قالت أوما راماكريشنان، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي لمصر، إن مصر ستصرف دفعة جديدة من اتفاق برنامج الاستعداد الائتماني، بحوالي 1.6 مليار دولار أمريكي، خلال الأسابيع القادمة، فور صدور موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وأشارت في بيان اليوم، إلى توصل فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت أن الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، لافتة إلى أن عند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,6 مليار دولار أمريكي).

صندوق النقد يتوقع 2.8% معدل نمو 2020/2021.. وضرورة عودة الفائض الأولى إلى 2%

وتابعت رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي لمصر، إنه من المتوقع وصول معدل النمو بمصر إلى 2.8% في السنة المالية 2020/2021، بعد أن حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6% في عام 2019/2020.

وأوضحت راماكريشنان، أن التوقعات تأتي في ضوء تعافٍ محدود في كل القطاعات باستثناء السياحة، حيث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي، ولا تزال المخاطر المتعلقة بالجائحة تخيم بشكل كبير على الأفق في ظل الموجة العالمية الثانية من الإصابات بفيروس كوفيد-19.

وأشارت إلى أن التزام السلطات المصرية وأداؤها القوي ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحددة بنهاية سبتمبر 2020، حيث تجاوز تراكم صافي الاحتياطيات الدولية والفائض الأولي للموازنة الأهداف التي يتضمنها البرنامج.

ولفتت راماكريشنان، إلى أن السياسة المالية لمصر تركز بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة، ومع ذلك تستهدف السلطات المصرية تحقيق فائض أولى لا يقل عن 0.5% من الناتج خلال العام الحالي.

وأكدت على ضرورة وأهمية عودة الحكومة المصرية لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي فور استقرار التعافي الاقتصادي، لتخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة.