مجلس الوزراء ينفي إيقاف الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين نتيجة تداعيات أزمة كورونا

نفى مركز المعلومات لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين نتيجة تداعيات أزمة كورونا.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين، مُوضحةً استمرار كافة الإعفاءات والحوافز الضريبية والجمركية الممنوحة للمستثمرين كما هي دون المساس بها، مُشيرةً إلى تقديم الدولة حزمة من الإجراءات الداعمة للمستثمرين لتخفيف تداعيات أزمة كورونا، من خلال منح القطاعات المتضررة عدداً من التيسيرات والمزايا منها الإعفاء المؤقت من سداد بعض المستحقات الضريبية، وذلك بهدف دعم مناخ الاستثمار في مصر، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وفي إطار جهود الدولة لمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة كورونا، ودعم استمرار عجلة الإنتاج، استفاد نحو 46 ألفاً و475 من الممولين والمكلفين من الإعفاءات المقررة بقانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية" حتى 18 نوفمبر الماضي، حيث سددوا نحو 7.2 مليار جنيه "ضريبة الدخل والقيمة المضافة"، فيما تجاوزت الدولة عن 6.5 مليار جنيه "مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة"، وفقًا للأحكام المحددة بالقانون؛ وذلك سعياً لإرساء دعائم الثقة مع الممولين باعتبارهم شركاء التنمية، وتحفيز مناخ الاستثمار.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المستثمرين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]).