع الدكتور خالد العناني -وزير السياحة والآثار- لحل المشكلة الثانية.
كما سيتم الترتيب لعقد اجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، لدعم ملف صناعة العقار وتصديره.
يجب إعادة النظر في الحد الأقصى المحدَّد بوحدتين فقط لغير المصريين وعدم إتاحة تحرير العقود بالعملة الأجنبية للمطوِّر
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالتسجيل فالوضع الحالي هو عدم إمكانية تسجيل الوحدات قبل الانتهاء من تنفيذ المشروع أو مرحلة كاملة منه، كما يواجه الراغب في التسجيل مشكلة تعدد الجهات المطلوب التعامل معها لإنهاء المقترحات، واقترح المجلس في ذلك الصدد قيام جهة الولاية بإنشاء صحيفة عقارية أصلية لكل وحدة طبقًا للموقع العام المعتمد محددة بها مساحة الوحدة ومواصفاتها واعتماد العقد من جهة الولاية فور تحريره بين المطوِّر والمشتري طبقًا للصحيفة العقارية للوحدة، وفور الانتهاء من الوحدة وتحرير محضر التسلم الخاص بها يتم إشهار العقد وتوثيقه نهائيًّا من مكتب السجل العيني.
وأشار إلى أن العائد المتوقع فور حل مشكلة التسجيل هو تنشيط تصدير العقار في حالة البيع على الماكيت، وسرعة إجراءات الإشهار بعد تسليم الوحدة، وخاصة لغير المصريين، وزيادة القدرة على جذب الصناديق العقارية، والرقابة على جهة الولاية لضمان جدية المطوِّرين.
ستتم مناقشة حلول عاجلة لمشكلتي التسجيل والشقق الفندقية
وتابع: «أما بالنسبة للشقق الفندقية بالمشروعات السياحية فإنها لا تعتبر ضمن الشق الفندقي وتُصنَّف إسكانًا سياحيًّا». وأضاف أن المقترح لحل ذلك هو إصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية باعتبار الشقق الفندقية التي يتم تسليمها كاملة التشطيب ومفروشة بالكامل وتحصل على خدمات فندقية مقدَّمة من الفندق ضمن نسبة الشق الفندقي للمشروع، مشيرًا إلى أن ذلك المقترح سيُنشِّط تصدير العقارات الساحلية «بيوت الإجازات» التي تُعدُّ المنتَج الأكثر جذبًا للأجانب.
إجمالي الصادرات العقارية على مستوى العالم 300 مليار دولار سنويًّا.. حصة 5 دول منها 80 مليارًا
وشدد شكري على أن صناعة التطوير العقاري تمثِّل القاطرة الرئيسية لنمو الاقتصاد في مصر ولكن إلى الآن لا تحتل مصر مركزًا مؤثرًا في الصادارت على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن إجمالي الصادرات العقارية على مستوى العالم 300 مليار دولار سنويًّا، وتبلغ حصة منطقة الشرق الأوسط وجنوب أوروبا 80 مليار دولار، وهي مقسمة على خمس دول، هي: إسبانيا واليونان وقبرص وتركيا ودبي، بمتوسط يبلغ نحو 15 مليار دولار لكلٍّ منها.
وأشار إلى أن حصة الصناديق العقارية في تصدير العقار تبلغ نحو 50% من إجمالي حجم الصادرات العقارية على مستوى العالم، والـ50% الباقية لمشتريات الأفراد.
القيمة المضافة للعقار المصري تتخطى 90% والعائد على الاستثمار 30% وهو الأعلى مقارنة بالدول المنافسة
وأكد أن مصر تملك فرصة قوية في تصدير العقارات، فالمنتَج المصري يتسم بارتفاع القيمة المضافة بنسبة تتخطى 90%، فالمدخلات من الأرض والعمالة المصرية ومواد البناء المحلية تتميز بقيمة مرتفعة.
وأوضح أن العقار المصري لديه العديد من نقاط القوى لمنافسة العقارات في ملف تصدير العقارات في مختلف دول العالم، حيث يتسم بانخفاض السعر بنسبة 30% مقارنة بالدول المنافسة في تصدير العقارات، وبتنوع المنتجات بين السكنية والإدارية والتجارية وبيوت الإجازات والتعليمية، كما أن متوسط ارتفاع قيمة العقارات سنويًّا يصل إلى 30%، وهو الأعلى في المنطقة، والعائد الإيجاري للعقار -خاصة الإداري والتجاري- يزيد على 13%، كما تتسم السوق المصرية باعتدال المناخ طيلة العام.
وأشار إلى أن المجلس وضع محاور واستراتيجية لترويج العقار المصري تتركز على الاشتراك في عدد من المعارض الدولية من خلال جناح مصري يضم الدولة والمطوِّرين، وإعداد مجموعة من الدراسات والتقارير بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة ليتم نشرها في المعارض والمؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى تنظيم حملات ترويج للعقار عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية وغيرها من الوسائل، وذلك من خلال شركة عالمية متخصصة يتم الاتفاق معها.
كما شدد رئيس المجلس التصديري للعقار على أهمية فتح قنوات اتصال مع كبار المسوِّقين في الأسواق المستهدَفة ودعوتهم إلى الحضور إلى مصر وتنظيم زيارات ميدانية لهم، بالإضافة إلى قنوات اتصال مع كبار الصناديق العقارية.
ولفت إلى أن العائد من تصدير العقارات المصرية من المتوقع أن يتخطى 6 مليارات دولار خلال السنوات الخمس القادمة، كما أنه من المتوقع زيادة عدد الليالي السياحية لرغبة مشتري الوحدات في استغلالها طيلة العام من خلال زياراتهم المتكررة أو دعوتهم للآخرين بمتوسط 800 ليلة سياحية في العام.
