وزير المالية: نتلقى مقترحات التطوير بآليات تنفيذية وجدول زمنى محدد خلال أسبوع
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام والارتقاء بمعيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم وعمل آليات جديدة لتقليل الفوارق بين المستهدفات والحسابات الختامية والاستعداد لإعداد موازنة ثلاث سنوات متتاليــة مرة واحدة.
أضاف أن تسريع وتيرة العمل فى مشروع إعادة هيكلة وزارة المالية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية موضحًا أن الانتقال من دائرة العمل التنفيذى إلى التفكير الاستراتيجى لتطوير الأداء وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية بالإضافة إلى مراجعة دورة العمل واستحداث آليات تقييم الأداء وفقًا للتجارب الدولية المتميزة.
تابع أن التوظيف الأمثل للتقنيات المتطورة للتوافق مع بيئة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا: "نتلقى «مقترحات التطوير» بآليات تنفيذية وجدول زمنى محدد خلال أسبوع"، مضيفًا: " التعامل الواقعى مع المشاكل أكبر ضمانة لتجاوز التحديات".
أشار "معيط" إلى أن تعزيز علاقات الشراكة الوطنية مع الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية لوضع خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية وتعظيم الإيرادات العامة ومساعدة المحليات فى إيجاد آليات لتنمية الموارد الذاتية وضخها فى تحسين الخدمات بالمحافظات.
قال فى حوار مفتوح مع قيادات «المالية»: "لدينا مراقبة يومية وأسبوعية وشهرية للمستهدفات من خلال مؤشرات دقيقة للقياس على مستوى القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ونتعامل مع الأرقام الموازنية ومؤشرات الأداء الاقتصادى بالتحليل العلمي الدقيق لصناعة سياسات مالية واقتصادية فعَّالة لاستمرار تنمية القدرات البشرية بمختلف المستويات الوظيفية خاصة فى ظل التحول الرقمي".
اختتم أن هناك برنامج تدريبى بجدول زمنى يمتد طوال العام لخلق كوادر مؤهلة لأداء واجباتها فى منظومة متكاملة بالإضافة إلى تدريبات تخصصية لممثلى «المالية» للإلمام بطبيعة عمل الجهة التى يراقب عليها ومضاعفة جهود تعزيز الحوكمة المالية والإدارية ونشر ثقافة الحفاظ على المال العام بوضع أفكار مبتكرة أمام السلطة المختصة لتطوير الأداء وتنمية الموارد وتحقيق الجودة.
