دشنت انطلاقة قمة سيتي سكيب العقارية دبي 2020، أمس بدبي، عودة قوية للمعارض والمؤتمرات. 

 وكانت انفورما قد اصدرت قرار بعدم اقامة مؤتمر سيتي سكيب مصر والاكتفاء باقامة المعرض العقاري و الذي انتهت فاعليات في 7 نوفمبر الماضي  ،  الأمر الذي  اثار حالة من عدم الرضاء للمطورين خاصة وأن المؤتمر يعمل على تقييم السوق وتبادل الخبرات والمعرفة والتطلع الى ما هو جديد بالسوق العقاري ويمثل أهمية كبرى في وضع الخطط المستقبلية للمشروعات خلال العام القادم.

وركز الحدث في يومه الأول على التوجهات المستقبلية للأسواق العقارية، وبحث سبل التطوير والاستعداد لمرحلة ما بعد «كوفيد 19»، فضلا عن كيفية ترسيخ تعافي السوق العقاري وتنشيط عمليات إعادة الأعمال إلى مجراها بعد أزمة «كوفيد 19».

ويأتي تنظيم هذا الحدث استجابةً للطلب الكبير الذي وجهه المعنيون بالقطاع العقاري من أجل توفير منصة جامعة تتيح الوقوف على مستجدات القطاع.

قمة سيتي سكيب العقارية 2020.. انطلاقة قوية 

افتتح مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، قمة سيتي سكيب العقارية، التي تنظمها إنفورما ماركتس بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي. وحضر الافتتاح هلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

كما شارك بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بكلمة مسجلة عرضت على المنصة الرئيسية التي شهدت الافتتاح الذي حضره عدد من كبار المسؤولين الحكوميين في دبي، ومجموعة من الشخصيات البارزة في القطاع الخاص.

القطاع العقاري في دبي ركيزة حيوية لتعزيز الاقتصاد الوطني ويساهم بشكل فعَّال في ريادة وازدهار الإمارة

وقال مطر الطاير: يعد القطاع العقاري في إمارة دبي ركيزة حيوية لتعزيز الاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل فعَّال في ريادة وازدهار الإمارة، ويعتبر حجر الزاوية في التوسع الحضري للإمارة وتطورها، وتحرص حكومة دبي على توفير مختلف أشكال الدعم لهذا القطاع بما يسهم في تنشيطه وتعزيز أدائه.

وأضاف: يعد المعرض أكبر منصة لمشاركة المعارف والرؤى حول القطاع العقاري في المنطقة، ويوفر فرصة واسعة لمجتمع العقارات من المطورين العقاريين، وكبار المستثمرين والمؤسسات المالية، وخبراء الصناعة والمهنيين في العالم.

وشمل  العرض التعريف بمشاريع أبرز مؤسسات التطوير العقاري المشاركة ومنها شوبا العقارية، ون سانت جونز وود، ولاند ستيرلنج، واختتمت في منصة دائرة الأراضي والأملاك التي شهدت إطلاق تطبيق جديد وتوقيع اتفاقيات تعاون.

خطط استباقية وضعتها قيادة الإمارات وتوفير حوافز اقتصادية مهمة

وأوضح سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لـدائرة الأراضي والأملاك في دبي في كلمته المسجلة «إن انعقاد دورة المؤتمر  هذا العام يمثل تتويجًا للجهود المخلصة والخطط الاستباقية التي وضعتها القيادة الرشيدة، وما وفرته من حوافز اقتصادية مهمة، عادت بالنفع على جميع قطاعات الأعمال في الإمارة، ومن أهمها القطاع العقاري، كونه يعدّ بحق قاطرة النمو للقطاعات الأخرى».

وأضاف:«سيمثل هذا المعرض دعمًا قويًا للقطاع من خلال تناول أهم القضايا العقارية ورسم ملامح المستقبل العقاري، واستعراض أبرز التحديات والفرص في المنطقة، بمشاركة أبرز الجهات المعنية والمختصين والخبراء العقاريين. وسيؤدي ذلك بدوره إلى وضع الحلول والتوصيات التي ستساهم في تعزيز نضج السوق العقاري في دبي وتأكيد مكانته عالمياً مع بداية العام الجديد».

وأطلقت الدائرة دليل التطوير العقاري. كما قدم مديرو الدائرة التنفيذيون شرح وافي حول تطبيق «دبي ريست»، الذي يعد أول منصة رقمية للعقارات في دبي تتيح للمستثمر والمالك اتخاذ قرارات التصرفات العقارية عبر مجموعة متكاملة من الإجراءات الرقمية، ومن دون الحاجة إلى المستندات الورقية.

ويسهم التطبيق في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار العقاري من خلال خفض الإجراءات ومواكبة التغيرات في سوقها العقاري، واعتماده على منظومة عمل عقارية رقمية، تعد الأكثر تطوراً على مستوى العالم.

وتضمنت القمّة أيضًا ما يزيد عن 100 ساعة من الكلمات الرئيسية المهمة والعروض التقديمية والجلسات الحوارية.

قطاع السياحة في دبي

وألقى هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، الضوء على قطاع العقارات والسياحة في جلسة حملت عنوان «الخطوة التالية لقطاع السياحة في دبي» حيث عرّف الحضور بالاستراتيجيات والجهود التي تبذلها دبي للارتقاء بأداء قطاع السياحة ومواكبة المستجدات والتغيرات التي جلبتها الجائحة.

وقال: «شهدت برامج التأشيرات الجديدة اهتمامًا كبيرًا – وهو ما أبداه عشرات الآلاف من الزوار - ويرجع ذلك إلى بيئة المعيشة الجذابة في دبي. والآن مع تأشيرة السفر لمدة شهرين، شهدنا تدفقًا كبيرًا للاهتمام مع طلب هائل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة. حيث سيكون لهذا تأثير إيجابي ليس فقط على قطاع السياحة ولكن أيضًا على العقارات».

وركزت قمة سيتي سكيب العقارية 2020 على فئات الأصول السكنية والمتعددة الاستخدامات دعماً لجهود القطاع في إعادة الأعمال إلى مجراها بعد أزمة «كوفيد 19». ويأتي تنظيم هذا الحدث استجابةً لطلب المعنيين بالقطاع العقاري عبر توفير منصة تتيح الوقوف على مستجدات القطاع، ومناقشة أهم توجهات السوق وسبل التطوير والاستعداد لمرحلة ما بعد «كوفيد 19».

حلول عصرية للمدن الذكية والعقارات المستدامة

أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، أن جائحة كورونا ساهمت في تسليط الضوء على أهمية الحلول العصرية التي يتيحها تطبيق تبريد المناطق في المشاريع العقارية لبناء مدن ذكية فعالة ومستدامة تضمن مستقبلاً آمناً ومزدهراً يستجيب للأزمات بنجاح.

وأوضحت المؤسسة بالتزامن مع انعقاد معرض «سيتي سكيب» أن تبني المطورين لحلول تبريد مناطق ذكية ومستدامة، إنما تعزز صحة وسعادة المتعاملين وتزيد من القيمة الرأسمالية للمباني والمنشآت وترسخ مفاهيم المجمعات والمجتمعات السعيدة. وتستخدم كبريات الشركات العقارية المشاركة في الحدث خدمات وحلول تبريد المناطق من «إمباور» التي تضم محفظتها أيقونات معمارية ومشروعات ضخمة.

وأشارت إلى أن الجائحة أظهرت أهمية تبريد المناطق المستدامة ودوره في مستقبل المدن الذكية. حيث تعد صناعة الطاقة عموماً وتبريد المناطق خصوصاً، شريكاً أساسياً واستراتيجياً لنجاح المشاريع وحجر الأساس لنمو السوق العقاري، لاسيما وأن «التكييف»هو العامل الحاسم لإشغال كل المشاريع على اختلاف استخداماتها، السكنية والتجارية والطبية والفندقية والتعليمية والثقافية والصناعية والترفيهية وغيرها.

وتعمل جميع القطاعات الحيوية في الدولة على مبدأ الاستدامة وتحقيق تنمية وطنية شاملة، ويلعب القطاع العقاري في الدولة دوراً كبيراً في مناحٍ عدة، فهو إلى جانب أنه يُظهر الجانب الحضاري للدولة، فإنه يخدم مختلف القطاعات.

ودعا أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي» «إمباور» - المطورين إلى إشراك «تبريد المناطق» في المراحل الأولى لتصميم المشروعات لخفض تكلفة إنشاء المشاريع العمرانية الضخمة، وتوفير رأس المال ونفقات التشغيل، مما يؤدي بدوره إلى خفض نفقات تركيب أجهزة التكييف وفعالية استخدام الطاقة للتقليل من استهلاكها في المباني.

لافتاً إلى أن «إمباور» قطعت شوطاً مهماً وطويلاً في تسريع وتيرة استبدال الأنظمة التقليدية بتقنيات حديثة صديقة للبيئة تضمن الحفاظ على مصادر الطاقة والمياه الثمينة، والحد من البصمة الكربونية. ويمكن لأنظمة تبريد المناطق أن تخفض معدل استهلاك الطاقة بنسبة 50% في أي وحدة سكنية عادية مقارنةً مع أنظمة التكييف التقليدية».