عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعا موسعا مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال والدكتورة نيفين جامع

مصر,الخارجية,النقل,وزير,وزير قطاع الأعمال,الدراسة,قطاع الأعمال,التصدير,شركة,الصادرات,الاقتصاد,التجارة

الأحد 25 أكتوبر 2020 - 15:10
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور إبراهيم

وزراء النقل والصناعة وقطاع الأعمال يبحثون آليات تطوير الأسطول التجاري

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة لتطوير الأسطول التجاري المصري في إطار خطة التطوير الشامل لمنظومة النقل البحري المصري، التي تنفذها وزارة النقل؛ لدعم توفير خدمة نقل بحري منتظمه للصادرات والواردات المصرية والعمل علي فتح أسواق جديدة للمنتج المصري إفريقيا و عالميا.

 

بحث الوزراء الوضع الحالي للأسطول المصري والشركات المصرية العاملة في هذا المجال وكيفية تدعيمها من حيث رفع كفاءة الاسطول الحالي وشراء أو استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية وكيفية فتح أسواق جديدة والخطة الزمنية الخاصة بدراسة الاتجاهات العالمية في مجال إدارة وتشغيل السفن والخطوط الملاحية و متطلبات الاسواق الأوربية والإفريقية.

 

وأكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه يجري دراسة أفضل النماذج الخاصة بتطوير الأسطول التجاري البحري والأسواق المستهدفة سواء لإفريقيا أو لأوروبا، وأنه عند الانتهاء من هذه الدراسة ستتم مناقشتها من خلال فرق عمل الوزارات الثلاث للتكامل وصولا لدراسة موحدة.

 

وأشار إلى أهمية توفير منظومة متكاملة من الخدمات تتضمن جميع حلقات سلسلة الإمداد من تسويق ووساطة وخدمات لوجستية متكاملة وليس فقط النقل البحري- التي تتوفر من خلال مبادرة “جسور”- وأهم هذه الحلقات خلق الطلب على التجارة الخارجية تصديرا واستيرادا بالاستعانة بالأساليب الحديثة في الترويج متمثلة في كتالوج إلكتروني للمنتجات المصرية؛ بالأضافة إلى الاستعانة بشبكة من الموظفين وتجار الجملة والوكلاء في المراكز التجارية العالمية وهو برنامج قيد التنفيذ في شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للوزارة.

 

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أهمية امتلاك مصر لأسطول بحري حديث وقوي، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية؛ بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع في السوق العالمية وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع في الأسواق الخارجية، ووجود فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع في أعالي البحار والمشاركة في منظومة التجارة العالمية، مضيفًا أن تطوير الأسطول التجاري يساهم أيضا في تنمية حركة التجارة البينية مع الدول الاوربية وإفريقيا.

 

وأشار إلى ضروة إعداد كل وزارة دراسة متخصصة لأفضل السبل والآليات لتنفيذ التكليفات الرئاسية مع تكثيف اجتماعات فريق العمل المشترك بين الوزارت لبحث الخروج بدراسة موحدة دقيقة لجميع آليات تنفيذ هذه التكليفات بحيث تشمل دراسة بيان بأنواع وكميات السلع الرئيسية من صادرات وواردات وتوقعات النمو سواء في مجال ظهور منتجات وسلع جديدة أو النمو في الكميات الحالية لتحديد الاحتياجات من السوق الملاحية وكذلك دراسة عن الأسواق المستهدفه وما هي أنسب النظم لتوفير خدمات النقل البحري والخدمات اللوجيستية المرتبطه به.

 

وتابع: وكذلك بحث حلول لجميع المشكلات والمعوقات سواء الخاصة بسهولة واستمرارية توفير خدمة النقل البحري أو أي مشكلات إجرائية أو إدارية أخرى على أن تنتهي هذه الدراسات بوضع رؤية شاملة عن نوعيات وأحجام السفن المطلوبة وأنسب الحلول لتوفير هذه السفن وكذا نظام التشغيل الاقتصادي الذي يتفق مع أحدث الإتجاهات العالمية في الإدارة والتشغيل بما يساهم في زيادة حجم الصادرات وزيادة التبادل التجاري بالتزامن مع تخفيض قيمة التكلفة الخاصة بتنفيذ هذه المنظومة.

 

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن تطوير الأسطول التجاري المصري له أهمية كبرى في زيادة الصادارت المصرية وفتح أسواق جديدة كما أن له تأثير إيجابي على تشغيل المصانع المصرية بكامل طاقتها مضيفة أن الدراسة يجب أن تشمل الأسعار التنافسية للمنتجات والصادرات المصرية بما يساهم في عمليات التصدير و بما يعود إيجابا على الاقتصاد المصري.