مجموعة الـ20 تتعهد ببذل كل ما يلزم لدعم الاقتصاد العالمي
شددت القيادات المالية من مجموعة العشرين على الحاجة الماسّة للسيطرة على انتشار جائحة فيروس كورونا، وتعهدت ببذل كل ما يلزم لدعم الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي. واتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، في بيان، من حيث المبدأ وللمرة الأولى على إطار عمل مشترك للتعامل مع العدد المتزايد للدول منخفضة الدخل التي تواجه متاعب في سداد الديون، وذلك لكل حالة على حدة.
وتعد تلك خطوة كبيرة للصين التي أصبحت من أكبر دائني الدول الفقيرة في السنوات الأخيرة، لكنها كانت ترفض إمكانية إسقاط أي ديون، وذلك بحسب مصادر مطلعة على مشاورات مجموعة العشرين.
وقالت المسودة النهائية للبيان إن المسؤولين سيضعون اللمسات الأخيرة على إطار العمل الجديد في اجتماع استثنائي قبل قمة قادة مجموعة العشرين الشهر المقبل. وكانت مسودة سابقة تفترض تبني الوزراء إطار العمل، لكن لم يتسن للمسؤولين التوصل إلى اتفاق على تلك الخطوة هذا الأسبوع.
واتفق مسؤولو مجموعة العشرين أيضاً على تمديد تجميد مدفوعات الديون الثنائية الرسمية 6 أشهر نظراً لاستمرار الضغوط على السيولة في البلدان منخفضة الدخل، وعبروا عن خيبة أملهم إزاء غياب الدائنين من القطاع الخاص عن مبادرة التجميد.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس لمسؤولي المجموعة إن من الضروري النظر لما هو أبعد من مبادرة التجميد، والتي ترجئ فقط المدفوعات لكن لا تخفضها. وأضاف أن الطبيعة الملحة للأزمة، والتي قد تدفع 150 مليون شخص إلى الفقر المدقع بحلول 2021، تتطلب تحركاً قوياً وأكثر سرعة فيما يتعلق بتقليص الديون للدول الأشد فقراً المثقلة بها.
ومع إقرارهم بالضبابية التي تكتنف النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، تعهدت قيادات مجموعة العشرين بمعالجة تداعيات الأزمة التي وصفوها بالأشد على النساء والشبان وشرائح ضعيفة أخرى من المجتمع.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في مؤتمر صحفي إن هناك حاجة لمزيد من التعاون الدولي لتطوير لقاح، وإن إحراز تقدم مبكر قد يدعم الدخل العالمي بتسعة مليارات دولار بحلول 2025.
