علي الشرباني رئيس مجلس إدارة تبارك للتطوير العقارى: القطاع العقاري استعاد عافيته نسبيا.. والإجراءات الحكومية قللت آثار الجائحة
كورونا لم توقفنا عن الوفاء بالتزاماتنا تجاه العملاء.. ونتوقع تحقيق زيادة في المبيعات خلال 2021 بنسبة 25%
تتبنى شركة «تبارك للتطوير العقاري» آليات جديدة تتواكب مع متغيرات السوق وتضمن تلبية احتياجات العملاء، كما تحرص على الالتزام بمواعيد التسليم في المشروعات وإجراء دراسات مستمرة قبيل الدخول في توسعات جديدة بصورة تضمن لها إنتاج منتج يتلاءم مع احتياجات العملاء.
وكشف علي الشرباني -رئيس مجلس إدارة « شركة تبارك للتطوير العقارى »- في حواره لـ»أصول مصر» عن خطة الشركة في الفترة المقبلة ورؤيته لشكل القطاع عقب جائحة كورونا.
وشدد على أن القطاع استعاد عافيته بصورة نسبية في الأشهر الماضية، وظهر ذلك على مبيعات الشركات وتفعيل الخطط الاستثمارية والإعلان عن مشروعات جديدة، وكذلك المشاركة في المعارض العقارية. وإلى الحوار
4.5 ملايين متر مربع محفظة أراضي الشركة
قدَّر الشرباني محفظة أراضي الشركة بـ4.5 ملايين متر مربع موزعة على القاهرة وسفنكس ورأس سدر والساحل الشمالي، وجارٍ العمل على تنمية المحفظة بالكامل وتطويرها، وتضم المشروعات «Avenue 90» في التجمع الخامس، ويشمل أكثر من 1450 وحدة سكنية ومساحات تصل إلى 60 ألف متر تجارية وترفيهية و25 ألف متر مساحات إدارية، و»Capital East» في مدينة نصر، ويضم 1700 وحدة سكنية و20 ألف متر مساحات تجارية، وكذلك «فانتازيا رأس سدر» على مساحة 365 ألف متر مربع، ويضم 600 وحدة سكنًا سياحيًّا بالمرحلة الأولى، ومشروع «أعالي الرياض» بإجمالي 250 وحدة سكنية.
وأشار إلى أن الشركة التزمت بالبرنامج الزمني لتسليم الوحدات بمشروعاتها رغم ظروف جائحة كورونا في ظل حرصها الدائم على المصداقية والالتزام بالتعاقدات، وقد تم بدء تسليم وحدات بالمشروعات الأربعة في سبتمبر الماضي.
نستهدف الوصول بعدد الوحدات المسلمة بنهاية العام إلى 1000 وحدة
وأضاف أن الشركة تستهدف الوصول بعدد الوحدات المسلَّمة بنهاية هذا العام إلى 1000 وحدة.
وأوضح أن الشركة تستهدف في 2021 تحقيق زيادة في المبيعات بنسبة 25%.
تقديم عروض مميزة على مشروعات الشركة بآجال سداد تصل إلى 10 سنوات
ولفت إلى أن الشركة تقدم عروضًا مميزة أثناء مشاركتها في معرض «سيتي سكيب مصر» من أنظمة سداد جديدة ومختلفة تصل إلى 10 سنوات، وذلك حرصًا منها على راحة عملائها وتقديم تسهيلات تتناسب مع كل الشرائح الموجودة في السوق المصرية.
وأضاف أن تلك المتغيرات تفرض على الشركات تغيير طبيعة المنتجات، ففي القطاع الإداري -على سبيل المثال- يجب إعادة تصميم المساحات إلى وحدات مكتبية أصغر حجمًا، كما لا بد من زيادة إنشاء المخازن والمستوعادت التي تستخدمها السلاسل التجارية في ضوء زيادة عمليات التسوق الإلكتروني والطلب الـ»أونلاين».
المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الدعم.. مثل تسهيل إجراءات الاقتراض وتخفيض مقدمات شراء الأراضي إلى 10%
ولفت إلى أن طبيعة المرحلة تتطلب المزيد من إجراءات الدعم حتى تتمكن الصناعة من عبور هذه الأزمة، ومنها إلغاء الفوائد المقررة على الديون لمدة 6 شهور، وإضافة مدة زمنية 12 شهرًا إلى مدد التنفيذ المقررة بدلًا من 3 شهور فقط، وتسهيل إجراءات الاقتراض للمستثمرين من البنوك، وتخفيض الدفعات المقدمة المطلوبة لشراء أراضٍ جديدة إلى 10% بدلًا من 25%، وتسهيل إجراءات التمويل العقاري للمشترين وتبسيطها.
وأضاف أن التحديات التي شهدها القطاع خلال العام والتي أسهمت في تراجع المبيعات والتحصيل مما أثر على قدرة بعض الشركات على الوفاء بالتزاماتها قد تسهم في خروج بعض الشركات حديثة العهد بهذا القطاع، والتي لا تمتلك سيولة تمكنها من إدارة الأزمة.
تحفيز الاستثمارات
وأشار إلى أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد بعض الإجراءات لتحفيز الاستثمارات وتأهيل بيئة مناسبة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث لا بد من تفعيل القوانين الخاصة بتنظيم العلاقة بين المستهلك والمطوِّر العقاري، وقوانين حماية المستهلك في ظل انضمام شركات ناشئة تعلن عن مشروعاتها دون قيود قانونية تُلزمها بتسليم الوحدات السكنية أو التجارية للمستهلك في الموعد المقرر، وكذلك يجب إنشاء صندوق للضمان العقاري لاسترداد التعويضات اللازمة في حال الإخلال بأي من بنود التعاقد بين المطوِّر العقاري والمستهلك.
وأشار إلى أهمية تفعيل دور الرقابة على الشركات العقارية، وهو أمر متبع في معظم دول العالم، وتفعيل قانون للبيع على «الماكيت» بشرط التأكد من الملاءة المالية للمطوِّر وحصوله على قرار وزاري وتراخيص بناء، كما لا بد من تفعيل دور البنوك في عمليات البيع من خلال حساب وسيط تحت إشراف البنك يقوم المطوِّر من خلاله بصرف دفعات وفقًا للمنفَّذ من المشروع بمستخلصات تُعتمد من الجهات الرسمية، وتجنيب 5% من المبالغ ضمانًا لجدية التنفيذ، كما لا بد من تكوين لجان أو إدارات رقابية داخل جهاز حماية المستهلك مدعومة بممثلي الأجهزة الرقابية المختلفة للرقابة على تنفيذ هذا القانون وتطبيقه، وأيضًا من خلال لجنة فنية من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة التنفيذ أولًا بأول.
وتابع: كما يجب الرقابة على شركات التسويق العقاري لمتابعة جديتها والتزامها بالقوانين.
