أعفى الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة منشآت تنظيم المعارض في الإمارة من 50% من متط

الخارجية,دبي,اقتصاد,كان,العالم,التسويق,رأس الخيمة

الأحد 6 ديسمبر 2020 - 03:18
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور إبراهيم

رأس الخيمة تعفي منشآت تنظيم المعارض من 50% من رسوم التجديد لدعم مسيرة القطاع

رأس الخيمة تعفيمنشآت تنظيم المعارض من 50% من رسوم التجديد لدعم مسيرة القطاع
رأس الخيمة تعفيمنشآت تنظيم المعارض من 50% من رسوم التجديد لدعم مسيرة القطاع

أعفى الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، منشآت تنظيم المعارض في الإمارة من 50% من متطلبات تجديد الرخصة أو أي مخالفات مترتبة على الرخصة المتعلقة بكافة الدوائر والهيئات المحلية على أن يستمر الإعفاء لمدة عام من اعتماده وذلك في خطوة لدعم مسيرة هذا القطاع الاقتصادي المهم والذي يواجه تحديات كبرى في ظل الظروف الصحية الراهنة في العالم.

وتعكس هذا المبادرة اهتمام سموه بمتابعة سير العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية بشكل متواصل، للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا، وضمان استمرار تحقيق اقتصاد الإمارة أفضل معدلات الأداء والحفاظ على تنافسيته في كل المجالات.

وتأتي توجيهات سموه بشأن قطاع المعارض استكمالاً لسلسلة من الإجراءات السابقة التي تم اتخاذها على مستوى الإمارة هدفت بشكل رئيسي إلى تخفيف العبء عن الشركات وضمان استمرار الأعمال، كان من أبرزها إصدار حزمة متكاملة من الدعم لجميع الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وتضمنت الإعفاء من العديد من رسوم تسجيل الشركات، وتجديد الرخص.

وشملت حزمة الإجراءات التحفيزية جميع قطاعات الأعمال في الإمارة بما فيها الأنشطة الاقتصادية، وقطاع السياحة، وقطاع الخدمات الحكومية، والقطاع البيئي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع التجاري والاستثماري.

وتدعم توجيهات حاكم رأس الخيمة استقرار مجتمع الأعمال في الإمارة، والحفاظ على استقرار المشهد الاقتصادي المرتبط بشكل وثيق بالقطاع الاستثماري، الذي يشهد طفرة في كل أنحاء الإمارة، وتشجيع تدفق المزيد من الاستثمارات الخارجية نحو سوق رأس الخيمة الذي يتمتع بمرونة وتنافسية عالية وإمكانات اقتصادية كبيرة.

تجدر الإشارة إلى ان الإمارة اتخذت في وقت سابق من هذا العام مجموعة من الإجراءات التي تكفل استمرارية وازدهار الأعمال فيها، وتنوعت الإجراءات التحفيزية وفق ثلاثة مستويات هي إلغاء بعض الدفعات أو تأجيلها، وتقديم الاستشارات، والمساعدة في التسويق بحسب طبيعة العمل في كل جهة والطريقة الأنسب التي تعود بالفائدة على متعامليها.