وزير قطاع الأعمال يناقش مع رؤساء عدد من النقابات مسودة لائحة الموارد البشرية

عقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع رؤساء النقابات العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والتجارة والبناء والأخشاب والنقل البري والكيماويات والصناعات الهندسية والمعدنية ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمجالس إدارات الشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة، وذلك بحضور جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

استهل الوزير الاجتماع بشرح نموذج رقمي لما سيحصل عليه الموظفون طبقا للائحة الجديدة مقارنة باللائحة الحالية وذلك في إحدى شركات التأمين التابعة والتي حاول بعض موظفيها الاعتصام خلال الأيام الماضية، وقد أوضحت الأرقام عدم تأثر مجمل دخل الموظفين باللائحة الجديدة على مستوى إجمالي الموظفين في الشركة والبالغ عددهم حوالي 4800 موظف، بحسب بيان للوزارة.

وقدم الوزير نسخة من طريقة احتساب كل بند من بنود الأجور والمزايا على الحاضرين،، قبل استعراض الفلسلفة وراء أي تعديل مقترح.

وأكد توفيق للحاضرين أن مسودة اللائحة تهدف لزيادة مستوى الأجور الأساسية متضمنة المنح وبدل الانتقال في كل الشركات بغض النظر عن أرباحها، مع تحقيق هدف ربط العنصر الإضافي للدخل وهو الإثابة والمكافآت بالإنتاجية والربحية.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة قطاع الأعمال، فقد “أبدى معظم الحضور تفهمهم للفلسلفة وراء لائحة الموارد البشرية الجديدة للشركات والأسس التي تم على أساسها إعداد مسودة اللائحة. وكذلك تأكدوا بالأرقام من عدم انخفاض الدخل في حالة الشركة المذكورة”.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تجميع النقابات العامة ملاحظات اللجان النقابية بالشركات التابعة بشأن مسودة اللائحة للعرض على الوزير الذي وعد بأخذ هذه الملاحظات إلى جانب ملاحظات إدارات الشركات في الاعتبار ومناقشتها في اجتماع لاحق قبل إصدارها.