تكنولوجيا المعلومات: نسعى لتطبيق الفاتورة الإلكترونية على 3 آلاف شركة

قال خالد مرسي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن الغرفة تسعى لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بين أعضائها البالغ عددهم أكثر من 3 آلاف شركة من الشركات الخاصة بالنظم سواء المصنعة للنظم المحلية أو الشركات من الوكلاء للنظم العالمية.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الخميس، أضاف مرسي أن الغرفة تهتم بتنمية قدرات الشركات الأعضاء بها من خلال مساعدتهم على الانضمام والتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية وهو ما يتماشى مع توجه الدولة للتحول الرقمي 2030.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عن منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي نظمتها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية.

وذكر خالد مرسي أن الغرفة تعمل على مساعدة الشركات الأعضاء لديها في القيام بربط أنظمتها المحلية والعالمية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية مما يؤدي إلى تحقيق الهدف المرجو في زمن قياسي حيث أنه بانضمام تلك الشركات للمنظومة سينضم بالتبعية كافة الممولين من عملاء تلك الشركات بمنظومة الفاتورة بكل سهولة ويسر وبشكل مباشر.

ومن جانبه، أوضح حسام عدس، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن هذه الورشة تعد بمثابة اجتماع تحضيري لتحديد المتطلبات اللازمة لتنفيذ التكامل بين الشركات الأعضاء بالغرفة وبين منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأشار إلى أنه من المقرر عقد لقاء موسع لأعضاء الغرفة لشرح هذه المتطلبات، كما سيتم تنظيم ورش عمل تفاعلية للأعضاء لضمان نجاح عملية التنفيذ.

وطالب حسام عدس مصلحة الضرائب بقيام شركة إي فاينانس بتوفير بيئة اختبار للشركات الأعضاء بالغرفة والتي لديها نظام "ERP System" لإتمام عملية الربط مع بيئة الاختبار، وبالتالي التأكد من سلامة الربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث تتمثل المرحلة التالية في ربط الممولين من عملاء هذه الشركات بشكل مجمع ومباشر وبدون مجهود بالمنظومة.

وأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أهمية الدور الذي تقوم به غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وقال إن هذا ليس أول تعاون ولكن سبق أن تعاونت الغرفة مع المصلحة في وضع معايير وأسس فحص النظم المحاسبية إلكترونيًا، بالإضافة إلى العمل على عقد اتفاق حول اعتماد البرمجيات المصرية والأجنبية العاملة في السوق المصرية.

وأضاف عبد القادر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات الهامة للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي، وفي حصر الاقتصاد غير الرسمي.

وذكر عادل محجوب، مدير عام مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن المصلحة من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية.

وأكد أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.

وأوضح أن الفاتورة الإلكترونية تعد مستندا قياسيا له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكتروني سارٍ وفعال لمصدر الفاتورة، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، كما تضمن إثبات الحجية القانونية على مستخدمي المنظومة.

وأشار محجوب إلى أن الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل في القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها.

كما تتمثل هذه الفوائد في تعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، وفقا لمحجوب.

وقال صلاح إسماعيل، مدير إدارة مكافحة التهرب الضريبي، إن هناك أيضاً عدة فوائد ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة، ولكن على المدى البعيد، ومنها تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقياً، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد.

وأضاف أن هذه الفوائد تشمل كذلك سهولة إجراءات رد الضريبة، وتيسير عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

واستعرض محمود الشافعي، رئيس قطاع حلول الضرائب- قطاع الاستشاريين بالمصلحة، مشروعات التطوير والتحول الرقمي الخاصة بمصلحة الضرائب وتتضمن مشروع الميكنة الشاملة للنظم والإجراءات الخاصة بالمصلحة والتي سيبدأ تفعيل المنظومة الخاصة بها على نهاية هذا العام ويتم استكمالها في 30 يونيو القادم.

والمشروع الثاني هو مشروع الإيصال الإلكتروني والتي شرعت مصلحة الضرائب في اتخاذ الإجراءات الخاصة لشروط ومواصفات المشروع، حيث يجري حاليا البدء في إجراءات التنفيذ على بداية العام الجديد، وثالث تلك المشروعات هو مشروع الفاتورة الإلكترونية، وفقا للشافعي.

وذكر الشافعي أنه سيتاح من خلال منصة الفاتورة الإلكترونية للممولين الذين ليس لديهم "ERP System" إمكانية إصدار فاتورة أو إلغاء فاتورة أو تحميل فاتورة، وكذلك سيتم إصدار تطبيق للموبايل بخصوص منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وعن الإجراءات التي يجب على الشركات اتخاذها فيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني، أوضح أحمد صالح، من شركة إيجي ترست، أنه على الشركات استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، وتنفيذ خطوات تكامل التوقيع مع المنظومة والمرسلة من المصلحة.

وأشار إلى أنه يجب أن يقوم الممول بتوفير جهاز "HSM" وتركيبه على أنظمة الشركة الإلكترونية "ERP" لتوقيع الفواتير إلكترونيًا قبل إرسالها للمنظومة.