مجموعة العشرين للاقتصادات تدرس تجميد ديون الدول الأشد فقرا

تدرس مجموعة العشرين للاقتصادات تجميد ديون بمليارات الدولارات للبلدان الأشد فقرا في العالم لمساعدتها في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا وقد تتبنى نهجا مشتركا في التعامل مع إعادة هيكلة الديون الأطول أجلا.

وصاغ وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من الصين والولايات المتحدة وبقية بلدان المجموعة خططهم في مسودة بيان اطلعت عليه رويترز، الثلاثاء، ومن المنتظر وضع اللمسات النهائية عليه عند اجتماعهم عبر الإنترنت الأربعاء.

وقال أحد المصادر إن الصين، أكبر مقرض جديد لاقتصادات الأسواق الناشئة، عارضت تبني إطار عمل مشترك للتعامل مع مخاوف الدين بخلاف آلية مجموعة العشرين لإرجاء سداد الدين وهي خطوة دعمتها مجموعة الدول السبع الكبرى للاقتصادات المتقدمة وأضاف المصدر "المعركة لم تقترب من نهايتها".

وصرح المصدر بأن مسؤولين صينيين قالوا إن بكين لا يمكنها الالتزام بتخفيضات دين مستقبلية ضمن إطار العمل المشترك نظرا لأن ذلك يتعارض مع القانون الصيني.

وقال مصدر ثان إن أحد الحلول قد يكون الأخذ في الاعتبار حاجة كل بلد للعمل عبر "إجراءات الموافقة المحلية" في الوقت المطلوب.

وذكرت المصادر أن مساعدي مسؤولي مجموعة العشرين سيجتمعون مجددا في وقت مبكر الأربعاء قبل اجتماع المسؤولين في الساعة 1030 بتوقيت غرينتش لصياغة التفاصيل النهائية.

وقال خبراء اقتصاد كبار إن غياب المقرضين من القطاع الخاص لايزال يمثل مشكلة وكذلك عدم مشاركة الصين بشكل كامل بكافة مؤسساتها الحكومية.

وذكرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في الأسبوع الماضي أن الدول الأفريقية بمفردها تواجه فجوة تمويل 345 مليار دولار حتى 2023 لمواجهة الجائحة وتداعياتها الاقتصادية.

وسعت الدول النامية بشدة لتمديد تجميد الدين، لكنها قالت إنه ناك حاجة لمزيد من الإجراءات لمساعدة الدول متوسطة الدخل غير المؤهلة في الوقت الراهن لمبادرة مجموعة العشرين.

وتلقي مسودة البيان الضوء على الحاجة لمشاركة القطاع الخاص وتقول إنه يتعين على جميع المقرضين الرسميين على نحو ثنائي تطبيق المبادرة بشكل كامل ويتسم بالشفافية.

وكشفت دراسة جديدة للبنك الدولي، الاثنين، أن أعباء الديون الخارجية زادت بين الدول المؤهلة للإعفاء من الديون الذي تطبقه مجموعة العشرين 9.5 بالمئة في 2019 إلى 744 مليار دولار حتى قبل الجائحة.

ومع تضرر الاقتصادات بشدة الآن من جائحة كورونا حذر البنك الدولي من أن 150 مليون شخص آخرين قد يقعون في براثن الفقر المدقع بحلول نهاية العام المقبل.