المهندس أحمد صبور لـ«أصول مصر»: «انطلاقة» بالقطاع العقاري في 2021.. وانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية يعزز الفرص
العائد على الاستثمار بمشروعاتنا لا يقل عن 20%
سعر العقار في مصر «تنافسي» بالنسبة للخارج.. والمشروعات الكبرى زادت جاذبيته للاستثمارات الأجنبية
نراعي تنفيذ منتج متكامل يحقق عائدًا وربحًا للعميل حال الاستثمار
تُعَد شركة «الأهلي صبور» واحدة من الشركات العقارية التي خَلقت علامة مميزة في تطوير مدن المجتمعات العمرانية الجديدة منذ الجيل الأول، وأسهمت مشروعاتها في الإسراع من معدلات تنمية تلك المدن ورفع أسعار الأراضي بها، مستندة في ذلك إلى خبرات مؤسسها رائد قطاع التطوير العقاري المهندس حسين صبور .
وتستمر شركة «الأهلي صبور» -بقيادة المهندس أحمد صبور- في التنمية والمشاركة بصورة فعالة في تحقيق خطط الدولة المصرية وطموحاتها، فتُعَد من الشركات العقارية القليلة التي تحرص دائمًا على زيادة حجم مشروعاتها المنفَّذة بالسوق العقارية، وتمتلك طاقات تطويرية تجعلها تقوم بتنفيذ أكثر من مشروع في وقت واحد.
والتقت «أصول مصر» المهندس أحمد صبور -الرئيس التنفيذي لشركة «الأهلي صبور»- الذي تحدث عن طموح الشركة وخططها خلال المرحلة الحالية وتوقعاته للسوق العقارية في 2021 . وإلى الحوار :
التنمية مستمرة والعائد متزايد
38000 أسرة عملاء الشركة.. والعلاقات الوطيدة مستمرة للأجيال الجديدة
قال المهندس أحمد صبور: «إن محفظة أراضي شركة (الأهلي صبور) -التي تبلغ 5 ملايين متر مربع والجارية تنميتها حاليًّا- وسابقة أعمال الشركة الطويلة في السوق المصرية التي طوَّرت خلالها 12 مليون متر مربع على مدار فترة عملها في السوق العقارية والتزامها مع العملاء بعلاقة وطيدة وتقديم خدمات الإدارة والبيع مدى الحياة، هي أسباب رئيسية مكَّنتنا من الاستحواذ على ثقة العملاء والحفاظ عليها وبناء العلاقة القوية مع 38000 أسرة تمثل عملاء الشركة المستمرين للأجيال الجديدة، والدليل على ذلك أنني التقيت صدفة مؤخرًا أحد العملاء الذين تعاقدوا مع الشركة منذ 20 عامًا يتعاقد على شراء وحدة لابنه نظرًا للثقة التي نتمتع بها”.
المصداقية الركيزة الأولى لعملنا وكذلك المتابعة وخدمة ما بعد البيع
وأوضح أن الشركة تحرص دائمًا على أن يكون العائد على الاستثمار بمشروعات «الأهلي صبور» جذابًا وفقًا لمحركات السوق، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها طبيعة السوق العقارية المصرية التي تتسم بارتفاع أسعارها دائمًا، وحتى في أوقات الأزمات نجد أن هناك زيادة لا تقل عن 10% سنويًّا، كما أن العقار في مصر سعره تنافسي مقارنة بالخارج، وبالتالي العائد على العقار عالٍ وجاذب للمستثمرين، أما العامل الثاني المتعلق بالشركة فهو المصداقية والثقة التي تتمتع بهما أي مشروعات تطوِّرها الشركة، فلا يوجد عميل سيقوم بالشراء ولا يتسلم وحدته في الموعد المحدد، فما نَعِد به يتم تنفيذه، وقد يتجاوز ما وعدنا به أحيانًا، وأقوم بنفسي بالمرور على المشروعات للمتابعة، ونحرص على توفير أهم المزايا التي يبحث عنها العميل، وهي خدمة ما بعد البيع، فالعميل وتلبية احتياجاته على رأس أولوياتنا.
وأضاف أنه حتى مع أزمة كورونا حرصت الشركة على عدم تأثر وتيرة الأعمال الإنشائية في المشروعات وقامت بوضع آلية للتعامل مع أي تباطؤ قد ينشأ عن تطبيق الإجراءات الاحترازية وضمان استمرار التنمية والتطوير والتسليم في المواعيد المحددة.
وأشار إلى أن الشركة لم تستغنِ عن أي زميل أو عامل خلال الجائحة ولم يُخصم جنيه واحد من الرواتب رغم أن ذلك كان مرهقًا جدًّا، خاصة في الفترة الأولى من الجائحة مع انخفاض حركة البيع، ولكن في النهاية تحمَّلنا المسؤولية الاجتماعية لتلك التداعيات.
«إيسيتا» إحدى شركاتنا لتقديم أعلى مستوى للخدمات الخاصة بإدارة المشروعات بعد التسليم
وتابع: «استراتيجية (الأهلي صبور) لم تتأثر بأزمة كورونا، فنحن حريصون على التوسع في مناطق جديدة، خاصة مدن الجيل الرابع، وتنمية الاستثمارات والسرعة في الإنشاء والتنفيذ، كذلك خدمة العملاء وتلبية رغباتهم، وفي نفس الوقت نعمل على تطوير الشركة داخليًّا بإعادة الهيكلة والتنظيم إداريًّا، خاصة في مسألة خدمة العملاء وخدمات ما بعد البيع»، لافتًا إلى وجود شركة إدارة تابعة للشركة لتحقيق ذلك، وهي الشركة المصرية للمشروعات الترفيهية والسياحية «إيسيتا».
الاستثمار بغرب القاهرة
أكد صبور أن الاستثمار بغرب القاهرة جاذب جدًّا، خاصة أنه في السنوات العشر الأخيرة كان الاهتمام منصبًّا على الساحل وشرق القاهرة على حساب غرب القاهرة، وبالتالي أصبح هناك طلب متراكم الآن على العقار بغرب القاهرة، وما زال لا يتناسب مع المعروض من المشروعات، وبالتالي -وبناءً على دراستنا- توجهنا للاستثمار في الغرب لتلبية احتياجات العملاء، وذلك بفكر ومفهوم جديدين في مشروع «كييفا» بأهم مواقع مدينة 6 أكتوبر.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «الأهلي صبور» أن «كييفا» يتم تنفيذه بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية ويقع على مساحة 144 فدانًا وتبلغ تكلفته الاستثمارية نحو ملياري جنيه، ومقرر البدء في تسليم المرحلة الأولى منه في النصف الثاني من 2023.
وتم توقيع اتفاقية مع البنك الأهلي تتيح حسابًا وسيطًا ”Escrow” بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة «الأهلي صبور» لتطوير المشروع، ويتولى البنك القيام بدور مدير حسابات المشروع من خلال تقديم كل الخدمات المصرفية المتعلقة تمهيدًا لترتيب الاحتياجات التمويلية لتنفيذ المشروع وفقًا للبرنامج الزمني المحدد له، إضافة إلى قيام البنك بدور تنظيم إيداع الإيرادات وتوزيعها على الشركاء الفعليين للمشروع وفقًا للنسب المتفق عليها.
وأوضح أن «الأهلي صبور» تمتلك محفظة مشروعات متميزة بالساحل الشمالي، أولها مشروع «أمواج» المقام على مساحة 342 فدانًا، وقد تم تسليم المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة، على أن يتم تسليم450 شاليهًا خلال الصيف المقبل 2021، وسيتم تسليم آخر مرحلة من المشروع صيف 2022 وفقًا للعقود المبرمة مع العملاء، وبذلك تكون الشركة قد انتهت من تسليم المشروع بالكامل.
ومشروع «جايا» الذي بدأت فيه أعمال التسويات وأعمال الخرسانات والمباني للمرحلة الأولى، ومن المتوقع أن يتم بدء التسليم في الربع الثاني من العام 2022، ومشروع «ريفيت مول» الذي يُنفَّذ على مساحة 52 ألف متر مربع ويضم 33 وحدة تجارية بالمرحلة الأولى تم تسليمها وتشغيلها، وتخطط الشركة لبدء المرحلة الثانية من المشروع قريبًا.
وعن نقل تبعية الساحل الشمالي الغربي إلى هيئة المجتمعات قال صبور: «أشعر بسعادة وتفاؤل بتلك الخطوة التي ستنعكس إيجابيًّا على السوق العقارية؛ فهيئة المجتمعات العمرانية متمرسة وذات خبرات كبرى باحتياجات المستثمرين ومتطلباتهم وآليات دفع الأعمال، وبالتالي وجودها يعد إضافة عظيمة للمشروعات ويحفز على دخول المستثمرين».
نسعى العام المقبل للاستثمار في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة
وأكد أن الشركة تخطط للاستثمار بمدينة العلمين الجديدة، وكذلك العاصمة الإدارية، وذلك في إطار آلية المشاركة بين الدولة والمطوِّر، مشيرًا إلى أن جميع مدن الجيل الرابع قد تم تخطيطها على أعلى مستوى من التنفيذ وأحدث المرافق والبنى الأساسية وتوفير أحدث الآليات التكنولوجية، فهي مدن ذكية، وتمت مراعاة توفير خدمات استراتيجية بمدينة العلمين تجعلها تعمل طوال العام، وهو ما يختلف عن الساحل الشمالي في السنوات الماضية، فالبنية التحتية القوية لمدينة العلمين الجديدة مصممة لمقاومة النوَّات والسيول، وهو الأمر الذي يمنحها ميزة كبرى لجذب الاستثمارات.
وأوضح أن مشروعات الساحل الشمالي القريبة من العلمين الجديدة ستكون ذات «حظ كبير» في العمل طوال أيام السنة وستصبح سكنًا دائمًا .
ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة بها فرص استثمارية واعدة، واهتمام الدولة بها حفز العديد من الشركات للاستثمار بها، فقد حققت معدلات نمو غير متوقعة، مضيفًا: «نحن بشكل عام نحرص على أن نكون من أوائل المطوِّرين في أي مدينة جديدة، فكنا من أوائل المطوِّرين الذين دخلوا في منطقة (نبق) بشرم الشيخ، وبالتالي لدينا القناعة بالدخول إلى المناطق الجديدة، ومنها حدائق العاصمة».
وأكد أن هناك فرصًا كبيرة للاستثمار في الأنشطة العقارية الخدمية، وخاصة الإدارية والتجارية في شرق القاهرة وغربها وفي الساحل الشمالي أيضًا، ونخطط للدخول في استثمارات جديدة في ذلك المجال، فمصر لديها عجز في تلك المشروعات مقارنة بدول أخرى.
القطاع العقاري.. الفرص والإجراءات المطلوبة
وعن القطاع العقاري قال المهندس أحمد صبور إن إنشاء كود لكل وحدة سكنية -وهو ما تحدث عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء- هو البداية لتنظيم متكامل للثروة العقارية في مصر وإيضاح الموقف القانوني لكل مبنى .
وأضاف أن القطاع كان يعاني في السنوات الماضية من ندرة في الأراضي، ولكن الأراضي أصبحت متاحة نتيجة جهود كبيرة من الدولة، أهمها إنشاء مدن جديدة وابتكار آليات متنوعة ومختلفة في الطروحات، منها المشاركة التي لم تكن موجودة من قبل، وكل تلك الأنظمة دعمت عملية التطوير العقاري، ومن ضمن الإيجابيات أيضًا مراقبة وزارة الإسكان والمجتمعات لجميع الآليات وتقييمها وإدخال تعديلات تسهِّل عملية التطوير وتحقق النتائج المرجوة .
وأثنى على الطفرة الكبرى في مشروعات المرافق والبنية التحتية في مصر، التي تعكس للعالم مدى التطور والنمو الاقتصاديين اللذين حققتهما الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، وهو الأمر الذي يزيد من الفرص والمقوِّمات الاستثمارية بالسوق المصرية .
وأشار إلى أن السوق العقارية شهدت هدوءًا في 2019 ونشطت مرة أخرى بنهاية العام وبداية 2020، وتأثر أداؤها مع أزمة كورونا، ولكنها تعافت سريعًا بعد ثلاثة شهور فقط مع عودة الحياة إلى وتيرتها الطبيعية، وتوقع حركة جيدة للسوق خلال 2021 تزامنًا مع انتقال الحكومة وموظفيها إلى العاصمة الإدارية الجديدة وبداية السكن بالعلمين الجديدة وبداية تسليمات المطوِّرين لمشروعاتهم وانتقال الحياة إلى المدن الجديدة، فالسكن في أي مشروع يحفز على توافر الخدمات للعملاء، مما يعني تشغيله والمنطقة بالكامل وخلق مجتمعات مفعمة بالحياة بهذه المدن الجديدة.
