التحول الرقمي ومنظومة تسجيل العقارات
تشهد مصر حاليًّا طفرة تكنولوجية ورقمية هائلة، مدفوعة باهتمام القيادة السياسية والتنفيذية، وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على العديد من المناحي الاستثمارية والاقتصادية بصورة عامة.
ولعل أبرز إيجابيات التحول الرقمي يتمثل في بناء مجتمع معلومات رقمي متكامل يُسهِّل عملية تبادل البيانات بكفاءة وسرعة ودقة عالية بين الأطراف المختلفة، وذلك لمواكبة التوجه العالمي في هذا الصدد.
وعلى الصعيد المحلي سيحتاج المجتمع المصري إلى تغيير ثقافة التعامل النقدي المباشر «الكاش» في مقابل زيادة الاعتماد على البطاقات الائتمانية والخدمات الإلكترونية، ما يعرف بـ»الشمول المالي»، وبالفعل قطعت الدولة -بالتعاون مع البنك المركزي- شوطًا كبيرًا في زيادة وعي المواطنين ووضع بعض القيود على تداول المبالغ الضخمة خارج الإطار الرسمي لها، وهو ما يضمن السيطرة على نسبة كبيرة من الأموال غير الظاهرة بالنسبة لأجهزة الدولة.
وبالنسبة للأموال غير المرئية فلها بُعدانِ كلاهما مهم، الأول اقتصادي يتمثل في ضياع حق الدولة في تحصيل الضرائب على المعاملات التي تتم بواسطة هذه النقود، والثاني أمني وهو إمكانية استخدام هذه الأموال في تمويل أعمال إرهابية أو في تجارة غير مشروعة، وقد فطنت العديد من الدول المتقدمة إلى ذلك، وبالفعل لجأت غالبيتها إلى الحد من تداول «الكاش» ووضع حد أقصى للتداول عند 10 آلاف دولار فقط، وباقي المعاملات يجب أن يتم من خلال النظام المصرفي، وهو ما يضمن -كما أشرنا سابقًا- تأمين هذه المعاملات وتلافي الأنشطة المشبوهة وتحصيل الضرائب.
وبشكل أكثر تخصصية، وعند دراسة إيجابيات التحول الرقمي على القطاع العقاري، سنجد أن الهدف الاستراتيجي للدولة في هذا الصدد يتمثل في إنشاء رقم قومي لكل عقار، وذلك بالتوازي مع تطوير البنية التحتية لمنظومة الشهر العقاري لتيسير إجراءات التسجيل وجذب الأفراد لتسجيل معاملاتهم العقارية، وهو ما سيعود على القطاع العقاري بالعديد من الإيجابيات ويعمل على ضبط القطاع وتنقيته وتحسين إدارة الثروة العقارية في مصر.
وسيضمن اكتمال منظومة الرقم القومي لكل عقار تداوُل العقارات بسعرها وقيمتها الحقيقية بين المتعاملين في هذه الصناعة الاستراتيجية، علاوة على تحصيل الرسوم -سواء كانت ضرائب أو غيرها- على هذه التداولات، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مؤشر عقاري صحيح يزيد من قوة المنظومة العقارية واستقرارها، وأخيرًا سيضمن ذلك تأمين المعاملات بين البائع والمشتري بخلاف ما يتم حاليًّا من السداد «الكاش» للبائع داخل مكتب الشهر العقاري عند التوقيع على عقد البيع، ما يفتح أبواب فساد وتلاعب كثيرة.
