العميد خالد الحسيني يكشف لـ«أصول مصر»: العاصمة الإدارية تمنح المطور الحق في وقف الأقساط حال عدم توافر مياه وطريق ممهد ولا يتحمل غرامات
اجتمعنا بكبار الاستشاريين بمصر لتحسين المخطط العام للمرحلة الثانية وتطويره.. ونتائج الاجتماع على مكتب وزير الإسكان
فتح المجال للمستثمر الراغب في إضافة شريك متخصص وفقًا لقانون هيئة المجتمعات العمرانية
غالبية الشركات داخل العاصمة تسير بمعدلات جيدة.. وإحداها ستُسلِّم المرحلة الأولى خلال شهرين
استطاعت العاصمة الإدارية الجديدة أن تتصدر المشهد العقاري في مصر خلال السنوات الأخيرة، وتزداد الأنظار إليها مع اقتراب الحدث الأبرز، وهو انتقال الحكومة والوزارات إليها، في إشارة إلى بدء اعتماد المدينة الجديدة عاصمة إدارية بالفعل، وهو ما يقابله رفع درجات الاستعداد والعمل لأقصى درجاتها من شركة «العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية».
وفي هذا الإطار حاورت «أصول مصر» العميد خالد الحسيني -المتحدث الرسمي باسم شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية»- للتعرف على أبرز تطورات العاصمة وما تحقق في الفترة الماضية وخطط الشركة للتعامل مع ملف المرحلة الثانية من العاصمة. وإلى الحوار:
أراضي العاصمة والحي الحكومي
18 ألف فدان حجم الأراضي المبيعة بالمرحلة الأولى من أصل 24 ألف فدان قابلة للبيع
كشف العميد خالد الحسيني عن أن حجم الأراضي التي تم بيعها داخل العاصمة الإدارية الجديدة بلغ 18 ألف فدان من 24 ألف فدان هي إجمالي المساحات القابلة للبيع، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمرحلة الأولى 40 ألف فدان، منها العديد من المشروعات الخدمية والمسطحات الخضراء والطرقات والمرافق.
الانتهاء من تنفيذ المرافق بالحي الحكومي وتشطيبها وتوصيلها نهاية العام الجاري
وقال إن أعمال تنفيذ المرافق داخل الحي الحكومي وتشطيبها وتوصيلها ستنتهي بنهاية العام الجاري، وتحديدًا في 31 ديسمبر، وهو الحي الذي يضم مبنى مجلس الوزراء ومباني كل الوزارات ومنطقة الخدمات التي تتوسط مقرات الوزارات، لتبدأ بعد ذلك بتسليم المباني تباعًا بداية من مطلع العام الجديد، وذلك في إطار خطة الدولة لنقل كل موظفي الوزارات ومجلس الوزراء إلى الحي الحكومي منتصف 2021.
مبنى مجلس الوزراء بصدد الدخول في مرحلة التشطيبات النهائية.. ونسبة الإنجاز بالحي الحكومي 90%
وأشار إلى أن نسبة تنفيذ الحي الحكومي بلغت حاليًّا 90%، وأكثرها تقدمًا في التنفيذ هو مقر مجلس الوزراء، حيث تم الانتهاء تقريبًا من كل الإنشاءات به، ويستعد لدخول مرحلة التشطيبات النهائية، لافتًا إلى أن الشركة تعكف حاليًّا على اختبار ربط المرافق الخاصة بكل مبنى بشبكة المرافق العمومية والبنية التحتية الذكية.
وقدَّر الحسيني عدد الموظفين الذين سينتقلون إلى العمل في الحي الحكومي منتصف العام المقبل بأكثر من 50 ألف موظف، وذلك وفقًا لتقديرات وزارة التخطيط التي تتولى مهام التنسيق بين الوزارات والعاصمة الإدارية فيما يخص عمليات الانتقال، مشيرًا إلى أنه من المخطط أن يتزامن مع عمليات انتقال الموظفين الانتهاء من مشروع القطاع الكهربائي و»المونوريل» الذي يمتد من ستاد القاهرة الدولي ويمر بمدينة نصر ثم محور المشير ثم القاهرة الجديدة، وتحديدًا التسعين الجنوبي، ثم العبور والشروق و»مستقبل سيتي» ليصل بعد ذلك إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان، وأضاف أنه يوجد تنسيق مع وزارة النقل لتوفير شبكة مواصلات عامة تتكامل مع هذه المحطات.
نحرص على مراقبة نسب تنفيذ الشركات حتى لا تتحول الأرض إلى سلعة ووسيلة للربح عبر «تسقيعها»
أسعار الأراضي السكنية تتراوح بين 4 آلاف و5 آلاف للمتر وفقًا لنسبة التميز
وأوضح الحسيني أن هناك عددًا من الشركات التي حققت نسب إنجاز هائلة في مشروعاتها، فعلى سبيل المثال تعكف شركة «مصر إيطاليا» على تنظيم احتفالية نهاية العام الجاري بالتزامن مع قيامها بتسليم المرحلة الأولى من مشروعها بالعاصمة. وأشار في هذا الصدد إلى الثبات النسبي في أسعار الأراضي السكنية، فسعر المتر بها يتراوح ما بين 4 آلاف و5 آلاف وفقًا لنسبة التميز.
ننتظر انتهاء تحالف «أليانس – صبور» من دراسات الجدوى بخصوص «دايموند سيتي»
وأضاف الحسيني أن الشركة تنتظر نتائج دراسات الجدوى التي يجريها تحالف شركتي «أليانس» العالمية و»صبور» بشأن تطوير مشروع «دايموند سيتي»، وذلك بعد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين شركة العاصمة والتحالف، والتي كان أبرز ملامحها تطوير 500 فدان في مكان من أكثر المواقع تميزًا بالعاصمة مقابل 3500 جنيه للمتر، وبنظام الشراكة في الإيرادات، ولكن الأمر شهد اختلافًا نسبيًّا، فالتحالف يرغب في نسبة 55% له و45% للعاصمة الإدارية، ونحن طالبنا بـ52% لهم مقابل 48% لشركة «العاصمة»، كاشفًا في هذا الصدد وجود طلب من أحد كبار المطوِّرين المصريين بالحصول على الأرض نفسها، ولكن احترامًا للتحالف طلبت شركة «العاصمة» من هذا المطوِّر الانتظار قليلًا لحين وضوح الأمر.
تقسيم الـ«داون تاون» 500 قطعة.. تم بيع 70 منها بسعر متر وصل إلى 49 ألف جنيه
وأكد أن الشركة تولي منطقة الـ»داون تاون» أهمية خاصة، فهي تعد قلب العاصمة، وتم تقسيمها إلى 500 قطعة بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 2500 متر إلى 10 آلاف متر، تم بيع 70 قطعة منها تقريبًا بأسعار بدأت من 18 ألف جنيه للمتر، وبلغ أقصى سعر للمتر 49 ألف جنيه.
وتابع: «يعد المحدد الرئيسي في التسعير هو ارتفاع المبنى، فيتم حساب 5% زيادة في السعر عن كل طابق بعد الطابق السابع، ويصل أقصى ارتفاع إلى 50 طابقًا، وهو في الأراضي الواقعة تجاه الجنوب والمطلة على النهر الأخضر، وأقل ارتفاع 17 طابقًا، وهو في المناطق الواقعة بالقرب من الحي الحكومي».
وأضاف أن شركة «العاصمة» تحرص على متابعة مدى توافق المشروعات المنفَّذة مع الاشتراطات العامة للعاصمة، وكذلك نسب الإنجاز والتنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية حتى لا تتحول أراضي العاصمة إلى سلعة ووسيلة للتربح من خلال «تسقيعها»، وهو الأمر الذي يعرقل عملية التنمية.
ولفت في هذا الإطار إلى سحب أراضٍ من 4 شركات عقارية بسبب تقصيرها في تنفيذ الجدول الزمني المتفق عليه، وذلك بعد توجيه أكثر من إنذار للشركات غير الملتزمة.
تسهيلات جديدة
أبرزها خفض مقدم السداد لـ10%
وكشف الحسيني عن أن مجلس إدارة الشركة أقر حزمة تسهيلات جديدة سيكون لها مردود إيجابي على زيادة حجم الاستثمارات وجذب مزيد من المطوِّرين، أبرزها تخفيض دفعة مقدم السداد من 20% إلى 10% وتحقيق العدالة في الالتزامات، فالمطوِّر يحتاج لبدء عمليات التنفيذ بمشروعه إلى مصدر مياه وطريق ممهد إلى بداية أرضه، والجديد في التسهيلات أنه يحق للمطوِّر الذي لا يتوافر له هذان البندان وقف التدفقات المالية المتفق عليها مع شركة «العاصمة» دون أي عواقب أو غرامات، وكذلك فتح المجال للمستثمر الراغب في إضافة شريك متخصص في مجال ما وفقًا لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
توقيت المشروع يُحتسب من تاريخ إصدار القرار الوزاري أو مرور 6 أشهر كاملة من تسلُّم الأرض
وألمح إلى أن فلسفة اختيار هذه التسهيلات تعتمد على وضع مسؤولي ومجلس إدارة شركة العاصمة أنفسهم مكان المطوِّر والتفكير بفكره، وهو ما يكشف بعض الأمور التي إذا ما تمت مراعاتها فسيضمن ذلك جذب المطوِّرين وتوفير بيئة مناسبة أكثر للاستثمارات بما يتوافق ولا يخل بالاشتراطات العامة للعاصمة وحقوقها، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة أسفرت عن منح تسهيل مهم بالنسبة للمستثمرين، وهو التوقيت المحدد لبدء احتساب مدة تنفيذ المشروع، هل يكون بدايةً من تاريخ تسلُّم الأرض أو تاريخ استصدار القرار الوزاري أو استخراج الرخص؟ وفي النهاية تم الاستقرار على احتساب المدة اعتمادًا على تاريخ إصدار القرار الوزاري أو مرور 6 أشهر كاملة من تاريخ تسلُّم الأرض.
وأضاف أن هناك بعض الاستثناءات في نطاق ضيق، مثل منح تسهيلات فيما يتعلق بمدد التنفيذ بالنسبة للقطع الكبيرة كالـ500 فدان، ولكن يتم دراسة كل حالة بشكل مستقل وبصورة منفردة وبعد العرض على مجلس الإدارة بالكامل، وبالفعل تم تطبيق مثل هذه الحالات في الطرح الأول.
وأكد الحسيني أن «العاصمة الإدارية» تسير بخطوات جيدة للغاية ومدروسة بعناية، وأن الشركة لا تتسرع نهائيًّا في بيع متر واحد دون الاشتراطات الموضوعة، خاصة أن الوقت في صالح الشركة، وتكفي الإشارة إلى معدل ارتفاع سعر المتر خلال السنوات الثلاث الماضية، وأنه لم يكن أحد يتخيل أن يصل سعر المتر في 2020 إلى 49 ألف جنيه فى التجارى. وألمح إلى أنه من بين الخطوات التي تضفي مزيدًا من التميز على العاصمة هو التعاقد مع شركة «بيئة» الإماراتية لتتولى تقديم خدمات أعمال النظافة وإدارة المخلفات الصلبة والأنشطة المرتبطة بها للمرحلة الأولى، وذلك في عقد مدته 15 عامًا، على أن تبدأ الأعمال التنفيذية مطلع مارس من العام القادم.
وأضاف أنه بموجب التعاقد فإنه سيتم جمع المخلفات الصلبة ونقلها وفقًا لعقود منفصلة مع مستفيدي الخدمة، على أن تتشارك شركة «العاصمة» وشركة «بيئة» في ملكية هذه المخلفات، ولهما حق التصرف فيها بالتخلص أو المعالجة وإعادة التدوير وبيعها والاستفادة من نواتجها بالطرق التي تساهم في المحافظة على البيئة، وتكون نسبة المشاركة 40% لصالح شركة «العاصمة» و60% لصالح الشركة الإماراتية.
ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم توقيع عقد مع شركة فرنسية لتتولى إدارة منظومة الكهرباء، وشركة ألمانية لإدارة منظومة المياه والصرف، وشركة «غاز مصر» لإدارة منظومة الغاز داخل العاصمة الإدارية، فضلًا عن أنه تم التوقيع مع عدد من شركات الاتصالات لإدارة الشبكة الذكية داخل العاصمة الإدارية.
وكشف عن أنه في إطار اهتمام الشركة بضبط المخطط العام للمرحلة الثانية وتحسينه تمت دعوة ثلاثة من أكبر الاستشاريين في مصر لحضور اجتماع مجلس الإدارة الأخير، وهم جماعة المهندسين الاستشاريين «ECG» ودار الهندسة ومكتب الدكتور أحمد عبد الوارث، وبالفعل تم طرح العديد من الملاحظات الفنية والهندسية والتخطيطية المفيدة للغاية في تطوير المخطط العام للمرحلة الثانية، وتمت إحالة ما أسفر عنه الاجتماع بالكامل إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
