منها الاثاث .. التمثيل التجاري يؤكد وجود فرص واعدة لـ3 قطاعات من المنتجات المصرية في نيجيريا
أكد عادل زهران رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في نيجيريا، إن الشركات المصرية لديها فرص لزيادة صادراتها من مواد البناء (الحديد-الأسمنت-الكابلات-الأسمنت) للسوق النيجيري من خلال الدخول في تحالفات تضم الشركات المنفذة والممولة، بالاضافة الى المكاتب الهندسية المنفذة للمشروعات والتواصل لاعطاءها بيانات كاملة عن مواصفات المنتجات .
وأوضح أن المستثمرين المصريين لديهم فرص واعدة في السوق النيجيري من خلال ضخ استثمارات والدخول في شركات مع نظائرهم النيجيرين بقطاعات “الصناعات الغذائية والصحة والأثاث والملابس”.
وأضاف أنه يوجد فرص للشركات المصرية لزيادة صادراتها الى السوق النيجيري من خلال العمل بنظام"الفرنشايز" حيث يتم اعطاء المستثمرين سواء المحليين او الاجانب حق استخدام المنتجات المصدرة، مؤكدا أهمية توافر البضاعة الحاضرة لزيادة الصادرات للسوق النيجيري مع الاهتمام بنقاط والبيع والتسويق.
مميزات السوق النيجري
ووصف "زهران" السوق النيجري بأنه واعد ومتنوع حيث يبلغ عدد سكانه نحو 200 مليون نسمة، ومتوسط دخل الفرد مرتفع، منوهاً إلى أن نيجيريا دولة نفطية بالدرجة الأولى حيث أن نحو 90 بالمائة من الناتج المحلي يعتمد على البترول والغاز بالإضافة الى مجموعة إنتاج من المعادن والذهب والحديد واليورانيوم.
وأشار إلى أن نيجيريا عانت في 2014 من انهيارأسعار البترول مما دفع الحكومة إلى التركيز على أهمية تنويع الاقتصاد، وعدم الاعتماد على البترول كمصدر للدخل القومي، وقامت بعمل خطة الانعاش والنمو وتنويع مصادر الدخل من خلال الاعتماد على الصناعة، وضخ أموال في البنية التحتية.
كما تبنت نييجريا مجموعة من البرامج لتحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي، وطبقت سياسات نقدية ضخت من خلالها 15 مليار دولار للحفاظ على سعر العملة، والحفاظ على مستويات تضخم عند مستوى من 6 الى 9 بالمائة، إلا أنها لم تستطع تحقيق معدلات النمو المرجوه، مما دفع البنك المركزي النيجري الى تبني سياسة التعويم المضاد والذى فقدت فيه العملة جزء كبير من قيمتها.
ولفت إلى أن فرق السعر الرسمي عن السوق الموازية نحو 25 بالمائة، وارتفعت معدلات التضخم مرة أخرى إلى مستوى 13 و17 بالمائة.
وبين أن الحكومة النيجيرية اتخذت عددا من الاجراءات، لتقيد حركة التجارة منها وضع قائمة تضم 25 سلعة لن يسمح باستيرادها لوجود بدائل من الصناعة المحلية ،وأعدت قائمة تضم 42 سلعة لن تقوم البنوك بتمويل المستوردين بالسعر الرسمي للعملة، وعلى المستوردين الدفع بالسعر الموازي، لافتا الى ان سعر الدولار في السوق الرسمي بلغت 380 نيرة مقابل 470 نيرة في السوق الموازي
وأوضح ان هيكل التجارة في نيجيريا بلغ نحو 100 مليار دولار مقسمة 54 مليار دولار، صادرات، 95% منها منتجات بترولية وغاز، والجزء الباقي عبارة عن سلع زراعية كالكاجو وزبدة الشيا وبعض الاعشاب وجوز الهند فيما بلغ حجم الواردات النيجيرية نحو 47 مليار دولار، منها نحو منتجات بترولية بقيمة بلغت نحو 8.5 مليار دولار.
فيما بلغت قيمة واردات السيارات والمركبات نحو 7 مليارات دولار، وبلغت فاتورة استيراد الأجهزة الكهربية والالكترونية نحو5 مليارات دولار، كما يتم استيراد معدلات وآلالات تدخل في عملية التطوير العقاري.
وأضاف: "تبلغ فاتورة استيراد نيجيريا من الأجهزة الطبية 3 مليارات دولار والمنتجات البلاستيكية 1.5 مليار دولار ومنتجات الزجاج 1.5 مليار دولار، بالاضافة الى استيراد الحبوب خاصة القمح والأرز، كما يتم استيراد هياكل حديدية وسقالات والحديد المسطح والذى يستخدم في صناعة الاجهزة الكهربائية والثلاجات والغسالات.
