معيط: إشادة صندوق النقد تفتح الباب أمام تمويل إضافي لمصر بـ 1.6 مليار دولار
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن خبراء صندوق النقد الدولى توقعوا أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو ٢,٨٪ في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بعد أن سجل معدل نمو ٣,٦٪ العام المالى الماضى رغم تداعيات أزمة كورونا.
وأوضح، في بيان اليوم الجمعة، أن نتائج المشاورات التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد المصري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس خلال الفترة من ٤ إلى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٠، أكدت تعافي الاقتصاد المصري من آثار «الجائحة» بشكل فاق التوقعات السابقة لخبراء الصندوق.
وأضاف أن ذلك يفتح الباب أمام حصول مصر على تمويل إضافي بقيمة ١,٦ مليار دولار فور موافقة مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على نتائج المراجعة التي ستعرض على المجلس خلال أسابيع.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إن زيارة خبراء الصندوق وتقييمهم الإيجابى للأوضاع الاقتصادية بمصر قد تم بعد الاطلاع على كل المؤشرات الاقتصادية والمالية والتعرف بدقة على جميع الإصلاحات والسياسات المتبعة فى مصر، مشيرًا إلى أن خبراء الصندوق عقدوا لقاءات من خلال تقنية الفيديو كونفرانس مع كل من البنك المركزى ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان ووزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولى ووزارة البيئة إضافة إلى مقابلة ممثلي المؤسسات الدولية بمصر وممثلى البنوك والقطاع المالى وممثلي القطاع الخاص.
وأضاف أن نتائج مشاورات مصر مع خبراء صندوق النقد الدولى تنعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر، وقد أبرز تقرير خبراء الصندوق تركيز السياسة المالية للحكومة بشكل ملائم في السنة المالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة.
وأشار إلى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتوازنة على النحو الذى ساعد فى استمرار الأداء القوي للاقتصاد المصرى، وتحقيق كل أهداف ومؤشرات برنامج الإصلاح حتى نهاية سبتمبر التى يتضمنها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بل وتم تحقيق مستهدفات أفضل لبعض المؤشرات مثل تجاوز تراكم وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية وتحقيق فائض أولى بالموازنة العامة أعلى من المستهدف، بجانب انخفاض معدل التضخم في شهر سبتمبر إلى ٣,٧٪، وهو ما يرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية.
