أحمد الطيبي رئيس مجلس إدارة «ذا لاند ديفلوبرز»: العمران يشهد نموًّا غير مسبوق.. والتنافسية الشديدة بين الشركات تُترجَم إلى منتجات مبتكَرة
دائمًا ما تستحوذ الكيانات الاقتصادية التي تمتلك محفظة متنوعة من الاستثمارات على ثقة العملاء في أي مجال تدخل للاستثمار فيه لما تمتلكه من خبرات وأدوات تمويلية وفنية، ومع التحديات التي يشهدها القطاع العقاري تُعدُّ تلك الشركات هي الأكثر قدرة على الاستمرارية والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء في التوقيتات المحدَّدة.
وحاورت «أصول مصر» أحمد الطيبي، رئيس مجلس إدارة «ذا لاند ديفلوبرز»، التي يمتلك مؤسسوها خبرات في القطاع العقاري تمتد إلى 30 عامًا، بالإضافة إلى خبرات عديدة في قطاعات السياحة والإنشاءات ومجال التجزئة وجذب العلامات التجارية.
وكشف الطيبي عن الاستراتيجية المتبنَّاة من الشركة في المرحلة المقبلة والحلول والآليات للتغلب على التحديات التي يشهدها القطاع العقاري.
3 مليارات جنيه استثمارات «أرمونيا» ونستهدف 4 مليارات عوائد بيعية
نمتلك خبرات تمتد إلى 30 عامًا في العقارات والسياحة والتجزئة
محفظة متنوعة
قال أحمد الطيبي إنه بدأ عمله في قطاع «البيزنس» عام 1986، وذلك بتأسيس شركة للاستثمارات السياحية تخصَّصت في جلب السائحين إلى مصر، ثم أُضيف إليها في عام 1989 نشاط الفنادق العائمة، وتوسَّعت في استثماراتها -خاصة بمحافظة البحر الأحمر- وقامت بتأسيس منتجع في الغردقة عام 1992 بطاقة استيعابية 400 غرفة على البحر مباشرة، كما تم تأسيس أفرع للشركة في الغردقة وأسوان والأقصر.
كنا من أوائل الشركات في استقطاب أشهر العلامات التجارية.. وندير 120 فرعًا بجميع أنحاء مصر يعمل بها 2500 موظف
وأضاف أن الشركة في عام 1995 اقتحمت مجال التجزئة وقامت بتأسيس شركة «Ra سبورت» التي كانت من أوائل الشركات في مصر في مجال استقطاب أشهر العلامات التجارية بالخارج، فحصلت على توكيلات حصرية لـAdidas ثم Timberland Levi’s, Reebok, Geox وغيرها من العلامات التجارية العالمية المعروفة بإجمالي 13 علامة تجارية. وأشار إلى أن الشركة تدير حاليًّا 120 فرعًا بجميع أنحاء مصر، ويعمل بها 2500 موظف.
ولفت إلى أن الشركة قامت في 2006 بالدخول في قطاع التطوير والاستثمار العقاري، مشيرًا إلى أن عائلته تمتلك خبرات في ذلك منذ أربعينيات القرن الماضي، وتم تأسيس شركة «الطيبي للتطوير العقاري»، وقامت بتنفيذ العديد من المشروعات في المعادي والقاهرة الجديدة، ومن ضمن المشروعات «ويسترن فيل» و»ويست جولف»، و»بوينا فيستا»، لافتًا إلى أن نشاط الشركة بدأ بالتركيز على العقار الخدمي الذي يقوم بتلبية احتياجات السفارات الأجنبية وشركات البترول العالمية والشركات متعددة الجنسيات، ثم قامت الشركة بالاستثمار في القطاع السكني فأنشأت مشروعًا في «كينج ماريوت» بمحافظة الإسكندرية يضم 220 فيلا تم تسليمها بالكامل العام الماضي، كما نفذت أكثر من «ميني كومباوند» بالتجمع الخامس.
وأضاف أن الشركة أطلقت «ذا لاند ديفلوبرز» التي تُعدُّ نتاجًا لـ3 مؤسسات كبرى هي شركة «الطيبي للتطوير العقاري» وشركة «BoschA-part» وشركة “The Steel & Concrete”، وبدأت الشركة في تنفيذ باكورة أعمالها وهو كومباوند «أرمونيا» بالعاصمة الإدارية الجديدة.
الاستثمار بالعاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية نقلة حضارية وأكثر مدن الجيل الرابع إقبالًا من المطوِّرين
وأكد أنه فور الإعلان عن العاصمة الإدارية الجديدة تحمَّست المجموعة بشدة للحصول على أراضٍ وإطلاق مشروع مميز بها لإيمانها الشديد بالمدينة الواعدة التي تُعدُّ نقلة حضارية لمصر وعلامة فارقة في تاريخ العمران لما تتسم به من تخطيط على أعلى مستوى وبنية أساسية وتحتية نُفذَّت بأحدث المعايير، وكذلك تجمع الوزارات والهيئات الحكومية ووجود مطار ومركز معارض، وهو ما يضمن استمرارية رفع القيمة المضافة للمنتجات العقارية في تلك المدينة، كما أن ازدحام القاهرة (العاصمة الأم) والتكدس السكاني بها جعلا من الضروري البحث عن بقاع عمرانية جديدة.
وأضاف أنه تم تأسيس شركة «ذا لاند» لتنفيذ باكورة أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي كومباوند «أرمونيا»، ويقام على مساحة 41 فدانًا بجوار حي السفارات، وتبلغ استثماراته 3 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن المشروع يضم 1750 وحدة، وتبلغ مساحة المسطحات الخضراء والخدمات 80% من إجمالي المساحة الكلية، وتم تصميم الوحدات بصورة تحقق لكل وحدة الخصوصية التامة والرؤية الكاملة لخدمات المشروع الذي يتخلَّله تراك للمشي والرياضة وآخر للدراجات، وبكل منطقة سكنية حمام سباحة أو بحيرات مائية. ولفت إلى أن العائد المستهدف هو 4 مليارات جنيه، وسيتم بدء التسليم في المشروع بداية من 2023.
نستهدف ضخ 500 مليون جنيه في «أرمونيا ووك».. ومهتمون بمدن عديدة منها العلمين الجديدة
وأوضح أن المشروع يضم جزءًا تجاريًّا، هو مول «أرمونيا ووك» بمساحة 20 ألف متر وباستثمارات 500 مليون جنيه، وتتيح الشركة نظاميْ الإيجار وحق الانتفاع للمناطق المفتوحة بالطابق الأرضي العلوي والسفلي بالمشروع.
وأضاف أن الشركة تتعاون مع 18 براند وعلامة تجارية كبرى ستكون موجودة بالمول التجاري.
وأشار إلى أنه تم تخطيط المشروع بشكل يسمح بسهولة الحركة والتنقل لجميع رواده، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تتوافر بالمشروع 6 مصاعد كهربائية للركاب ومصعدان للخدمات، كما توجد ساحة انتظار للسيارات يمكنها استيعاب 500 سيارة بين البدروم والطابق العلوي.
السوق بعد «كورونا»
كورونا طوَّر من الآليات التسويقية للشركات.. وراعَيْنا تقديم منتج يتلاءم مع احتياجات العملاء
وأكد أن القطاع العقاري تأثر بأزمة كورونا، حيث شهد الطلب مع بداية الأزمة تراجعًا، إلا أنه بدأ في التعافي بصورة تدريجية مع إلغاء حظر التجول، بالإضافة إلى تراجع معدلات الإنشاء، مشيرًا إلى أن كورونا من وجهة نظره لن يؤثر على شكل المنتَج العقاري السكني في المرحلة المقبلة.
وأضاف أن تأثير كورونا كان بارزًا في طبيعة عمل الشركات، حيث تمت إتاحة العمل من المنزل وابتكار آليات بيعية وتسويقية تتيح التواصل مع العملاء وإتمام عمليات البيع «أون لاين».
وأكد أن تأجيل معرض «سيتي سكيب 2020» -الذي كان من المقرر إقامته في مارس الماضي- كان له أثر بالغ على المبيعات المستهدَفة من قِبل الشركات العقارية في الربع الأول، وتم تأجيل طرح مراحل جديدة من المشروعات وافتتاحها. وأوضح أن الشركة راعت في المشروع منذ البداية تنفيذ وحدات تتلاءم مع طلبات العملاء واحتياجاتهم.
الفرص والمنافسة
وأضاف أن العاصمة الإدارية تُعدُّ أكثر مدن الجيل الرابع إقبالًا من المطوِّرين لضخ استثمارات وتنفيذ مشروعات بها، وهو الأمر الذي يخلق قاعدة كبيرة من المنافسة بين الشركات تدفعها نحو ابتكار منتجات مميزة وتقديم المزيد من العروض والتسهيلات التي تضمن لها الاستحواذ على الطلب الأكبر من العملاء، لافتًا إلى أن التنافسية الشديدة تضيف للقطاع منتجات مبتكَرة وتزيد من الخيارات المتاحة أمام العملاء.
الطلب على العقار قائم على احتياجات فعلية.. ولا بد من السماح بتمويل العقارات تحت الإنشاء
ولفت إلى أن الطلب في مصر على العقار حقيقي وقائم على احتياجات فعلية من قِبل العملاء، ورغم زيادة عدد المشروعات في الفترة الأخيرة فلا يزال المعروض أقل بكثير من أن يلبِّي الطلب الحقيقي، لافتًا إلى أن مدن الجيل الرابع توفِّر فرصًا استثمارية كبرى للشركات وتُتيح تنفيذ وحدات تلبِّي الطلب المتزايد. وأوضح أن خطة التنمية والتطوير في مدن الجيل الرابع تتم بالتوازي مع تطوير مدن المجتمعات العمرانية القديمة، وكذلك الأحياء في مختلف المحافظات، وهو ما يعكس النمو العمراني الكبير الذي تشهده الدولة حاليًّا.
وأشار إلى أن الشركة ستدرس في المرحلة المقبلة الحصول على أراضٍ جديدة ببعض المدن، ومنها العلمين الجديدة. وأضاف أن حركة النمو الحالي تتطلَّب الاهتمام بملفَين، الأول هو التمويل العقاري، حيث لا بد من ابتكار آلية تُتيح تمويل الوحدات تحت الإنشاء لتخفيف الأعباء على المطوِّرين الذين يُضطرون إلى منح آجال سداد طويلة لجذب العملاء مع تأثر القوى الشرائية بالمتغيرات الأخيرة، مشيرًا إلى أن توفير التمويل العقاري سيسهم في إتاحة فرص للمطوِّر للتوسع وسرعة تدوير رأس المال.
وأكد أن الملف الثاني الذي يجب أن يتم التركيز عليه هو تصدير العقار، فيجب تحفيز الشركات على ذلك، وهو الأمر الذي سيحقق إفادة كبرى للدولة من حيث إدخال العملات الأجنبية.
وأضاف أن الفرص الاستثمارية الحالية في مصر ليست في العقارات فقط، بل في عدة مجالات، منها الصناعة، حيث إن هناك مدنًا يتم تنفيذها على أعلى مستوى جاذبة للاستثمارات.
وشدد على أهمية ضبط أسعار الأراضي التي أصبحت تمثِّل 40% من التكلفة الإجمالية للمشروعات.
