بالصور.. وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بميناءي الدخيلة والإسكندرية
أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات بمينائي الدخيلة والإسكندرية.
بدأت الجولة من ميناء الدخيلة حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة طاقة التدول، وتفقد الوزير محطة تداول وتخزين الصب السائل الجديدة التي تديرها شركة "المهندس"، وهي إحدى شركات القطاع الخاص، حيث تأتي زيارة المحطة في إطار توجيهات القيادة السياسية بتشجيع دخول القطاع الخاص للاستثمار في أنشطة قطاع النقل البحري.
وتبلغ مساحة المحطة ٦ آلاف متر مربع، ويبلغ عدد خزاناتها ٢٣ خزاناً بسعة تخزينية ٢٨.٥ مليون لتر، وتابع الوزير مراحل العمل بالمحطة والتي تبدأ باستقبال السفينة والتأكد من جودة المنتج والكمية، ثم مراجعة كافة وسائل الأمان للخطوط والخزانات، ثم ضخ المنتج من السفينة إلى الخزانات في المحطة، وما يلي ذلك من إنهاء الإجراءات الجمركية ثم شحن المنتجات إلى المصانع على شاحنات بعد تأكيد عمليات الأمان.
بعد ذلك، تفقد وزير النقل رصيف ٩٢ بالميناء الذي يبلغ طوله ٣٥٠ متراً وعمقه ١٥ متراً والمُخصص للبضائع العامة، والذي تم الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة به في شهرين فقط وشملت معالجة حوائط الرصيف وملء الفجوات والفتحات، وصيانة السلالم البحرية ومدافع الرباط، بالإضافة إلى صب البلاطات الخرسانية المتهالكة، وبلغت تكلفة تلك الأعمال ١٥ مليون جنيه.
كما تفقد الوزير أعمال صيانة رصيف ٩٤ المُخصص أيضاً للبضائع العامة، حيث انتهت أعمال الصيانة برصيف ٩٤/١ بطول ٤٠٠ متر بتكلفة إجمالي بلغت 5 ملايين جنيه، كما انتهت أيضاً أعمال الصيانة لرصيف ٩٤/٥ بطول ٢٠٠ متر بتكلفة ١٠ ملايين جنيه، فيما تجري أعمال الصيانة برصيف ٩٤/٤ الذ
ي يبلغ طوله ٢٠٠ متر وعمقه ١٢ متراً، وسوف يتم التنفيذ في مدة شهرين من بدء الأعمال في ٢٢ نوفمبر الجاري بتكلفة إجمالية قدرها ١٠ ملايين جنيه.
ثم تفقد الوزير موقع إنشاء رصيف ١٠٠ المزمع إنشاؤه لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء من البضائع والحاويات، حيث يتكون المشروع من محطة حاويات ومحطة متعددة الأغراض على رصيف بطول ١٨٠٠ متر وعمق يتراوح ما بين ١٥ و١٧ متراً وظهير خلفي تبلغ مساحته ٦٦٠ ألف متر مربع، وسوف تسمح المحطة باستقبال 4 سفن بطول ٢٤٠ متراً وسفينة بطول ٤٠٠ متر.
ويسهم هذا المشروع في إضافة طاقة استيعابية جديدة للميناء لتداول الحاويات والغلال والبضائع العامة، وتم إعداد دراسة الجدوى المبدئية لمشروع الذي أبدى أحد كبار المشغلين العالميين رغبته للاستثمار فيه، وحرصاً من وزارة النقل على تحقيق مبداً الشفافية فقد دعت الوزارة كل المهتمين بالمشروع من باقي الشركات العالمية أو المحلية للتقدم بمقترحاتها بشأن المشروع.
واختتم وزير النقل زيارته لميناء الدخيلة بتفقد استكمال أعمال ساحة انتظار الشاحنات حيث تم الانتهاء من عمل ساحة شاحنات بمساحة ٧ آلاف متر وجاري عمل الاستكمال على مساحة ٧ آلاف متر أخرى، وذلك للمساهمة في عدم تكدس الشاحنات داخل الميناء.
ثم توجه الوزير إلى ميناء الإسكندرية حيث تابع مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب ٥٤ (كوبري ٥٤)، والتي تنفذها شركة النيل العامة للطرق والكباري؛ إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، ويبلغ طولها ٢.٣ كم وعرضها ١٧.٦ متراً وتكلفتها الإجمالية ٩٠٥ ملايين جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ بها ٩٠٪.
ويسهم هذا المشروع في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.
ثم تفقد الوزير أرض "الشركة التجارية للأخشاب" المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بالقباري إلى الدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية التي تبلغ مساحتها ٤٤ فداناً، حيث تفقد مشروع تخطيط منطقة الساحات الجديدة لهذه الأراضي والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق.
ويشمل المشروع تنفيذ المخطط العام والتنسيق الحضري للمنطقة، وتنفيذ أعمال الطرق والأمان المروري، وتنفيذ الشبكات الخدمية من مياه وصرف وحريق وري، وتخطيط شبكة الكهرباء والاتصالات، وتبلغ تكلفة المشروع ٣٠٥ ملايين جنيه، ويجري الانتهاء من أعمال صب بلاطات مسلحة للأرضيات بالمنطقة، وإنشاء أسوار جمركية وساحات، كما تجري حالياً الأعمال الإنشائية للمباني والتشطيبات المعمارية.
ووجه الوزير في هذا السياق بسرعة الانتهاء من أعمال تنفيذ هذا المشروع وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحركة الشاحنات بالميناء لتسهيل حركة مرور الشاحنات.
بعد ذلك، توجه الوزير إلى هاويس المالح حيث تابع أعمال تنفيذ أربعة كباري جديدة أعلى الهاويس بدلاً من الكباري الحالية التي ساءت حالتها الإنشائية بما يساهم في تسيير صنادل سعة حاويتين إلى المناطق اللوجيستية سواء المملوكة للشركات الخاصة أو التي ستنفذها هيئة الميناء مستقبلاً.
كما تابع الوزير مشروع إنشاء رصيف ٨٥/٣ والذي يبلغ طوله ٥٠٠ متر وتكلفته ٣٩٠.٦ مليون جنيه، والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة، ويشمل ساحة خلفية مساحاتها ٣٥ ألف متر مسطح ويصل حجم التداول المتوقع بها إلى 5 ملايين طن/ سنة.
ووجه الوزير بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع. ثم تفقد وزير النقل أعمال إنشاء المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة من ٥٥ إلى ٦٢ والتي تبلغ تكلفتها ٧.٢ مليار جنيه ووصلت نسبة التنفيذ بها إلى ٣٥٪.
وتعد المحطة واحدة من أهم مشروعات ميناء الإسكندرية الذي يعد من أهم الموانئ المصرية حيث أن ٦٠٪ من تجارة مصر الخارجية تمر عبر ميناء الإسكندرية، وسيسهم المشروع في استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة نظراً لتعميق الممر الملاحي للميناء وزيادة حصة السوق لميناء الإسكندرية مقارنة بالموانئ الأخرى في البحر المتوسط نتيجة استقبال سفن الأجيال الحديثة، كما يسهم في زيادة طاقة التدول بالميناء من حاويات وبضائع عامة ورفع إنتاجية الميناء من خلال الاستغلال والاستفادة المثلى من الأرصفة. واطمأن الوزير على أن معدلات العمل بالموقع تسير وفقاً للبرنامج الزمني المخطط للمشروع، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة على اختيار نمط التشغيل للمحطة فضلاً عن أنه يام حالياً التواصل مع بعض المشغلين العالميين المهتمين بالعمل في مصر للوصول إلي أفضل العروض. ولفت إلى أنه سيتم الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام ٢٠٢١ لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة فى الربع الأول من عام ٢٠٢٢. وأكد وزير النقل أن هناك اهتماماً كبيراً من الحكومة المصرية بالاستفادة من منظومة النقل البحري للمساهمة في زيادة الناتج القومي، وجعل مصر مركزاً عالمياً كبيراً للتجارة في ظل موقعها الجغرافي المتميز.
وأوضح أن إضافة أراضي تبلغ مساحتها مليون متر مربع وإنشاء محورين للربط مع محور التعمير وهما محوري الدخيلة و٥٤ وإنشاء أرصفة جديدة بطول ٣ كم سيؤدي إلى زيادة حجم التداول إلى ٨٠ مليون طن، كما سيتم الوصول إلى معدل صفر انتظار للسفن، لافتاً إلى أنه اطمأن خلال زيارته على حركة الصادرات والواردات بالميناء.
