لجنة أراضي الدولة تنتهى من معاينة 100 ألف حالة وإجراءات للانتهاء من تقنين 35 ألف حالة جديدة
المهندس شريف اسماعيل: التقنين هدفه الأول استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين والحفاظ على استثماراتهم
التنمية المحلية : لجان لمتابعة عمل مكاتب التقنين بالمحافظات
رئيس الأمانة الفنية : اللجنة والجهات المعنية وقوات انفاذ القانون نجحوا فى استرداد 2مليون و932 الف فدان و188 مليون متر مربع من أراضى الدولة المتعدى عليها
22 ألف عقد سلمتها المحافظات للمواطنين حتى الأن ضمن عمليات تقنين أراضي الدولة التى تجرى تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والذى استعرض خلال الاجتماع الدورى للجنة تقرير الامانة الفنية حول معدلات التقنين والذى اشار الى قيام المحافظات من خلال اللجان الفنية بمعانيه نحو مائة الف حالة، بينما تم التعاقد على 22 الف وجارى إتخاذ اجراءات الفحص النهائى لنحو 35 الف حالة اخرى تمهيدا للتعاقد.
وشدد المهندس شريف اسماعيل على استمرار تكثيف العمل بالمحافظات لاستصدار العقود لكل من تتوافر لهم شروط التقنين حرصا على استقرار الاوضاع للمواطنين والحفاظ على استثماراتهم وتأمينها وضمان الوضع القانونى لهم .
وأشار أن التقنين يصب فى مصلحة المواطن ولذلك عليه أن يسارع بإستكمال كافة الإجراءات اللازمة لإتمام التعاقد .
وقال أنه فى الوقت نفسه لن يكون مسموحا بأى حالات تعدى أو وضع يد جديدة حفاظا على اراضى الدولة وحقوقها ".
مساعد الرئيس اكد ايضا على تشكيل لجنة مشتركة من هيئة المجتمعات العمرانية والتمنية الزراعية والجهات المختصة تكون مهمتها إنهاء المشكلات والاجراءات المعلقة حول الارضى التى إنتقلت ولايتها بين الهيئتين بهدف تقنينها .
اللجنة خلال إجتماعها إستعرضت أيضا تقرير وزارة التنمية المحلية الذى اكد ان إنجاز المعاينات للاراضى المطلوب تقنينها بلغ 48% رغم الظروف التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية بسبب وباء كورنا كما اشار الى ان مجموعات العمل التى تم تشكيلها من الوزارة لمتابعه اجرءات المحافظات فى طلب التقنين بدات بالفعل فى جولات التفتيش والمتابعة على مكاتب المحافظات لمراجعة عمليات التقنين والعمل على رفع معدلات الانجاز
تقرير التنمية المحلية كشف ايضا إنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بالوزراة لمتابعة اى حالات تعدى على اراضى الدولة على مدار الساعة فى كافة المحافظات لاتخاذ الاجرءات القانونية على الفور وكذلك متابعة عمليات استرداد اراضى الدولة المتعدى عليها.
كما أكد على التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة الإدارية لمواجهة أى حالات تلاعب أو تزوير، مشيرا الى إحالة عدد من الحالات بالفعل الى جهات التحقيق بعد ثبوت تحرير عقود على خلاف القانون.
التقرير لفت أيضا الى صدور توجيهات من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إلى كافة المحافظات واضحة لكافة المحافظات بضرورة الفصل التام بين اللجان المعنية بتقنين حالات وضع اليد على اراضى الدولة ولجان التصالح على مخالفات البناء نظرا لإختلاف الحالات والتوصيف القانونى والإجراءات المتبعة، وكذلك منعا لإختلاط الأمر على المواطن.
على جانب أخر وحسب ما أكده اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الامانة الفنية فإن اللجنة على مدى السنوات الماضية وبالتنسيق مع جهات الدولة المعنية نجحت فى تحقيق استراتيجية الحفاظ على حقوق الدولة واستردادها من واضعى اليد غير الجادين، ففى الوقت الذى سارت فيه بجدية للتقنين لكل منم تتوافر له الشروط القانونية كانت موجات الإزالة لإسترداد حق الدولة من غير الجادين حيث بلغ اجمالى ما تم حصره من أراضى الدولة المتعدى عليها نحو 3 ملايين و 540 الف فدان اراضى زراعية وبفضل جهود اللجنة وقوات انقاذ القانون والتنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة المختصة تم استرداد ما يزيد من 2 مليون و 932 الف فدان.
وفى اراضى البناء بلغ اجمالى المساحة المتعدى عليها نحو 231 مليون متر مربع تم استرداد 188 مليون متر مربع منها من خلال موجات الازالة واكد عبدالله ان هذا يعد انجاز كبير.
وتأكيدا على أهمية ما تم من إجراءات لإسترداد حق الشعب قال المهندس شريف اسماعيل ان تحقيق هذا الانجاز على مدى السنوات الخمس الماضية تاكيد لهيبة الدولة و حرص القيادة السياسية على حماية حق الشعب واسترداده لاستثماره لصالح المواطن المصرى فى مشروعات تنموية وخدمية تعود عليه بالنفع وهو ما يتم بالفعل.
واكد مجددا انه لم يتم المساس بأى واضع يد اثبت جدية ورغبة فى الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة مضيفا انه تم تقديم العديد من التسهيلات لتحفيز المواطنين على التقدم لتقنين اوضاعهم على اراضى الدولة وفى مقدمتها عدم المغالاة فى تقدير قيمة التقنين وحق الشعب، وتسهيل إجراءات التقنين ونسبة مقدم التقنين ومدة سداد الأقساط لأن الهدف هو حمايه حق الدولة وفى الوقت نفسه دعم المواطن الجاد والتيسير عليه
