مستند.. وزير المالية يحذر موظفي الجهات العامة من تقاضي أي أموال أو مزايا عينية تحت أي مسمى
أصدرت وزارة المالية قرارا يحظر على موظفيها وممثليها في الجهات العامة الحكومية المختلفة تقاضي أي مبالغ مالية أو مزايا عينية تحت أي مسمى.
القرار الصادر يحمل رقم 199 لسنة 1992 وتم التأكيد عليه بالقرار رقم 92 لسنة 2012 لحظر تقاضي ممثلي وزارة المالية في الجهات العامة أي مبالغ مالية أو مزايا عينية وهذا ما أكدت عليه المادة رقم 14 المعدلة من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية التي أكدت على أنه "يحظر على ممثلي وزارة المالية بالجهات أن يتقاضوا أي مبالغ مالية أو مزايا عينية بالجهات التي يقومون بالرقابة عليها".
وأكد الوزارة في بيان لها على تحمل الجهات الحكومية والمسؤولين الماليين بها تبعات صرف أي مبالغ بالمخالفة وبناء عليه يحظر على كافة الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية صرف أي مبالغ لممثلي الوزارة.
وطالب الوزارة في البيان أن تلتزم الجهات العامة بعدد من الضوابط في حالة طلب اشتراك ممثل لوزارة المالية في جلسات اللجان المشكلة في غير الجهات التي يتولون الرقابة عليها والتي يتم تشكيلها فلإجراء دراسات مالية أو فنية أو غيرها.
وأكد البيان في أول الضوابط أن تكون الموافقة على الترشيح في عضوية اللجان لوزير المالية أو من يفوضه مع مراعاة قواعد الترشيح الواردة طبقا لنص المادة رقم 61 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بالإضافة إلى أن يكون صرف بدل حضور الجلسات من الجهة المعنية باللجنة طبقا لمال ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014وطالب المنشور مراعاة تطبيق أحكام القانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدية.
